محاكمات مرتقبة لمسئولين في نظام صدام أعلن المدعي العام العراقي في قضية الدجيل جعفر الموسوي إن 102 من المسؤولين في نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين سيحاكمون هذا العام بتهمة قتل آلاف الشيعة في جنوب العراق عام 1991. وتعد هذه المحاكمة الثالثة لرموز النظام السابق بعد قضيتي الدجيل والأنفال وقد انتهت الأولى بإعدام صدام وأخيه غير الشقيق برزان التكريتي والرئيس السابق لمحكمة الثورة عواد البندر فيما تواصلت الثانية بعد إعدام صدام. وأضاف الموسوي في تصريحات له أمس أن لائحة الاتهام تشمل طارق عزيز نائب رئيس الوزراء السابق ورعد حمود سكرتير الرئيس السابق ووطبان إبراهيم وسبعاوي التكريتي الأخوين غير الشقيقين لصدام. وسيحاكم أيضا طه ياسين رمضان نائب الرئيس العراقي السابق الذي صدر ضده حكم بالسجن مدى الحياة في قضية الدجيل لكن محكمة التمييز العراقية نقضت الحكم وأوصت بإعدامه وعلي حسن المجيد ابن عم صدام الذي لا يزال يحاكم في قضية الأنفال. وبين الذين سيحاكمون غيابيا عزت إبراهيم الدوري النائب السابق لصدام والقيادي البعثي البارز محمد يونس الأحمد اللذان مازالا ملاحقين. وأوضح الموسوي أن المحاكمات ستشمل أيضا عددا من ضباط الجيش والشرطة السابقين من رتبة نقيب فما فوق، مشيرا إلى أنه سيتم تقسيم القضية إلى 14 ملفا تمثل عدد المحافظات التي شهدت ما وصفه بعمليات القتل، وأوضح أن هيئة محكمة الدجيل هي التي ستتولى القضية. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 