التاريخ: الخميس, 24-يونيو-2021 الساعة: 05:02 ص
ابحث ابحث عن:
أخبار
المؤتمر نت - اعربت لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والامني والعسكري في المحافظات الجنوبية عن خالص تقديرها وامتنانها للجهود الصادقة والمخلصة التي بذلها رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي

الإثنين, 25-نوفمبر-2013
المؤتمرنت -
لجنة قضايا المبعدين تنوه بجهود الرئيس هادي
اعربت لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والامني والعسكري في المحافظات الجنوبية عن خالص تقديرها وامتنانها للجهود الصادقة والمخلصة التي بذلها رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي لمعالجة قضايا المبعدين قسراً عن وظائفهم بالمحافظات الجنوبية والتي تكللت بالتوقيع على اتفاقية الدعم المقدم من دولة قطر الشقيقة بمبلغ 350 مليون دولار وإطلاق الصندوق الائتماني الخاص بتعويض الاف الموظفين من المحافظات الجنوبية المبعدين عن وظائفهم من منتسبي الخدمة المدنية والسلك العسكري والأمني .

ونوهت اللجنة في اجتماعها اليوم برئاسة القاضي سهل محمد حمزة، بدور رئيس الجمهورية في معالجة قضايا المسرحين قسريا عن وظائفهم ابتداء من صدور القرار الرئاسي رقم (2) لعام 2013م، الخاص لمعالجة قضايا المبعدين في المحافظات الجنوبية وما اعقبه من صدور القرارات الرئاسية (49,50,51,52) القاضية بعودة 795 ضابط إلى الخدمة الفعلية في السلك العسكري والأمني واعتبار سنوات الانقطاع خدمة فعلية وصولا إلى التوقيع على اتفاقية الصندوق الائتماني الخاص بالتعويضات لقضايا المبعدين مكسبا ما كان له ان يتحقق لولا الدعم الكبير من رئيس الجمهورية.

كما ثمنت اللجنة الدور الفاعل الذي قام به المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بنعمر وأمين عام مؤتمر الحوار الوطني الدكتور أحمد عوض بن مبارك اللذان كانا داعمين للجنة وكانا وراء تذليل الكثير من الصعاب والمعوقات وفي مقدمتها موضوع صندوق التعويضات .

وأوضحت الناطق الرسمي للجنة نورا ضيف الله ان موضوع تمويل التسويات والتعويضات كان محل قلق دائم وهاجس يومي لأعضاء اللجنة وكان محل بحث وعرض متكرر في كل اللقاءات التي عقدت مع رئيس الجمهورية والمنظمات الدولية المتابعة لأعمال اللجنة .

مشيرة إلى ان التوقيع على اتفاقية الدعم وإطلاق الصندوق يعد حدثا غير عادي تجسد فيه القول والفعل وهو خطوة أخرى لمصلحة المبعدين تجسد مصداقية مصدر القرار الرئاسي في معالجة قضايا المبعدين والرغبة الحقيقية في رفع المظالم وإعادة الحقوق إلى اصحابها, .

وقالت: "إن اللجنة عاكفة على اصدار ما يقارب من اربعة الف قرار بعودة المبعدين في السلك العسكري والأمني في اطار الخدمة الفعلية والتسويات".


وكان الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية حضر، اليوم، ومعه الاخوة رئيس مجلس النواب يحيى علي الراعي ورئيس مجلس الوزراء محمد سالم باسندوة ورئيس مجلس الشورى عبدالرحمن محمد علي عثمان التوقيع على اطلاق صندوق ائتماني خاص بالتعويضات لأبناء المحافظات الجنوبية.

حيث قدمت دولة قطر الشقيقة مبلغ 350 مليون دولار دعما للصندوق بموجب اتفاقية وقعها عن الجانب اليمني وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي وعن الجانب القطري وزير الخارجية الدكتور خالد العطية .

ووسط حفاوة وترحيب قام الرئيس حفل غداء على شرف وزير الخارجية القطري.. والقى الرئيس عبدربه منصور هادي كلمة في الحفل الذي أقيم بالمناسبة عبر فيها عن ترحيبه بوزير خارجية دولة قطر والوفد المرافق له كما رحب بالحضور جميعاً .. وقال :"نلتقي اليوم لوضع لبنة اخرى من لبنات بناء الثقة وتصحيح الاختلالات ومعالجة المظالم وذلك بالتوقيع على اتفاقية مع دولة قطر الشقيقة تحدد أوجه وطريقة صرف المنحة القطرية السخية لمواجهة قضايا الفصل التعسفي لمنتسبي الخدمة المدنية والعسكرية وقضايا مصادرة الأراضي في المحافظات الجنوبية ، وهي مناسبة كذلك لإطلاق الصندوق الائتماني المخصص لتلقي هذه المنحة ومنح أخرى من دول شقيقة وصديقة".

وتابع :"نلتقي اليوم لنبين بالملموس للجميع اننا إذا عاهدنا أوفينا وإن التزمنا إزاء الحل العادل والشامل للقضية الجنوبية - باعتبارها مدخلاً لحل قضايا الوطن عموماً – هو التزام مبدأي لا تراجع عنه ".

ومضى رئيس الجمهورية قائلا:" وهذا الاجتماع هو رسالة لأهلنا في المحافظات الجنوبية ومن خلالهم لكل اليمنيين ولأشقائنا ولأصدقائنا في الجوار وفي العالم رسالة مفادها بأننا ماضون بحزم لا يلين على درب معالجة مظالم الماضي وإعادة الحقوق لأصحابها وتحصين اليمن الواحد الموحد من العودة الى اساليب الماضي التي أسست للتعسف وهدر الحقوق وأساءت لليمن مواطنين ودولة".

وأضاف :"وإحقاقاً للحق وعرفاناً بجميل الاشقاء والاصدقاء أقول اننا ما كنا لنجتمع هنا اليوم لولا الموقف الموحد الذي تبنته دول الجوار والمجتمع الدولي لدعم مسيرة الانتقال السلمي للسلطة في اليمن ".

واستطرد رئيس الجمهورية قائلاً :" كلنا يذكر استجابة اخواننا في دول الخليج لمساعدة اليمن على تلمس الطريق للخروج من أزمته من خلال المبادرة الخليجية التي صادفت الذكرى الثانية للتوقيع عليها يوم أمس ، فلقد رسمت تلك المبادرة خريطة طريق واضحة المعالم لنقل السلطة ، ومازلنا نسير على هديها متشبثين بتطبيق مضامينها والمهام التي حددتها كافة دون نقصان أو اجتزاء ، وكلنا يذكر كذلك الدعم السخي الذي أرفق به أخوتنا في الخليج العربي مبادرتهم وأخص هنا بالذكر أشقاءنا في المملكة العربية السعودية".

وأردف :"وامتداداً لهذا الدعم الأخوي تمتد إلينا اليوم يد بيضاء أخرى من أشقائنا في قطر والذين سارعوا لأن يكونوا أول المساهمين في الصندوق الائتماني لمعالجة قضايا الصرف التعسفي ومصادرة الاراضي في الجنوب بمبلغ 350 مليون دولار ، وهذا ليس بغريب على دولة قطر أميراً وحكومة وشعباً".. مشيدا بكل تلك الجهود الخيرة التي أطرت من خلال مجلس التعاون الخليجي وبمساعي وحرص أمينه العام الاخ عبداللطيف الزياني الذي كان له دوراً بارزاً فيها ".

وتابع رئيس الجمهورية قائلا :"ولا يفوتني هنا أن اشيد بالأمم المتحدة ودور السيد جمال بنعمر المبعوث الخاص لأمينها العام وكما عهدناه محايداً وأميناً وحريصاً على اليمن وجدنا فيه السند حين احتجنا الدعم الفني لإنشاء الصندوق الائتماني ضماناً لاستقلاليته وشفافيته وفعاليته".

وأضاف:" نحن على ثقة بأن وضع الصندوق الائتماني تحت إدارة مستقلة تتبنى معايير الحوكمة وتخضع لمبدأ المحاسبة والمساءلة سيشكل إضافة الى عدالة القضايا التي سيعالجها وأهميتها بالنسبة لاستقرار اليمن ، سيشكل حافزاً لبقية أشقائنا وأصدقائنا للمساهمة في رفد الصندوق بالموارد الضرورية لنجاح مهمته التي هي من صميم نجاح العملية الانتقالية ".

وقال الرئيس :"إن توقيع هذه الاتفاقية مع دولة قطر الشقيقة واطلاق الصندوق الائتماني لمعالجة مظالم الماضي يأتي تتويجاً لمسيرة دؤوبة حاولنا خلالها تشخيص العلة لإيجاد أنجع السبل لعلاجها، وكانت البداية بالنقاط العشرين التي تبنتها اللجنة الفنية المكلفة بالإعداد لمؤتمر الحوار الوطني الشامل ، وشكل الاجماع الوطني على تلك النقاط إقراراً بعدالة القضية الجنوبية وقضية صعدة وكافة القضايا الوطنية الاخرى، وجاء تبني مؤتمر الحوار للنقاط الإحدى عشرة إضافة الى النقاط العشرين للتأكيد على موقف الاجماع ذلك ، وعلى ضرورة معالجة القضية الجنوبية كمدخل رئيسي لحل القضية الوطنية الكبرى ألا وهي بناء دولة مدنية حديثة قائمة على احترام الحقوق والحريات وعلى المواطنة المتساوية والحكم الرشيد وإرساء دعائم القانون".

وتابع قائلاً :"وتجاوباً مع تلك التوصيات قمنا بتشكيل لجنتين مستقلتين الأولى خاصة بإعادة المسرحين من أبناء المحافظات الجنوبية ، والثانية مكلفة بنظر ومعالجة قضايا الاراضي ، وأولينا اللجنتين كامل رعايتنا ودعمنا لتسهيل أداء مهامهما والنأي بهما عن أي حسابات لا تتلاءم مع رسالتهما".

وأردف رئيس الجمهورية قائلا:" وسعياً منا الى تطمين مواطنينا بشأن جديتنا في التعامل مع النقاط العشرين والإحدى عشر ، وجهنا مجلس الوزراء في شهر يوليو الماضي بإصدار اعتذارا رسميا بالنيابة عن الدولة لكل ضحايا الانتهاكات في كل ارجاء الوطن ، واوصينا بتسريع تنفيذ تلك النقاط من خلال وضع مصفوفة مزمنة لها والبحث عن التمويل اللازم لمواجهة أيه استحقاقات ستترتب عن التنفيذ. . كما وجهنا لجنتي المسرحين والأراضي بتسريع عملهما وتسليم تقاريرهما وتوصياتهما في اقرب فرصة ".. موضحا ان هاتين اللجنتين عملتا بكل جد ومسؤولية، وما زال على جدول اعمالهما العديد من المهام الصعبة ، وتحظي بكل الدعم والمؤازرة .

ومضى الرئيس قائلا:" وفي ذات الشهر ، اعطينا توجيهاتنا بصرف التعويض المقرر لصحيفة الأيام بشكل عاجل ، وأوصينا بإحالة أي مطالب إضافية لملاكها على مسار العدالة الانتقالية .. وجاء قرارنا ذلك لإيماننا العميق بحرية التعبير والصحافة وضرورة تمكين الإعلام للقيام بدوره كسلطة رابعة في يمن جديد تتعدد فيه السلطات وتخضع للرقابة والمساءلة ".

وأشار الرئيس إلى أنه اصدر في شهر سبتمبر الماضي ، وبناءً على توصيات اللجنة الخاصة بإعادة المسرحين من أبناء المحافظات الجنوبية ، ثلاث قرارات جمهورية قضت بإعادة 795 من الضباط المسرحين من أبناء المحافظات الجنوبية الى الخدمة في مؤسستي الجيش والأمن الى اماكن عملهم ومنحهم الحقوق المكتسبة خلال فترة الإبعاد وترقية بعضهم .. وقال :" ونحن ماضون على هذا النهج حتى إعادة الحقوق لأصحابها مع إيلاء الأولوية للحالات الإنسانية التي لا تحتمل أي تأخير" .

وأعلن رئيس الجمهورية أنه سيصدر قريباً قرارات بمعالجة أوضاع أكثر من 4000 ضابط في مؤسستي الجيش والأمن ، معتبرا أن توقيع الاتفاقية وإطلاق الصندوق الائتماني اليوم خطوة في هذا الاتجاه .

وأستطرد الرئيس قائلا:" ولأن الاستيلاء غير المشروع على أراضي الدولة والمواطنين شكلت أحد العناوين البارزة لمظالم الماضي ، فقد أوليناها متابعة خاصة وأمرنا بوقف التصرف في اراضي الدولة في كل المحافظات الجنوبية .. وقبل اسبوعين فقط ، اصدرنا قراراً يعتمد توصيات لجنة نظر ومعالجة قضايا الأراضي في المحافظات الجنوبية ، يقضي بسحب الأراضي الزائدة من الأشخاص الذي صرفت لهم مع تمكينهم مما يكفي حاجتهم للسكن. . ورغم أن هذا القراريشمل مئات الأشخاص ممن تضمنهم كشف اللجنة، ولكننا اخترنا أن نعممه على أولئك الذي لم يشملهم القرار السابق ارساءً لمبدأ يحقق العدالة والانصاف ".

وأضاف :"كما أننا وجهنا في هذا القرار بتمكين كافة المدنيين والعسكريين من الاراضي التي صرفت لهم كتعويض وبصرف عقود تمليك للأراضي المستغلة بنظام التأجير وذلك سيعالج مشاكل أكثر من 200 ألف اسرة في عدن ، كما امرنا بصرف أراضي لأكثر من 11 ألف من افراد القوات المسلحة كتعويض عن الاراضي التي صرفت لهم وتم الاستيلاء عليها بعد عام 1994م ".. مبينا أنه يتابع عن قرب تنفيذ كل تلك القرارات ولن يهدأ له بال حتى تجد طريقها الى كل ذوي الحقوق في ارجاء الوطن الحبيب .

وأستدرك الرئيس :" علينا أن نقر أن الاستجابة للطبيعية الاستعجالية للنقاط الـ 11 والنقاط الـ 20 لم تكن دائماً عند مستوى الانتظار .. لا انتظار ذوي الحقوق ولا انتظاراتنا شخصياً وهي كلمة حق نقولها جهاراً و لا نريد بها باطلاً كما كان يفعل البعض ممن يحاولون زرع اليأس والشك في صفوف المواطنين مع اقتراب مؤتمر الحوار الوطني من انجاز مهامه بنجاح" .. وقال :"إن التزامنا بمعالجة الجوانب الحقوقية للقضية الجنوبية لم يتزحزح رغم الصعوبات الاقتصادية التي يمر بها الوطن والتي لا تسمح دوماً بالاستجابة الفعالة لاستحقاقات التنفيذ ، لكننا اليوم وبفعل الصندوق الائتماني ومبادرة دولة قطر الشقيقة في وضع احسن لوضع معالجة مظالم الماضي على المسار السريع ".

وأكد رئيس الجمهورية مجددا أن القضية الجنوبية قضية عادلة ، وقد أجمع اليمنيون على إيلائها المعالجات المنصفة لها.. وقال :" لذلك فإننا لن نقبل أي مزايدة او متاجرة بها من أي طرف كان ،وبوسعنا أن نقول بكل ثقة اليوم حتى قبل أن ينهي مؤتمر الحوار اعماله أن ما سيتحقق للمحافظات الجنوبية يتجاوز بمراحل ما تضمنه اتفاق الوحدة عام 90 م او وثيقة العهد والاتفاق الموقعة عام 94 م والوثائق موجودة ويمكن للعاقل ان يقارن ويميز وأن يختار بين المساهمة في بناء يمن جديد واحد موحد يتسع لكل ابناءه في كل المحافظات وبين ملاحقة سراب الواهمين وشعاراتهم التي اكل عليها الدهر وشرب".

وجدد الرئيس توجيه الشكر والعرفان لأشقائنا في مجلس التعاون الخليجي الذين قدموا خارطة الطريق للخروج بالوطن الى بر الامان عبر التسوية السياسية الممثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية على ما قدموه من دعم سياسي واقتصادي سخي ولأصدقائنا في المجتمع الدولي وفي مقدمتهم الخمس الدول دائمة العضوية في مجلس الامن الدولي على رعايتهم الكبيرة ووقفتهم الجادة الى جانب بلادنا في الفترة العصيبة التي مرت بها .. مقدرا في ذات الوقت تقديراً عالياً شراكة اشقائنا واصدقائنا التي اوصلتنا الى هذه اللحظة التاريخية والتجربة الفريدة على مستوى المنطقة آملا ان يستمر هذا الدعم حتى يقف اليمن مجدداً على قدميه .

وأختتم الرئيس كلمته قائلا :" وفقنا الله الى ما فيه خير وعزة ورفعة شعبنا العظيم وندعوه تعالى ان يسدد خطانا جميعاً وأن يكتب لمسيرتنا الرامية لبناء الدولة اليمنية الحديثة القائمة على اسس العدالة والحكم الرشيد والمواطنة المتساوية والتنمية الشاملة لكل ابناء الوطن النجاح تلو النجاح ".




أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر