الأربعاء, 12-أغسطس-2020 الساعة: 12:32 ص - آخر تحديث: 10:56 م (56: 07) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
لا خيار إلا أن نكون معاً
بقلم /صادق بن امين ابوراس - رئيس المؤتمر الشعبي العام
المؤتمر‮ ‬حزب‮ ‬القيم‮ ‬الوطنية‮ ‬والديمقراطية
يحيى محمد عبدالله صالح
الدور‮ ‬الأميركي‮ ‬في‮ ‬العدوان‮ ‬على‮ ‬اليمن
غازي‮ ‬أحمد‮ ‬علي*
عن لجنة تقييم استهداف العدوان للمدنيين
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
إسقاط تمثال جورج واشنطن وضرورات التغيير الإنساني في العالم بِرُمَّته
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
تساؤلات فى واقع متشظى
عبدالرحمن الشيبانى
الدائمة‮ ‬الرئيسية‮.. ‬عام‮ ‬على‮ ‬الانتصار‮ ‬للقيم‮ ‬والمبادئ‮ ‬الميثاقية‮ ‬
راسل‮ ‬القرشي‮
كهرباء الحديدة.. النجاح يبدا من تنظيم الصفوف
عمار الاسودي
خمس‮ ‬سنوات‮ ‬من‮ ‬الصمود‮ ‬اليمني
الفريق‮/‬ جلال‮ ‬الرويشان
بعد‮ ‬خمس‮ ‬سنوات‮ ..‬لا‮ ‬حل‮ ‬إلا‮ ‬بإيقاف‮ ‬العدوان‮ ‬
خالد‮ ‬سعيد‮ ‬الديني
العطار .. في رحاب الخالدين
بقلم: عبيد بن ضبيع
مجتمع مدني
المؤتمر نت - ينظم المركز اليمني لقياس الرأي العام  YPC حلقة نقاشية عن التعديلات القانونية المتصلة بالمرأة  الأحد القادم .وقال المركز-وهو احد المنظمات غير الحكومية في اليمن- في بلاغ صحفي تلقاه المؤتمرنت- إنه سيعلن خلال الحلقة النقاشية نتائج استبيان اتجاهات الرأي العام حول هذه التعديلات في إطار مشروع إشراك المجتمع في القرار التشريعي والذي ينفذ بالتعاون مع مبادرة الشراكة الأوسطية MEPI .
المؤتمرنت -
Ypc ينظم حلقة نقاشية عن التعديلات القانونية للمرأة
ينظم المركز اليمني لقياس الرأي العام YPC حلقة نقاشية عن التعديلات القانونية المتصلة بالمرأة الأحد القادم .
وقال المركز-وهو احد المنظمات غير الحكومية في اليمن- في بلاغ صحفي تلقاه المؤتمرنت- إنه سيعلن خلال الحلقة النقاشية نتائج استبيان اتجاهات الرأي العام حول هذه التعديلات في إطار مشروع إشراك المجتمع في القرار التشريعي والذي ينفذ بالتعاون مع مبادرة الشراكة الأوسطية MEPI .
وكانت الحكومة اليمنية قدمت مقترحات بتعديلات لمشاريع قوانين تتضمن تمييزاً ضد المرأة في عدد من المجالات .
واحال مجلس النواب في اكتوبر الماضي تلك التعديلات الى اللجان المتخصصة لدراستها .
وقالت الحكومة في مذكرتها التفسيرية لتعديلات القوانين المتعلقة بالمرأة إن هذه التعديلات تأتي انسجاما مع مضامين البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية والذي انعكس في برنامج الحكومة المقر من البرلمان والمشتمل على تعزيز دور المرأة في الحياة السياسية العامة وتوسيع مختلف الفرص لها في كافة نواحي الحياة.

وذكرت المذكرة : أن من مرجعيات التعديلات البرنامج السياسي للمؤتمر الشعبي العام والمكون الخاص بالمرأة في الخطة ألخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتخفيف من الفقر وكذا الإستراتيجية الوطنية لتنمية المرأة.

ويأتي مشروع التعديلات المقدمة من الحكومة لإزالة نصوص تمييزية بين الرجال والنساء واستبدالها بمواد تنطلق من مبدأ التميز الايجابي لصالح المرأة لتجاوز وضع تقليدي تراكم عبر السنين ,إضافة لحماية حقوق المرأة وإدراج نصوص قانونية تواكب الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها اليمن حسب المذكرة الإيضاحية.

وبلغت القوانين المزمع تعديلها لصالح المرأة عشرة هي قوانين الجرائم والعقوبات السجون، والسلك الدبلوماسي، هيئة الشرطة، التأمينات الاجتماعية، التأمينات والمعاشات، الأحوال الشخصية، العمل، المرافعات والقانون المدني.
إلى ذلك أحال النواب مشروع قانون مؤسسة ضمان الودائع المصرفية للجنة المالية، ومشروع قانون صندوق الرعاية الاجتماعية للجنة القوى العاملة والشؤون الاجتماعية.









أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "مجتمع مدني"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2020