السبت, 14-فبراير-2026 الساعة: 02:41 ص - آخر تحديث: 02:30 ص (30: 11) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
يومٌ مجيدٌ
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
البرُفيسُور الجرباء البابكري في رِحابِ موكبِ الخالِدِينَ
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
البروفيسور بن حبتور… حين يكون الوفاء موقفاً، ويغدو التاريخ شهادة
عبدالقادر بجاش الحيدري
المؤتمر.. الحارس الوطني لفكرة الدولة الواحدة
توفيق عثمان الشرعبي
حَـلّ الانتقالي مَخرَجٌ للأزمة أم تمهيدٌ لاضطرابات؟!
يحيى علي نوري
30 نوفمبر المجيد.. عنوان كرامة وبداية وعي جديد
قاسم محمد لبوزة*
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
أخبار
المؤتمر نت-محمد الحيدري -
نائب الرئيس يؤكد على دعم القيادة السياسية للسلطة المحلية
أكد عبدر به منصور هادي نائب رئيس الجمهورية عزم القيادة السياسية على تجاوز الصعوبات التي تواجهها السلطة المحلية.
وقال نائب رئيس الجمهورية في افتتاح المؤتمر الثاني للمجالس المحلية الذي يستمر للفترة من 18- 20 أكتوبر الحالي: إن انعقاد المؤتمر الثاني للمجالس المحلية يأتي بعد فترة ليست بالوجيزة منذ قيام المجالس المحلية وهي فترة جديرة بالمراجعة والتقييم للإطلاع على سير التجربة وتقييم نشاط وأداء المجالس المحلية وتحديد جوانب الإيجاب في هذا الشأن والخروج بالتوصيات والمقترحات البناءة التي تحقق الآمال والطموحات المنشودة.
وأشار نائب الرئيس إلى أن القيادة السياسية تدرك بأن تجربة المجالس المحلية لا زالت تحتاج إلى كثير من الدعم مؤكداً اهتمامها بما سوف يسفر عنه المؤتمر في قرارات وتوصيات هامة للانطلاق بها نحو المساهمة الجادة في صنع التحولات والمنجزات اليمنية الحديثة.
عبدالقادر باجمال رئيس مجلس الوزراء رئيس المؤتمر الثاني أكد أن مقياس النجاح لجميع الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة هو في تطبيقها لنظام السلطة المحلية وتدعيم اللامركزية الإدارية والمالية.
مشيراً إلى أن نجاح الإصلاح المالي والإداري يرتكز على إعادة النظر في القوانين المالية والنظم الإدارية المرتبطة بالسلطتين المركزية والمحلية وبوجه خاص القانون المالي والضريبي والجمركي والاستثماري والخدمية المدنية باعتبار هذه القوانين تهدف إلى تحقيق لا مركزية مالية وتطبيق نظام السلطة المحلية.
مؤكدا على أهمية التطبيق الدقيق لأنظمة الرقابة والمحاسبة وتحقيق مبدأ الشفافية في كافة المعاملات والتأكيد على احترام حقوق المواطنين في تطبيق مبدأ العدالة والمساواة في التوظيف والإحالة إلى التقاعد ومنع الاحتيال على قانون الخدمة المدنية والعسكرية مع التأكيد على ضرورة مراجعة القوانين والإجراءات المالية في مجال المناقصات والمخازن والمشتريات وتقييم أداء الجهات المنفذة للمشاريع المختلفة








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2026