http://www.almotamar.net صحيفة إلكترونية يومية تصدر عن حزب المؤتمر الشعبي العام (اليمن) http://www.almotamar.net/1738.htm 2003-06-04 أوضح الأخ/ صادق أمين أبو راس وزير الإدارة المحلية عضو اللجنة المكلفة بإعداد برنامج الحكومة، أن برنامج الحكومة المزمع تقديمه إلى مجلس النواب قريبا يتضمن الاتجاهات الرئيسية لرؤية وتوجهات الحكومة في القيام بمهامها إزاء القضايا والتطلعات والمهام الوطنية الملحة وذلك في مختلف المجالات، وأضاف الأخ أبو راس في تصريح لـ"المؤتمرنت" أن برنامج الحكومة يتناول في عرضه للمهام والقضايا، الأسلوب الذي تبنته الحكومة في التعاون مع تلك القضايا والمهام التي تتصدر اهتمامات المجتمع والدولة معاً، لا سيما منها قضايا الإصلاح في مجالات الاقتصاد والإدارة وشئون التنمية ذات الصلة بحياة وتطلعات المجتمع وأفراده، التي نالت سياستها وبرامجها قدراً جيداً من التطوير بغية تحقيق أقصى قدر من النتائج الإيجابية المأمولة، خاصة في اتساقها وتكاملها مع حملة البرامج والأنشطة المزمع تنفيذها من قبل الحكومة التي تهدف إلى حماية ورعاية تجربتنا الديمقراطية ودعم مشاركة قوى المجتمع في جهود البناء والنهوض الوطني بما يضمن تواصل وتائر الإنجاز وتحقيق الازدهار وتعزيز الاستقرار والأمان للمجتمع والدولة معا ويمكنهما من اجتياز المصاعب ومواجهة التحديات التي تفرضها متغيرات العصر. وحول ما يتضمنه برنامج الحكومة خاصة في جانب تعزيز اللامركزية في إطار تطبيق نظام السلطة المحلية قال الأخ/ وزير الإدارة المحلية: بالنظر إلى أهمية التغيير الذي سيحدثه تطبيق نظام السلطة المحلية وذلك في طبيعة ممارسة الحكومة لوظيفتها التنفيذية عبر الانتقال من أسلوب الإدارة المركزية إلى نمط الإدارة اللامركزية.. وما ينتج عن ذلك من آثار إيجابية واسعة وعميقة في إحداث تنمية حقيقية تحقق المستوى المأمول من التنمية في المجتمعات المحلية، فقد عكس برنامج الحكومة يؤكد مدى العناية التي أولتها الحكومة لهذا المجال مشيراً إلى أن برنامج الحكومة يؤكد على أن الحكومة بمشيئة الله تعالى ستواصل جهودها في تعزيز نظام السلطة المحلية من خلال تبني وتنفيذ استراتيجية وطنية شاملة ترمي إلى دعم تطبيق نظام السلطة المحلية وتعزيز جهود العمل وفق مبدأ اللامركزية الإدارية والمالية وذلك من خلال تنفيذ عدد من البرامج الاستراتيجية. وأوضح الأخ صادق أمين أبو رأس وزير الإدارة المحلية في سياق حديثه عن أهم ما يتضمنه البرنامج بقوله: وتتمثل أبرزها باستكمال المنظومة التشريعية الخاصة بالتقسيم الإداري وفقاً للمعايير الدستورية والعلمية الحديثة، وإصدار القانون الخاص بأمانة العاصمة وتنظيم أعمال عقال الحارات والعزل والقرى وطريقة اختيارهم.