الجمعة, 15-نوفمبر-2019 الساعة: 12:13 ص - آخر تحديث: 11:23 م (23: 08) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
الوحدة .. وجود ومصير
بقلم / صادق بن أمين أبوراس *
محمد احمد جمعان .. المخلص لوطنه .. الحر في زمنه
رثائية بقلم / امين محمد جمعان *
المؤتمر‮ ‬حزب‮ ‬القيم‮ ‬الوطنية‮ ‬والديمقراطية
يحيى محمد عبدالله صالح
التحالف‮ ‬بين‮ ‬المؤتمر‮ ‬وأنصار‮ ‬الله‮ ‬هل‮ ‬أصبح‮ ‬قادراً‮ ‬على‮ ‬الحياة‮ ‬والفعل
يحيى علي نوري
أبورأس والراعي مسيرة نضال وتضحية
د. على محمد الزنم
(ابوراس) تاريخ متجذر في الحكمة والحكم والوطنية
احلام البريهي
ابوراس.. مدرسة للوفاء..
طه عيظه
المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮ ‬من‮ ‬الصمود‮ ‬إلى‮ ‬النهوض‮ ‬والشموخ
يحيى‮ ‬العراسي
هذا‮ ‬هو‮ ‬المؤتمر‮ ‬وهذه‮ ‬قيادته‮ ‬الحكيمة‮ ‬
راسل القرشي
المؤتمر‮ ‬وتحديات‮ ‬المرحلة
الدكتور‮ ‬ابو‮ ‬بكر‮ ‬القربي
المعلم كرمز لكرامة المجتمع
د ريدان الارياني
أخبار

تلغي << أجرة العسكري >>

المؤتمر نت -
مجلس الوزراء يوافق على مشروع لائحة تنظم أعمال الضبط القضائي
وافق مجلس الوزراء على محضر أعدته لجنة وزارية يتضمن مشروع لائحة تنظم عمل الأجهزة الأمنية فيما يتعلق بجوانب الضبط القضائي وتنفيذ أوامر أجهزة القضاء الخاصة بإحضار أو استدعاء أي من المواطنين إلى السلطات المختصة في حال وجود قضية تتطلب ذلك.
وذكر مصدر مسئول إن هذه اللائحة التي سيتم إقرارها والتوقيع عليها من قبل رئيس مجلس الوزراء تشمل عدداً من النقاط المتصلة بالجوانب المالية والتنفيذية والإجرائية ‘منها منع إرسال رجال الشرطة لإحضار المواطنين ممن يستدعي الأمر حضورهم أو مثولهم أمام أجهزة النيابة والقضاء أو مراكز الشرطة على ذمة قضايا مدنية أو غيرها من القضايا غير الجسيمة.
موضحاً أن مثل هذه الإجراءات وبموجب اللائحة الجديدة لا بد أن تتم بشكل منظم بعيداً عن العشوائية‘بحيث يكون استدعاء المواطن أولاً عبر المؤسسات المدنية المختلفة أو عبر ضابط الشرطة أو الأمين أو عدل المنطقة وذلك من خلال إشعار خطي معتمد رسمياً بالحضور أو المثول أمام المحكمة أو النيابة أو الضبطية القضائية سواء في المديرية أو في قسم الشرطة.
وأشار المصدر إلى أن إرسال جنود شرطة لإحضار هذا الشخص أو ذاك لن يكون إلا في الحالات الضرورية‘ مثل رفض الشخص المطلوب حضوره الامتثال لطلب الحضور وأوامر الاستدعاء فيتم حينها إحضاره بواسطة الشرطة بموجب أوامر رسمية من النيابة والقضاء وغيرها من السلطات المخولة.
وأضاف أنه وبعد إحضار الشخص إلى المحكمة أو إلى النيابة يقوم بدفع غرامة عن مخالفته وعدم التزامه بالحضور بموجب الطلب.. وبحسب المحضر الذي أقره مجلس الوزراء فإن اللائحة الجديدة التي تمنع الجندي أو رجال الشرطة من أخذ ما يسمى "الأجرة" من المواطن الذي يذهب لإحضاره‘ ستتضمن نقاطاً للائحة مالية سيتم بموجبها إنشاء صناديق في إدارات الأمن في مختلف مناطق الجمهورية تورد إلى مبالغ الغرامات عن المخالفات.
ونوه إلى أنه تم اقتراح نسب الغرامات على الأشخاص الذين يرفضون الامتثال لأوامر الحضور إلى الجهات المختصة على أساس أن يكون الحد الأدنى لها ألفي ريال والحد الأعلى عشرة ألاف ريال وذلك حسب المسافات وبُعد المناطق.. مؤكداً أن اللائحة سوف تحدد أوجه صرف المبالغ التي يتم تحصيلها كغرامات وعلى أساس أن يكون ذلك خاضعاً للنظام المالي المتعارف عليه سواء من خلال تقديم حسابات ختامية أو غيرها وذلك بالتعاون والتنسيق مع سلطات المجالس المحلية.

عن: سبتمبرنت








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2019