المؤتمرنت- جميل الجعدبي -
في مؤتمر المرأة.. هانس يشيد بتقدم المرأة ومطالب بإلزام الأحزاب بوعودها
قالت الدكتور أمة الرزاق حُمد – وزير الشئون الاجتماعية والعمل – إن مشاركة المرأة اليمنية في مسيرة العمل التنموي شهدت حراكاً متنامياً في كافة المجالات مشيرةً في كلمة لها خلال افتتاح أعمال المؤتمر الوطني الثالث للمرأة ( 6- 7 ) مارس 2006م إلى ما حققته المرأة اليمنية من مكاسب كان خلفها مراحل من النضال النسوي قائلة: " وما كان لهذا النضال أن يؤتي ثماره لولا الإرادة السياسية، وصدق التوجه في تحويل الأقوال إلى أفعال.
فقد كان لدعم فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية النتائج الملموسة في تحقيق هذه الإنجازات التي تحققت للمرأة اليمنية وتوسيع قاعدة مشاركتها السياسية في مواقع صنع القرار".
وقالت الوزيرة حُمَّد في كلمتها صباح اليوم بالعاصمة صنعاء " إن قضايا المرأة اليمنية أصبحت تجد لها مجالاً في البحث والدراسة والتحليل والخطط حيث يتم استيعابها لتأخذ حيزاً لا بأس به في استراتيجية القطاعات النوعية في كافة الوزارات وهو ما اعتبرته منجزاً ينطلق من استحقاقات ديمقراطية وقانونية تقوم على الإنصاف والعدالة والمساواة وإزالة كافة أشكال التمييز ضد المرأة.
وتطرقت الدكتورة أمة الرزاق إلى مبادرة المؤتمر الشعبي العام الخاصة بالاتجاهات العامة لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية والحياة العامة ومواقع اتخاذ القرار من خلال تخصيص نسبة (15)% لتواجد النساء في كافة الأطر. مؤكدة أن هذه المبادرة أصبحت جزاءً من برنامج الحكومة وبدأت تأخذ طريقها إلى حيز الواقع العملي.
وعبرت حمد عن آمالها بالتزام الأحزاب والتنظيمات السياسية في تحقيق النسب التي وعدت بها بعض الأحزاب لحصول المرأة ما بين (15 – 20%) من المقاعد في المجالس المحلية القادمة.
من جانبها أشارت رشيدة الهمداني – رئيس اللجنة الوطنية للمرأة – إلى ضرورة استحداث وزارة لتنمية المرأة في التشكيل الوزاري القادم لتقوم بمسئولياتها في جعل قضايا المرأة أجندة حكومية مستمرة غير منقطعة نظراً لما وصفتها بالتحديات المحدقة بمسألة إدماج المرأة في التنمية. وقالت: "إن هذا المطلب يقوم على أساس أن قضايا المرأة تتداخل وتتشابك وتتقاطع مع كل قضايا التنمية من تعليم وصحة واقتصاد وسياسة وغيرها".
وجددَّت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة مطالبتها الأحزاب والجهات المعنية بتطبيق نظام الحصص ( الكوتا ) بواقع (30%) للمرأة في مواقع صنع القرار في الهيئات المنتخبة وغير المنتخبة، مثمنة في نفس الوقت مواقف القوى السياسية التي استجابت لهذا المشروع بصيغ مختلفة في هياكلها الداخلية. آملة منها أن تستمر بنفس الزخم لترشيح أكبر عدد ممكن من النساء وتوفير نفس الدعم المادي واللوجستي والفني لهن كالذي يقدم لأعضائهم من الرجال لضمان نجاحهن وفوزهن بعضوية المجالس المحلية.
وقالت " ينبغي إدانة وتجريم أي أفعال تتضمن تخويف وترهيب المرأة أو أفراد عائلتها، أو أي شكل من أشكال الإساءة إليها بهدف منعها أو تعطليها عن المشاركة الفاعلة في الحياة السياسية".
القائم بأعمال المنسق المقيم للأمم المتحدة وممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان هو الآخر أكد أن منظمة الأمم المتحدة في اليمن ملتزمة بدعم تقدم المساواة في النوع الاجتماعي وتمكين المرأة. وقال السيد " هانس أوبداين" إن التحدي الذي نواجهه الآن يؤكد أن ا لتقدم في اليمن يتسارع لكل من النساء والفتيات في اليمن.
وأضاف: " ولذلك دعونا في هذا اليوم نعيد تأكيدنا بالتزامنا من أجل إثبات الحقيقة والجدية من وراء هذه الكلمات (30%) تمثيل للمرأة في المجالس المحلية لنترجم هذه الكلمات إلى أفعال"..