المؤتمرنت -جميل الجعدبي -
ضبط(54) الف قطعة سلاح : والقوسي :حمل السلاح جزء من الفساد
أسفرت حملة منع دخول السلاح والتجول به داخل عواصم محافظات اليمن عن ضبط (53.984) قطعة سلاح منذ تدشين الحملة في الـ23 من أغسطس وحتى أمس الخميس الـ13 من ديسمبر (أي خلال نحو 103 أيام).

وأوضح اللواء الركن محمد عبدالله القوسي وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والمسئول المباشر عن الحملة أن عدد قطع السلاح المضبوطة خارج عواصم المحافظات (مناطق الحزام الأمني) بلغت (51310) قطع سلاح، في حين بلغ عدد قطع السلاح المضبوطة داخل العواصم (2674) قطعة سلاح خلال الفترة المنصرمة من فترة منع السلاح، والتي تسير الآن في مرحلتها الثانية.

وأشار وكيل وزارة الداخلية في تصريحه للمؤتمرنت إلى انخفاض معدل الجريمة الجنائية المتعلقة بالسلاح بشكل عام في اليمن خلال الثلاثة الأشهر الماضية. موضحاً أن ظاهرة حمل السلاح تلاشت في عواصم المحافظات بنسبة 95%.،وقال: نضبط في اليوم الواحدة من (3/4) قطع.

ولإيضاح مدى نجاح خطتهم الحالية لمنع حمل السلاح في عواصم المحافظات لفت القوسي إلى خططهم السابقة قائلاً: في عام 2006م وحتى منتصف 2007م ضبطنا نحو (4600) قطعة سلاح خلال عام ونصف، فيما أسفرت الخطة الحالية عن ضبط (53982) قطعة خلال ثلاثة أشهر ونصف.

واعتبر الوكيل القوسي ظاهرة حمل السلاح في عواصم المحافظات جزءاً من الفساد لما تشكله من ضغوط وإرهاب على موظفي الدولة والمؤسسات الحكومية.
مجدداً تأكيد وزارة الداخلية عدم استثناء أي شخصية من قيادات ومسئولي الدولة، وكذا الشخصيات الاجتماعية التي عادةً ما تصطحب خلفها عشرات المرافقين المسلحين أثناء تنقلها من وإلى عواصم المحافظات.

وانتقد وكيل الداخلية والمشرف على حملة منع السلاح ما قال: إنها مساع ومحاولات للتشكيك في جدية الحملة والإيحاء للناس بأنها ليست على الجميع. مؤكداً أن هذا غير صحيح وإن الحملة لن تستثني أحد. مهيباً بوسائل الإعلام القيام بدورها في توعية المواطنين بأضرار ومخاطر حمل السلاح.


وفي سياق متصل بمنع السلاح وتحديدا في موضوع التصاريح لمرافقي كبار موظفي الدولة وفقاً للائحة أوضح اللواء القوسي في ختام تصريحه للمؤتمرنت إنهم منحوا حتى الآن قرابة (360) تصريحاً (مسدسات مخفية) لمسئولين في مجلس الوزراء والنواب والشورى ومحافظين وقضاة.