الالتزامات (الأمريكية- الأوروبية) لتجفيف منابع الإرهاب عندما أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أهمية تحقيق مسألة تجفيف منابع الإرهاب كشرط ضروري لإنجاح المساعي الدولية في الحرب ضد الإرهاب؛ باعتبارها ظاهرة دولية، أشارت إلى أن تجفيف منابع الإرهاب في عدد من الدول التي يستهدفها الإرهاب سيأخذ جملة من المعالجات والتي يمكن إيجازها بالآتي: أولاً: رفع مستوى التنسيق السياسي والأمني والعسكري، وزيادة مستوى التعاون بين تلك الدول وواشنطن بما فيها تقديم خدمات ومساعدات من شأنها تطوير ورفع كفاءة المؤسسة العسكرية والأمنية في تلك الدول. ثانياً: تقديم مساعدات اقتصادية من جانب واشنطن والدول الأوروبية للدول النامية بغرض المساعدة في تفعيل الأوضاع الاقتصادية في تلك الدول، وبما يوفر فرص عمل جديدة، من شأنها وضع حدٍّ لتزايد أعداد العاطلين عن العمل ومكافحة الفقر فيها. .ثالثاً: تقديم آراء وأفكار ومقترحات للدول النامية بهدف رفع وتيرة الإصلاح المالي والإداري فيها، وإصلاح بعض آليات مؤسسة الحكم فيها من خلال دعم التجارب الديمقراطية في تلك الدول وتدعيم منظمات المجتمع المدني بصورة عامة. رابعاً: العمل بين واشنطن وأوروبا من جهة والدول العربية من جهة، لخلق أجواء من التفاهم والتعاون بين الشعوب، تؤدي إلى تقارب وجهات النظر ومحاصرة مشاعر الكراهية والعداء بين الشعوب من خلال التزام واشنطن بوضع حدٍّ لتزايد كراهية العرب والمسلمين التي تصاعدت منذ أحداث سبتمبر، وكذا التزام واشنطن باتباع سياسة متوازنة إزاء القضية الفلسطينية من شأنها الضغط على شارون وحكومته كي توقف الحرب التي تشنها بحق الفلسطينيين والتسريع بالتوصل لحل القضية، حلاً عادلاً وشاملاً يضمن للفلسطينيين إقامة دولتهم الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس. * وما تقدم كان يمثل الاتجاهات العامة لمسألة الكيفية التي يمكن لواشنطن والدول الأوروبية اتخاذها مع الدول العربية في إطار جهود الجميع لتحقيق هدف تجفيف منابع الإرهاب. إلا أن الواقع يشير إلى أنه وبالرغم من التعاون الكبير والدعم اللا محدود الذي أبدته الدول العربية في إطار مكافحتها لظاهرة الإرهاب- نجد أن حجم المساعدات الأمريكية والأوروبية للدول العربية في المجالات الاقتصادية لا يزال محدوداً للغاية، ونقول محدوداً للغاية لأسباب كثيرة أبرزها أن العديد من الدول العربية التي مسها الإرهاب وأخطاره وكلفها أضراراً كبيرة في سمعتها ومكانتها كدول وتضرر اقتصادها ضرراً كبيراً من جراء العمليات والتفجيرات التي قام بها إرهابيون على أراضيها واستهدف منشآت حيوية فيها.. فالدول النامية تضرر اقتصادها من تلك العمليات الإرهابية، وبدلاً من أن تضع أمريكا وأوروبا ثقلها وتدعم تلك الدول نجدها قلصت دعمها من ناحية وخففت من شراكتها مع تلك الدول من ناحية أخرى. وعليه نقول: إن بعضاً من الدول العربية تعاني من مشاكل اقتصادية بسبب محدودية مواردها وثرواتها وبسبب تزايد نسبة تكاثر سكانها، خاصة وأن جزءاً كبيراً من مجموع السكان هم من فئة الأطفال والشباب الذين تتزايد احتياجاتهم في الخدمة العامة الواجب تقديمها: (مدارس، تعليم، صحة، أدوية، غذاء، رعاية..الخ) والشباب يحتاجون لفرص عمل واستقرار اجتماعي. كل هذه الاحتياجات تمثل مشاكل حقيقية للعديد من الدول العربية. وإذا أضفنا إليها حجم ما يصرف من مداخيلها لمواجهة أخطار الإرهاب ومكافحته على حساب الخدمات تزداد مشاكل تلك الدول تعقيداً وصعوبة. وعليه نقول إن مسئولية حقيقية تقع اليوم على أمريكا وأوروبا لو أرادت بحق تحقيق هدف مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه، تلك المسئولية تتلخص في ضرورة تقديمها كل أشكال الدعم والعون السياسي الأمني والعسكري، وقبله الاقتصادي والاجتماعي للدول العربية التي تواجه خطر الإرهاب، وتعاني ويعاني اقتصادها من أضرار وخسائر فادحة يتواصل منذ سنوات -بعضه سبق أحداث سبتمبر بكثير. وإذا لم تقدم واشنطن وأوروبا الدعم المطلوب لتلك الدول؛ فإن خطر تزايد الإرهاب وتكاثره مجدداً سيكون مسألة واردة دون شك، لأنه من أين ستأتي الدول النامية بالمال والدعم لاستمرار مواجهتها لخطر الإرهاب من جهة، ومواجهة مشاكلها الاقتصادية القائمة من جهة أخرى. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 