الجمعة, 26-أبريل-2024 الساعة: 09:53 ص - آخر تحديث: 02:05 ص (05: 11) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
المتوكل.. المناضل الإنسان
بقلم/ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام
المؤرخ العربي الكبير المشهداني يشيد بدور اليمن العظيم في مناصر الشعب الفلسطيني
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
بنك عدن.. استهداف مُتعمَّد للشعب !!!
راسل القرشي
7 يناير.. مكسب مجيد لتاريخ تليد
عبدالعزيز محمد الشعيبي
المؤتمر بقيادة المناضل صادق أبو راس
د. محمد عبدالجبار أحمد المعلمي*
«الأحمر» بحر للعرب لا بحيرة لليهود
توفيق عثمان الشرعبي
‏خطاب الردع الاستراتيجي والنفس الطويل
علي القحوم
ست سنوات من التحديات والنجاحات
أحمد الزبيري
أبو راس منقذ سفينة المؤتمر
د. سعيد الغليسي
تطلعات‮ ‬تنظيمية‮ ‬للعام ‮‬2024م
إياد فاضل
عن هدف القضاء على حماس
يحيى علي نوري
14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
أخبار

تلغي << أجرة العسكري >>

المؤتمر نت -
مجلس الوزراء يوافق على مشروع لائحة تنظم أعمال الضبط القضائي
وافق مجلس الوزراء على محضر أعدته لجنة وزارية يتضمن مشروع لائحة تنظم عمل الأجهزة الأمنية فيما يتعلق بجوانب الضبط القضائي وتنفيذ أوامر أجهزة القضاء الخاصة بإحضار أو استدعاء أي من المواطنين إلى السلطات المختصة في حال وجود قضية تتطلب ذلك.
وذكر مصدر مسئول إن هذه اللائحة التي سيتم إقرارها والتوقيع عليها من قبل رئيس مجلس الوزراء تشمل عدداً من النقاط المتصلة بالجوانب المالية والتنفيذية والإجرائية ‘منها منع إرسال رجال الشرطة لإحضار المواطنين ممن يستدعي الأمر حضورهم أو مثولهم أمام أجهزة النيابة والقضاء أو مراكز الشرطة على ذمة قضايا مدنية أو غيرها من القضايا غير الجسيمة.
موضحاً أن مثل هذه الإجراءات وبموجب اللائحة الجديدة لا بد أن تتم بشكل منظم بعيداً عن العشوائية‘بحيث يكون استدعاء المواطن أولاً عبر المؤسسات المدنية المختلفة أو عبر ضابط الشرطة أو الأمين أو عدل المنطقة وذلك من خلال إشعار خطي معتمد رسمياً بالحضور أو المثول أمام المحكمة أو النيابة أو الضبطية القضائية سواء في المديرية أو في قسم الشرطة.
وأشار المصدر إلى أن إرسال جنود شرطة لإحضار هذا الشخص أو ذاك لن يكون إلا في الحالات الضرورية‘ مثل رفض الشخص المطلوب حضوره الامتثال لطلب الحضور وأوامر الاستدعاء فيتم حينها إحضاره بواسطة الشرطة بموجب أوامر رسمية من النيابة والقضاء وغيرها من السلطات المخولة.
وأضاف أنه وبعد إحضار الشخص إلى المحكمة أو إلى النيابة يقوم بدفع غرامة عن مخالفته وعدم التزامه بالحضور بموجب الطلب.. وبحسب المحضر الذي أقره مجلس الوزراء فإن اللائحة الجديدة التي تمنع الجندي أو رجال الشرطة من أخذ ما يسمى "الأجرة" من المواطن الذي يذهب لإحضاره‘ ستتضمن نقاطاً للائحة مالية سيتم بموجبها إنشاء صناديق في إدارات الأمن في مختلف مناطق الجمهورية تورد إلى مبالغ الغرامات عن المخالفات.
ونوه إلى أنه تم اقتراح نسب الغرامات على الأشخاص الذين يرفضون الامتثال لأوامر الحضور إلى الجهات المختصة على أساس أن يكون الحد الأدنى لها ألفي ريال والحد الأعلى عشرة ألاف ريال وذلك حسب المسافات وبُعد المناطق.. مؤكداً أن اللائحة سوف تحدد أوجه صرف المبالغ التي يتم تحصيلها كغرامات وعلى أساس أن يكون ذلك خاضعاً للنظام المالي المتعارف عليه سواء من خلال تقديم حسابات ختامية أو غيرها وذلك بالتعاون والتنسيق مع سلطات المجالس المحلية.

عن: سبتمبرنت








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024