المؤتمرنت -
الاصلاح يدافع عن مسؤل حكومي مزدوج وظيفياً
أقالت السلطات الرسمية بمحافظة صنعاء (5) مسئولين حكوميين لمخالفات قانونية وقضايا فساد مرتبطة بوظائفهم ومهامهم في المكاتب التنفيذية لعدد من مديريات المحافظة .

وأوضحت مصادر بالمجلس المحلي للمحافظة لـ" المؤتمرنت " أن عملية التقييم عن قرب التي تنفذها السلطات المختصة هناك على أداء المكاتب التنفيذية للمديريات أسفرت حتى الآن عن ظهور عديد من المخالفات القانونية وذات الارتباط بفساد الوظيفة العامة لعدد من المدراء التنفيذيين ،مشيرة إلى أن تجاهل بعض من أولئك المدراء لإنذارات السلطة المحلية إزاء المخالفات التي ارتكبوها دفع السلطة المحلية لاتخاذ قرارات صارمة اكتفت بعزلهم من مناصبهم وهم مدير عام مكتب المالية بمديرية الحيمة الخارجية ، ومدير عام مكتب الشئون الصحية بمديرية مناخة ، وكذا ثلاثة مدراء مدارس في كل من مديرتي جحانه وبني مطر .

واستغرب المصدر دفاع حزب الإصلاح عن الفساد في إشارة لبلاغ صحفي صادر عن الحزب بالمحافظة اتهم فيه قيادة السلطة المحلية بعزل مدير مكتب الصحة بمناخة لانتمائه السياسي ، وقالت المصادر إن ما يكشف زيف هذه الإدعاءات هو حديث البلاغ عن مسئول واحد فيما طال قرار العزل عدد من المسئولين التنفيذيين الذي تجاهلهم ذلك البلاغ.

مؤكداً أن القرار أتخذ في حق من ثبت تورطهم في مخالفات وفساد دون النظر إلى انتماءاتهم السياسية .

وأبان المصدر أن عزل مدير مكتب الشئون الصحية في مديرية مناخة يأتي بعد ثبوت تورطه في عديد من المخالفات القانونية وأبرزها إزدواجه وظيفياً في منصبين حكوميين في المديرية حيث كان يشغل إلى جانب منصبه مديراً للمستشفى العام .

وقال المصدر انه تم منحه حرية اختيار إحدى تلك الوظائف إلا أنه رفض فتم إقصائه من إدارة مكتب الشئون الصحية والإبقاء على منصبه في المستشفى العام كمديراً لها .

وأوضحت المصادر أن تلك المخالفات انعكست في انعدام الرقابة ورداءة الخدمات الصحية .

وذكرت المصادر أن إجراءات التقييم الهادفة لرفع مستوى الأداء ومعالجة الاختلالات أسفرت كذلك عن تكريم عدد من القيادات الإدارية بشهائد تقديرية لعدم اكتشاف مخالفات قانونية في مكاتبهم .