الثلاثاء, 10-فبراير-2026 الساعة: 11:01 م - آخر تحديث: 08:43 م (43: 05) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
يومٌ مجيدٌ
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
البرُفيسُور الجرباء البابكري في رِحابِ موكبِ الخالِدِينَ
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
البروفيسور بن حبتور… حين يكون الوفاء موقفاً، ويغدو التاريخ شهادة
عبدالقادر بجاش الحيدري
المؤتمر.. الحارس الوطني لفكرة الدولة الواحدة
توفيق عثمان الشرعبي
حَـلّ الانتقالي مَخرَجٌ للأزمة أم تمهيدٌ لاضطرابات؟!
يحيى علي نوري
30 نوفمبر المجيد.. عنوان كرامة وبداية وعي جديد
قاسم محمد لبوزة*
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
أخبار

الدولة ترفع يدها بالمرة

المؤتمر نت - تشارف قيادة محافظة عدن على وضع اللمسات الأخيرة لإغلاق ملف قضية المساكن المؤممة بعدن بعد جدل طويل دام عقود من الزمن ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح حيث تم في هذا الإطار تشكيل عدد من اللجان وهي اللجنة الفنية ولجنة التوثيق واللتان عملتا على رفع تقريرهما عن أعمال تخطيط مواقع التعويض والعقارات المؤممة التي لاتزار في يد الدولة، والعقارات التي أعيدت لأصحابها.....
المؤتمر نت-عدن -عبدالقادر المحوري -
حلول نهائية وناجعة لقضية المساكن المؤممة بعدن

تشارف قيادة محافظة عدن على وضع اللمسات الأخيرة لإغلاق ملف قضية المساكن المؤممة بعدن بعد جدل طويل دام عقود من الزمن ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح حيث تم في هذا الإطار تشكيل عدد من اللجان وهي اللجنة الفنية ولجنة التوثيق واللتان عملتا على رفع تقريرهما عن أعمال تخطيط مواقع التعويض والعقارات المؤممة التي لاتزار في يد الدولة، والعقارات التي أعيدت لأصحابها بعد قراري مجلس الرئاسة والوزراء.
وذكر الأخ عبدالكريم شائف نائب محافظ عدن الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة أن لائحة معالجة قضية المساكن المؤممة قد راعت اتجاهات عدة منها إعادة العقارات المؤممة التي لاتزار بيد الدولة إلى ملاكها الأصليين وإعادة العقارات المؤممة التي تم إخلاؤها بعد قرار مجلس الرئاسة والوزراء عام 91م.
قال أنه تم تخصيص مساحة من الأراضي تحمل العديد من المزايا للمعوضين مع إمكانية تقدم الدعم المواد البناء المستخدمة في مشروع التعويض إضافة إلى مساهمة الدولة في إيصال الخدمات الأساسية إلى مشروع التعويض والبالغ مساحتها نحو " مليوني متر مربع"
لجدير ذكره أنه بعد أجراء الحصر من قبل الجهات المختصة تبين أن عدد الملاك يصل إلى " أربعة آلاف وأربعمائة وأثنين مالك" وعدد المواقع المؤممة المطلوب معالجتها يصل إلى (19671) موقع.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2026