المؤتمر نت - دعا الرئيس عبدربه منصور هادي – رئيس الجمهورية – الاحزاب السياسية الموقعة على المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية الى تغيير خطابها التحريضي موجها اللوم لقيادة وزارة الإعلام لتمردها على  سياسة الدولة وعدم ادراكها لوظيفتها الأساسية متوعدا بعدم السماح بتكرار أخطاء الإعلام

المؤتمرنت -
رئيس الجمهورية يرفض تحريض الاعلام الرسمي وتمرده على سياسة الدولة والحكومة

دعا الرئيس عبدربه منصور هادي – رئيس الجمهورية – الاحزاب السياسية الموقعة على المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية الى تغيير خطابها التحريضي موجها اللوم لقيادة وزارة الإعلام لتمردها على سياسة الدولة وعدم ادراكها لوظيفتها الأساسية متوعدا بعدم السماح بتكرار أخطاء الإعلام الرسمي مستقبلا .
ودعا رئيس الجمهورية الاحزاب السياسية الموقعة على المبادرة الى انتهاج سياسة تقوم على احترام حق الاختلاف وتوجيه كل القدرات لترسيخ قيم السلم الاجتماعي وإزالة ما علق في الاذهان جراء الخصومة وذلك تمهيدا للحوار الوطني المرتقب ، مشيرا في هذا الصدد الى استحالة إقناع أي طرف من الأطراف الموقعة - ونحن نحضر لانعقاد مؤتمر حوار وطني- وكل طرف يتربص بالأخر .
وبعد يوم واحد من   خطاب تحريضي لرئيس حكومة الوفاق الوطني   الاستاذ محمد سالم باسندوة ، حث الرئيس هادي اطراف الازمة على مراجعة سياستها المبنية على الضغينة والأخذ بفضيلة التسامح ومصلحة الوطن ووقف حملاتها الاعلامية والتحريض انطلاقا من جوهر التوافق التي نصت عليها المبادرة .
ووجه الرئيس عبدربه منصور هادي -في كلمته في حفل تخرج دورات جديدة من الاكاديمية العسكرية اليوم بصنعاء - اللوم لقادة الاعلام الرسمي (سوا كان مسموعا او مقروءا والذي بدأ منفلت في الفترة الماضية وغاب عن ادراك وظيفته الاساسية الذي بالتأكيد تختلف عن بقية الوسائل الاعلامية الخاصة والحزبية) وذكر الرئيس هادي وزارة الاعلام والقائمين على المؤسسات الاعلامية الرسمية بأن( وظيفتها تتحدد اولا بمعرفة سياسة الدولة والحكومة وتبني اعلاما ونشر يساعد على ترسيخ قيم الوحدة الوطنية والاجتماعية وتبني قضايا المواطنين والهموم والمساعدة على كشف الفساد اذا ما توفرت الادلة الكافية ولذلك لن نسمح بتكرار الأخطاء مستقبلا) .
ولوحظ خلال الايام والاسابيع الماضية تبنى الاعلام الرسمي خطابا تحريضيا وتبريريا لممارسات مالية وادارية مخالفة للقوانين واللوائح ، حيث أعلنت حكومة الوفاق الوطني التي ترأسها احزاب اللقاء المشترك اواخر ابريل الماضي  مباركتها رسميا اختلالات ادارية ومالية بوزارة المالية  وإنفاقها قرابة (4) مليارات ريال من (خزينة الدولة) لتحقيق مصالح حزبية ومشاريع (خاصة )، في خرق واضح لقرار مجلس الامن رقم 2014 بشأن الازمة في اليمن والمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية والتي الزمت حكومة الوفاق عقب تشكيلها بـ(وضع وتنفيذ برنامج أولي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية الاقتصادية وتلبية الاحتياجات الفورية للسكان في جميع مناطق اليمن )

تمت طباعة الخبر في: الإثنين, 17-يونيو-2024 الساعة: 10:14 ص
يمكنك الوصول إلى الصفحة الأصلية عبر الرابط: http://www.almotamar.net/news/99044.htm