الجمعة, 19-أبريل-2024 الساعة: 04:34 ص - آخر تحديث: 07:17 ص (17: 04) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
المتوكل.. المناضل الإنسان
بقلم/ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام
المؤرخ العربي الكبير المشهداني يشيد بدور اليمن العظيم في مناصر الشعب الفلسطيني
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
بنك عدن.. استهداف مُتعمَّد للشعب !!!
راسل القرشي
7 يناير.. مكسب مجيد لتاريخ تليد
عبدالعزيز محمد الشعيبي
المؤتمر بقيادة المناضل صادق أبو راس
د. محمد عبدالجبار أحمد المعلمي*
«الأحمر» بحر للعرب لا بحيرة لليهود
توفيق عثمان الشرعبي
‏خطاب الردع الاستراتيجي والنفس الطويل
علي القحوم
ست سنوات من التحديات والنجاحات
أحمد الزبيري
أبو راس منقذ سفينة المؤتمر
د. سعيد الغليسي
تطلعات‮ ‬تنظيمية‮ ‬للعام ‮‬2024م
إياد فاضل
عن هدف القضاء على حماس
يحيى علي نوري
14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
أخبار
المؤتمر نت - الأمين العام المساعد لقطاع الإعلام في المؤتمر الشعبي العام  الدكتور احمد عبيد بن دغر
المؤتمرنت -
بن دغر: دستورية لجنة الانتخابات لا تحتاج حضور المشترك ورسالة الرئيس أخر الفرص
أكد الأمين العام المساعد لقطاع الإعلام في المؤتمر الشعبي العام أن الخلافات مع أحزاب المشترك والمتركزة في قانون الانتخابات كله، و ما يتعلق بالتعديلات الدستورية، قائمة منذ وقت طويل، ولها أبعاد كثيرة، كما أن جذورها قديمة وليست جديدة.

ويرى الدكتور احمد عبيد بن دغر أن بداية تلك الخلافات تعود إلى ما قبل انتخابات الرئاسة في اليمن العام 2006م وتحديداً إلى ما بعد التوقيع على اتفاق المبادئ .
وقال :إذا أردنا العودة قليلاً إلى الخلف فإنه يمكن القول إنه كان هناك اتفاق بين كافة الأحزاب العام 2006 يحدد العلاقة بين كافة الأحزاب، حيث وضعت في هذا الاتفاق البداية لإجراء إصلاحات تشمل السجل الانتخابي وأيضاً الإصلاحات الدستورية وغيرها.

وأشار بن دغر إلى انه تم الاتفاق بشكل جماعي على أن يكون تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة، ولم يكن هذا اقتراح المؤتمر الشعبي العام، بل كان اقتراح المعارضة، التي أصرت إصراراً شديداً عليه، وجرى الاتفاق على هذا الأساس، ووقعت عليه الأحزاب بما يؤكد تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة وتركت التفاصيل فيما بعد للقانونيين لصياغته.

ويشرح الأمين العام المساعد للمؤتمر كيف تنصل المشترك عن ذلك الاتفاق:" بعد أن انتهينا من الانتخابات الرئاسية ظهرت آراء من داخل المعارضة نفسها ترفض الاتفاق الذي وقعت عليه بشأن اللجنة العليا للانتخابات، ولهذا فإن عدم ثبات الإخوة في المعارضة على مواقف محددة فيما يتعلق بالتعديلات القانونية أمر غير مقبول، لأنه لا يوجد بلد يمكن أن يعدل يوميا قوانينه ودستوره، لأن الدستور والقوانين فيها قدر كبير من الثبات.

وعزا بن دغر أسباب تنصل المشترك عن الوفاء بالاتفاقات إلى أزمة التطرف التي تلتقي عليها بعض أطرافه ،وقال : إن المتطرفين يمينا والمتطرفين يسارا دائما ما يجدون نقاط التقاء فيما بينهم.

وأضاف :أتصور أن اللحظة الراهنة في مواقف المشترك هي لحظة التقاء التطرف يمينا ويسارا عند نقطة واحدة، وهي تفجير الأوضاع وخلق أزمة جديدة في اليمن لهدف واحد وهو إسقاط النظام وليست هناك مصلحة أخرى.

وأكد الأمين العام المساعد أن اللجنة العليا الانتخابات لجنة دستورية وقانونية وما هو:" قانوني ودستوري هو شرعي".

وأبدى بن دغر ترحيب المؤتمر بأية مقترحات عقلانية من قبل المشترك مشيراً إلى رسالة الرئيس التي قال إنها كانت مخرجاً للجميع، معبراً عن أمله و أن يلتقط المشترك هذه الفرصة، لأن فرصاً كثيرة ضاعت منا، لكي نحقق وضعاً ايجابياً انتخابياً وديمقراطياً.

عازياً في حوار نشرته صحيفة الخليج الاماراتيه ضياع الكثير من الفرص إلى المواقف المتشددة لدى بعض أطراف حزب تجمع الإصلاح واللقاء المشترك بشكل عام.

نـــــــــــــص الحــــــــــــــوار









أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024