http://www.almotamar.net صحيفة إلكترونية يومية تصدر عن حزب المؤتمر الشعبي العام (اليمن) http://www.almotamar.net/2277.htm 2003-07-06 د: فؤاد الصلاحي* تعتبر الديمقراطية هي الشكل الوحيد لنظام الحكم السياسي الذي يتوافق مع احترام جميع حقوق الإنسان بفئاتها الخمسة (المدنية- السياسية- الاجتماعية- الاقتصادية- الثقافية) وهذه الحقوق المتنوعة مترابطة مع بعضها وغير قابلة للتجزئة وهي تكمل وتعزز بعضها البعض، فأي تطور في إحداها يدعم التطور في الأخرى. فالحقوق المدنية والسياسية تكسب الأفراد وتمكنهم من القدرة على نيل حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية..ومعنى ذلك أنه لا يريد الناس أن يكونوا مشاركين سلبيين (يدلون بأصواتهم في الانتخابات فقط) بل يريدون أن يكون لهم دور فعلى في القرارات والسياسات التي تؤثر على حياتهم، ذلك أن غياب الحقوق المدنية والسياسية يمكن أن يعوق الحقوق الاجتماعية والاقتصادية وأن تجاهل هذه الأخيرة يمكن أن يقوض الحريات المدنية والسياسية، فالفقر يقيد حريات الإنسان ويضعف مشاركته في الحياة العامة وهنا يمكن القول أن ضعف الفرص الاقتصادية وتزايد معدلات الفقر والبطالة وتزايد الفجوات بين الأغنياء والفقراء وبين من يملك ومن لا يملك وبين الريف والحضر كلها تشكل عوامل ومصادر ضغط قوية على الديمقراطية وحقوق الإنسان وتخلق حالة من عدم الاستقرار، وهو الأمر الذي يعبر عن مجمل الأوضاع السائدة في اليمن، ولما كان مفهوم الديمقراطية يستمد استمراريته وتطور دلالاته ومعانيه من حركة التطور التاريخي في المجتمع الإنساني، فالطبيعة الأساسية لأي مجتمع أنه دينامي في حركية أفراده في نشاطاتهم المتعددة والمتنوعة التي تعبر عن – وتعكس تأثيرها على.. المجتمع في أنساقه ومؤسساته وقوانينه ونظامه السياسي واختياراته الأيدولوجية.