 |
وزير المالية يواصل انتهاك القانون والتمرد على الشرعية الدستورية (وثيقة) أصدر وزير المالية في حكومة الوفاق صخر الوجيه قراراً وزارياً بتعيين مديراً عاماً في موقع إداري من خارج السجل الوظيفي في إجراء هو الثاني من نوعه خلال هذا الشهر، واعتبر إعتسافا للوظيفية العامة ومخالفة للإجراءات وقوانين التعيين ويثير الشبهات حول استغلال الوظيفة العامة وممارسة المحسوبية والفساد المالي والإداري. وقضى قرار وزير المالية رقم (129) لسنة 2012 بتعيين / حميد ناجي الصيادي مديراً عاماً للشئون المالية بجامعة إب ، ونصت المادة الثانية من القرار الصادر أمس الثلاثاء (11 يونيو 2012م) على العمل بالقرار من تاريخ صدوره وإبلاغ من يلزم لتنفيذه. ويؤكد موظفون بمكتب المالية بمحافظة إب ان الصيادي ليس موظفا رسميا بمكتبهم ، معتبرين تعيينه مديرا عاما للشئون المالية بجامعة إب يعد مخالفة للقوانين ولوائح شغل الوظيفة العامة ، مطالبين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة التدخل لإيقاف قرارات الوجيه المخالفة للقانون. واصدر الوزير الوجيه - الذي يرأس منظمة مدنية لمحاربة الفاسد (برلمانيون ضد الفساد) - هذا القرار- حصل المؤتمرنت على صورة منه- بالتزامن مع إتهام مصدر في رئاسة الجمهورية لـ(بعض الوزراء في حكومة الوفاق الوطني بالتمرد على الشرعية الدستورية، وتلقى أوامر من خارج الحكومة واتخاذ اجراءات غير قانونية). ونقلت صحيفة«الشرق اﻷوسط» في عددها أمس عن المصدر الرئاسي قوله:( ان وزﯾر المالية صخر الوجيه ، ووزير الإعلام على العمراني متمردان على القرارات والقانون ويتخذا إجراءات غير قانونية) وجاء الاتهام الرئاسي الصريح بعد كشف مصادر إعلامية عن تجاوزات قانونية ارتكبها وزير المالية صخر الوجيه (المحسوب على حصة المشترك في الحكومة) بإصداره تعيينات في مواقع إدارية هامه من خارج سجلات القوى العاملة وبما يتناقض وطبيعة بيانات السجل المدني لموظفي الدولة وهو ما يتعارض وسلامة وقانونية إجراءات التعيين . وبحسب وثائق صادرة عن وزارة المالية فقد أصدر وزير المالية صخر الوجيه قرارا وزاريا رقم (102) لسنة 2012م قضى بتعيين / غيلان محمد الشايف مديرا تنفيذيا لمشروع "تحديث المالية العامة " ، وأفادت وزارة "الخدمة المدنية" في مذكرة لها- وفقا لموقع (الاشتراكي نت ) بأنه قد تم الرجوع إلى قاعدة البيانات واتضح عدم وجود غيلان محمد الشايف ضمن قاعدة بيانات موظفي القطاع المدني والأمني والعسكري حتى يوم الأحد الموافق 4/ 6/ 2012م وذلك بحسب ما ورد إليها من البيانات الصادرة بإفادة من وزارة الداخلية والدفاع حتى 1/9/2010م . والأسبوع الماضي طالبت مذكرة مذيلة بتوقيع حميد الأحمر الأمين العام لما يسمى باللجنة التحضيرية للحوار الوطني صخر الوجيه بسرعة تنفيذ تعهداته التي التزم بها والمتعلقة بإحداث تغييرات جذرية داخل وزارة المالية وجميع المصالح التابعة لها. وقالت مذكرة حميد الأحمر التي وجهها للوزير صخر الوجيه في تأريخ 8/ 5/ 2012م– حصل المؤتمرنت على نسخة منها - إن اللجنة التحضيرية للحوار عقدت اجتماعا لها وناقشت خلاله تعهدات عدد من الوزراء المحسوبين على المشترك بإحداث تغييرات جذرية داخل وزاراتهم. وأضاف: ان وزارة المالية قد حازت على المرتبة قبل الأخيرة من بين الوزارات التي أحدثت تغييرات جذرية داخل أروقتها. ويذكر أن المبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن رقم 2014 بشان الأزمة في اليمن الزما حكومة الوفاق الوطني بـ(إصدار تعليمات قانونية وإدارية ملائمة إلى جميع فروع القطاع الحكومي للإلتزام الفوري بمعايير الحكم الرشيد وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان) ، كما اشترطت المبادرة الخليجية أن يكون المرشحين لعضوية حكومة الوفاق على درجة عالية من النزاهة والالتزام بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. وفي برنامجها الحكومي أكدت الحكومة التي ترأسها أحزاب المشترك على تطبيق مبادئ الحكم الرشيد ضمن الأولويات التي تسعى إليها بما يؤدي إلى ضمان سيادة القانون، وتحسين الكفاءة والمساءلة والشفافية ، كما انها تعهدت امام مجلس النواب بـ( مكافحة شبكة المصالح الذاتية أينما وجدت في أجهزة ومؤسسات الدولة ، مشيرة كذلك الى انها (ستهتم بزيادة الشفافية ). ويشار الى ان مبعوث الامين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر حذر قبيل مغارته اليمن مؤخرا من ان اليمنيين سيبدأون بـ"اعادة النظر في شرعية ومصداقية الحكومة" ما لم تحقق الحكومة تقدما ملموسا في تقديم الخدمات الرئيسية للمواطنين في اسرع وقت، خصوصا في ظل تفاقم الوضع الانساني في البلاد. وقال مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن انه لا توجد مؤشرات حقيقية على ان الاسوأ في اليمن قد مضى الا انه يعتقد بان البلاد التي تكافح من اجل انجاح المرحلة الانتقالية الصعبة، على الطريق الصحيح، مشيرا الى ان الناس "يعانون من أزمة معيشية خانقة" في ظل وضع امني صعب وغياب مؤشرات لأي انتعاش اقتصادي.  مواضيع مشابهة: -أحزاب المشترك الحاكمة تتنازع صلاحيات باسندوة (وثيقة) |
