الجمعة, 29-مارس-2024 الساعة: 02:05 ص - آخر تحديث: 02:01 ص (01: 11) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
المتوكل.. المناضل الإنسان
بقلم/ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام
قراءة متآنية لمقال بن حبتور (مشاعر حزينة في وداع السفير خالد اليافعي)
محمد "جمال" الجوهري
السِياسِيُون الحِزبِيُون الألمَان يَخدعون ويَكِذِبُون ويخُونُون شعبهم
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
بنك عدن.. استهداف مُتعمَّد للشعب !!!
راسل القرشي
7 يناير.. مكسب مجيد لتاريخ تليد
عبدالعزيز محمد الشعيبي
المؤتمر بقيادة المناضل صادق أبو راس
د. محمد عبدالجبار أحمد المعلمي*
«الأحمر» بحر للعرب لا بحيرة لليهود
توفيق عثمان الشرعبي
‏خطاب الردع الاستراتيجي والنفس الطويل
علي القحوم
ست سنوات من التحديات والنجاحات
أحمد الزبيري
أبو راس منقذ سفينة المؤتمر
د. سعيد الغليسي
تطلعات‮ ‬تنظيمية‮ ‬للعام ‮‬2024م
إياد فاضل
عن هدف القضاء على حماس
يحيى علي نوري
14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
أخبار
المؤتمر نت-ذويزن مخشف -
إجراءات صارمة لضبط المتلاعبين في أسعار بعض السلع والمنتجات
قال مصدر مسئول في مصلحة الضرائب أن موجة ارتفاع الأسعار التي تشهدها بعض السلع لا علاقة لها بقانون الضريبة العامة على المبيعات التي أقرته الحكومة مطلع الشهر الجاري . وأرجع مدير عام مكتب رئيس مصلحة الضرائب لـ(المؤتمرنت) ارتفاع أسعار بعض السلع التي لم يشملها القانون رقم (14) لسنة 2004 بشأن الضريبة العامة على المبيعات، والإنتاج والاستهلاك والخدمات وتعديلاته، الى عدم الفهم لدى بعض التجار وبسوء نية عند البعض الأخر لممارسة الابتزاز ، وإن كان بعضهم شارك في نقاش القانون في مجلس النواب عند إقراره بصفتهم أعضاء في المجلس وعلى علم بماهية السلع التي أخضعها القانون المذكور للضريبة. وأوضح أحمد عبدالملك الكبسي رئيس اللجنة الإعلامية بالمصلحة أن القانون فرض الضريبة على خدمات محلية ومستوردة بواقع زيادة 10% ،وتشمل خدمات الهاتف المحمول، وخدمات الهاتف الدولي (الثابت، والمحمول)، وخدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية الأخرى. وقال الكبسي بأن هناك تنسيق بدأ حول الموضوع بين وزارة المالية والصناعة والتجارة بهدف اتخاذ إجراءات صارمة تجاه المتلاعبين بالإضافة إلى حماية المستهلك وتوعيته بطبيعة القانون وتعديلاته لما فيه تحقيق الاستقرار في السوق المحلية،منوهاً إلى أن مصلحة الضرائب كثفت من حملاتها التوعية عبر مختلف وسائل الإعلام حتى لا يخضع المواطنون للابتزاز من التجار الذين يستغلون جهل الناس ورفع الأسعار لمعظم المنتجات التي لم يشملها القانون . وكانت الحكومة أقرت بنص القانون رقم (14) لسنة 2004 ضريبة عامة على بعض المبيعات، والسلع الإنتاجية والخدمات تشمل وبحسب النسب التالية المحددة: الصابون، ومحضرات الغسيل، للاستخدام المنزلي 5%، والبسكويت والحلويات 10%، والإيسكريم والجيلي 10%، وكذلك خدمات الهاتف المحمول التي تحتكرها شركات الاتصال الخاصة (سبيستل وسبأفون ) ، ويستثنى من ذلك خدمات الهاتف الثابت الداخلي، وخدمات الإنترنت، وخدمات الدعاية والإعلان، وخدمات الاشتراك بالقنوات الفضائية المشفرة، بما في ذلك استخدام البطائق (الكروت) الممغنطة، وخدمات البريد السريع.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024