الجمعة, 29-مارس-2024 الساعة: 06:26 م - آخر تحديث: 05:05 ص (05: 02) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
المتوكل.. المناضل الإنسان
بقلم/ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام
قراءة متآنية لمقال بن حبتور (مشاعر حزينة في وداع السفير خالد اليافعي)
محمد "جمال" الجوهري
السِياسِيُون الحِزبِيُون الألمَان يَخدعون ويَكِذِبُون ويخُونُون شعبهم
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
بنك عدن.. استهداف مُتعمَّد للشعب !!!
راسل القرشي
7 يناير.. مكسب مجيد لتاريخ تليد
عبدالعزيز محمد الشعيبي
المؤتمر بقيادة المناضل صادق أبو راس
د. محمد عبدالجبار أحمد المعلمي*
«الأحمر» بحر للعرب لا بحيرة لليهود
توفيق عثمان الشرعبي
‏خطاب الردع الاستراتيجي والنفس الطويل
علي القحوم
ست سنوات من التحديات والنجاحات
أحمد الزبيري
أبو راس منقذ سفينة المؤتمر
د. سعيد الغليسي
تطلعات‮ ‬تنظيمية‮ ‬للعام ‮‬2024م
إياد فاضل
عن هدف القضاء على حماس
يحيى علي نوري
14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
حوار
المؤتمر نت - الأمين العام المساعد لقطاع الإعلام في المؤتمر الشعبي العام  الدكتور احمد عبيد بن دغر

المؤتمرنت –حاوره -صادق ناشر -
بن دغر:متطرفو المشترك يهدفون إلى تفجير الأوضاع وخلق أزمة في اليمن

أكد الأمين العام المساعد لقطاع الإعلام في المؤتمر الشعبي العام ان الخلافات مع أحزاب المشترك والمتركزة في قانون الانتخابات كله، و ما يتعلق بالتعديلات الدستورية، قائمة منذ وقت طويل، ولها أبعاد كثيرة، كما أن جذورها قديمة وليست جديدة.

ويرى الدكتور احمد عبيد بن دغر أن بداية تلك الخلافات تعود إلى ما قبل انتخابات الرئاسة في اليمن العام 2006م وتحديداً إلى ما بعد التوقيع على اتفاق المبادئ .

وقال :إذا أردنا العودة قليلاً إلى الخلف فإنه يمكن القول إنه كان هناك اتفاق بين كافة الأحزاب العام 2006 يحدد العلاقة بين كافة الأحزاب، حيث وضعت في هذا الاتفاق البداية لإجراء إصلاحات تشمل السجل الانتخابي وأيضاً الإصلاحات الدستورية وغيرها.

وأشار بن دغر إلى انه تم الاتفاق بشكل جماعي على أن يكون تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة، ولم يكن هذا اقتراح المؤتمر الشعبي العام، بل كان اقتراح المعارضة، التي أصرت إصراراً شديداً عليه، وجرى الاتفاق على هذا الأساس، ووقعت عليه الأحزاب بما يؤكد تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة وتركت التفاصيل فيما بعد للقانونيين لصياغته.

ويشرح الأمين العام المساعد للمؤتمر كيف تنصل المشترك عن ذلك الاتفاق:" بعد أن انتهينا من الانتخابات الرئاسية ظهرت آراء من داخل المعارضة نفسها ترفض الاتفاق الذي وقعت عليه بشأن اللجنة العليا للانتخابات، ولهذا فإن عدم ثبات الإخوة في المعارضة على مواقف محددة فيما يتعلق بالتعديلات القانونية أمر غير مقبول، لأنه لا يوجد بلد يمكن أن يعدل يوميا قوانينه ودستوره، لأن الدستور والقوانين فيها قدر كبير من الثبات.

وعزا بن دغر أسباب تنصل المشترك عن الوفاء بالاتفاقات إلى أزمة التطرف التي تلتقي عليها بعض أطرافه ،وقال : إن المتطرفين يمينا والمتطرفين يسارا دائما ما يجدون نقاط التقاء فيما بينهم.

وأضاف :أتصور أن اللحظة الراهنة في مواقف المشترك هي لحظة التقاء التطرف يمينا ويسارا عند نقطة واحدة، وهي تفجير الأوضاع وخلق أزمة جديدة في اليمن لهدف واحد وهو إسقاط النظام وليست هناك مصلحة أخرى.

وأكد الأمين العام المساعد للمؤتمر أن اللجنة العليا الانتخابات لجنة دستورية وقانونية وما هو:" قانوني ودستوري هو شرعي".

وأبدى بن دغر ترحيب المؤتمر بأية مقترحات عقلانية من قبل المشترك مشيراً إلى رسالة الرئيس التي قال إنها كانت مخرجاً للجميع، معبراً عن أمله و أن يلتقط المشترك هذه الفرصة، لأن فرصاً كثيرة ضاعت منا، لكي نحقق وضعاً ايجابياً انتخابياً وديمقراطياً.

عازياً في حوار نشرته صحيفة الخليج الاماراتيه ضياع الكثير من الفرص إلى المواقف المتشددة لدى بعض أطراف حزب تجمع الإصلاح واللقاء المشترك بشكل عام.

المؤتمرنت يعيد نشر نص الحوار نقلاً عن صحيفة الخليج الاماراتيه


* إلى أين وصلت الأوضاع السياسية في البلاد، بخاصة ما يتعلق بالأزمة القائمة بين الأحزاب المتنافسة في الساحة حول اللجنة العليا للانتخابات؟

لم نكن نتمنى أن تصل الأمور إلى ما وصلت إليه اليوم من خلافات ولا أقول أزمة، صحيح أن هناك مشكلة تتعلق باللجنة العليا للانتخابات، بل يمكن القول إن المشكلة في قانون الانتخابات كله، وحتى هناك وجهات نظر في ما يتعلق بالتعديلات الدستورية، لكن لا يمكن أن نطلق على ما يدور اليوم ب “الأزمة”.

الخلافات بيننا والإخوة في المعارضة قائمة منذ وقت طويل، ولها أبعاد كثيرة، كما أن جذورها قديمة وليست جديدة، ربما إذا أردنا العودة قليلاً إلى الخلف فإنه يمكن القول إنه كان هناك اتفاق بين كافة الأحزاب العام 2006 يحدد العلاقة بين كافة الأحزاب، حيث وضعت في هذا الاتفاق البداية لإجراء إصلاحات تشمل السجل الانتخابي وأيضاً الإصلاحات الدستورية وغيرها.

وعلى الرغم من بروز خلافات حول تشكيل اللجنة العليا للانتخابات خلال الحوارات، إلا أنه تم الاتفاق بشكل جماعي على أن يكون تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة، ولم يكن هذا اقتراح المؤتمر الشعبي العام، بل كان اقتراح المعارضة، التي أصرت إصراراً شديداً عليه، وجرى الاتفاق على هذا الأساس، ووقعت عليه الأحزاب بما يؤكد تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة وتركت التفاصيل فيما بعد للقانونيين لصياغته.

وبعد أن انتهينا من الانتخابات الرئاسية ظهرت آراء من داخل المعارضة نفسها ترفض الاتفاق الذي وقعت عليه بشأن اللجنة العليا للانتخابات، ولهذا فإن عدم ثبات الإخوة في المعارضة على مواقف محددة فيما يتعلق بالتعديلات القانونية أمر غير مقبول، لأنه لا يوجد بلد يمكن أن يعدل يوميا قوانينه ودستوره، لأن الدستور والقوانين فيها قدر كبير من الثبات، ومع ذلك قلنا لنسمع الآراء الجديدة فيما يتعلق بقانون الانتخابات أو فيما يتعلق باللجنة العليا للانتخابات وبالعملية الانتخابية كلها.

المعارضة للأسف تقول إن هناك محاولة لتهميشها، لكن هذه الاتهامات ليست واقعية، لأن العملية الانتخابية لا تجري فقط في إطار العلاقة بين المؤتمر وأحزاب المعارضة ( اللقاء المشترك )، لكنها تجري أيضا بين المؤتمر وأحزاب المشترك وبقية الأحزاب في الساحة ومنظمات المجتمع المدني التي أصبحت تشارك بفعالية في العملية السياسية والديمقراطية في البلاد.

إسقاط النظام

*هل هناك توجه لدى كافة الأطراف، وبالذات الحزب الحاكم، لحلحلة موضوع اللجنة العليا للانتخابات بإزالة الخلافات القائمة حولها؟

- نحن نرجو أن يكون الإخوان في أحزاب (اللقاء المشترك) موضوعيين فيما يتعلق بمطالبهم الخاصة بمعالجة قضية اللجنة العليا للانتخابات، إذا تقدمت المعارضة بمطالب منطقية لا تلغي الآخرين ولا تهمش دور أحد، وألا يكون خلفها مصالح خاصة وآنية لحزب من الأحزاب فستكون محل تقدير واهتمام المؤتمر الشعبي العام.

نحن نتوقع أن يسود الاتجاه العقلاني داخل المشترك، الاتجاه الذي يغلب المصلحة الوطنية العليا للبلد، الذي ينظر بموضوعية لتطوير العملية الديمقراطية وتطوير الأوضاع في البلاد بكل تعقيداتها السياسية والاجتماعية والثقافية والتراثية والتاريخية، وأن تتقدم المعارضة بمقترحات يمكنها أن تساهم في الحل.

نحن في المؤتمر الشعبي العام جاهزون لتقبل أية مقترحات أخرى، لكن اللجنة العليا تشكلت ورسالة الرئيس كانت مخرجاً للجميع، ونرجو أن تلتقط المعارضة هذه الفرصة، لأن فرصاً كثيرة ضاعت منا، لكي نحقق وضعاً ايجابياً انتخابياً وديمقراطياً، والسبب في ضياع الكثير من الفرص هو المواقف المتشددة لدى بعض أطراف حزب تجمع الإصلاح واللقاء المشترك بشكل عام.

* برأيكم من هو الأكثر تشددا في اللقاء المشترك؟

- أرجو أن تعفيني من الإجابة عن هذا السؤال مباشرة، لكن أقول لك صراحة إن المتطرفين يمينا والمتطرفين يسارا دائما ما يجدون نقاط التقاء فيما بينهم.

أتصور أن اللحظة الراهنة في مواقف المشترك هي لحظة التقاء التطرف يمينا ويسارا عند نقطة واحدة، وهي تفجير الأوضاع وخلق أزمة جديدة في اليمن لهدف واحد وهو إسقاط النظام وليست هناك مصلحة أخرى.


* تقصدون الإصلاح والاشتراكي، أليس كذلك؟

-المواقف الراهنة تدل على قدر معين من التطرف في الحياة السياسية وخاصة في مواقف المشترك، أنا أتمنى أن يتخلى الإخوة في الإصلاح والاشتراكي وحتى في الناصري عن أي تفكير في إلغاء الآخرين وتصفية الحسابات معهم، لأن في هذا إضراراً بالحياة السياسية والحياة الديمقراطية، كما أن في ذلك ضرراً للمصلحة العليا للبلد.

المعارضة عادة ما تبحث في كل شيء ولها الحق في البحث في كل شيء من دون حدود، لكن يجب أن تكون هناك نظرة موضوعية لواقع البلد، فنحن أصحاب تجربة ناشئة تمر بصعوبات مختلفة، تجربة تقف على أرضية اجتماعية وسياسية متحركة وفيها قدر من التجديد في الحياة بصورة عامة، وهي تجربة تحاول أن تشق طريقها في ظروف معقدة، وعلى الإخوة في المعارضة أن يدركوا هذا جيدا، إذ ليس بإمكانهم أن يلغوا أحداً، كما أنهم غير قادرين على أن يقفزوا على واقع يتسم بكثير من التعقيد وبقدر كبير من التخلف.


* لكن المعارضة توجه للحزب الحاكم تهمة الانفراد بالعملية الانتخابية وحده بدليل تشكيله للجنة العليا للانتخابات من صفوفه؟

-لو أن هذا الموضوع كان حديثاً لكان الاتهام مقبولاً، لكننا نحاورهم منذ سنة وأكثر، وكانت قضية اللجنة العليا للانتخابات مطروحة دائما في كل مراحل الحوار، وكما قلت لك فإن مقترح تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة جاء من المعارضة وليس من المؤتمر.

المؤتمر لم يفرض رأيه مطلقا بشأن تصوراته حول اللجنة العليا للانتخابات، المعارضة كانت هي من تغير وجهات نظرها بين يوم وآخر، وأنا أعيد ذلك إلى أنها تفكر باستمرار في إلغاء الآخرين وليس في مشاكل العملية الانتخابية، لو كانت المعارضة تفكر في العملية الانتخابية لكان الأمر أهون، لكنها لا تفكر إلا بعقلية المناصفة، رغم أن لدينا أغلبية ساحقة في أصوات الناخبين وأغلبية في مقاعد البرلمان وعندنا سلطة، ويمكننا أن نمضي من دونهم إطلاقا، مع ذلك نحن لم ولن نستخدم هذا الحق، مع أنه حق دستوري وتفويض شعبي.


*هل تعتبرون اللجنة العليا للانتخابات شرعية في ظل غياب ممثلي المعارضة؟

-اللجنة قانونية ودستورية وما هو قانوني ودستوري هو شرعي، رغم غياب المعارضة.

* هل هناك قنوات حوار يمكن أن تفتح لعودة ممثلي المعارضة إلى اللجنة؟

- نحن نتمنى أن تكون هناك قنوات للحوار، لكن هذه القنوات مغلقة في هذه المرحلة، وقد كانت رسالة الأخ الرئيس إلى أحزاب اللقاء المشترك واضحة تماما وكانت تدعوهم مرة ثانية للبحث عن مخارج، لكن الرسالة أوضحت لهم أنهم لا يستطيعون أن يؤخروا تشكيل اللجنة العليا أو إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، لا يستطيعون أن يؤخروا مطلقا عملية التحضير لهذه الانتخابات، فعملية التحضير لانتخابات ناجحة تحتاج إلى تسعة أو ثمانية أشهر على أقل تقدير، وهذا الوقت الذي تشكلت فيه اللجنة العليا للانتخابات هو الوقت المناسب جدا.

إذا كان هناك تغير في موقف المعارضة فيما يتعلق بالاشتراك في لجنة الانتخابات والعودة إلى المنطق، فهذا موضوع قابل للمناقشة.

*ألا توجد في الوقت الحاضر حوارات بينكم وبعض أحزاب المعارضة حول هذه القضية أم توقفت؟

-في اعتقادي هناك تواصل وليست حوارات، الحوارات متوقفة.

*لماذا هي الخلافات حادة بينكم وحزب الإصلاح، لماذا التركيز في الحملات الإعلامية الرسمية على الإصلاح أكثر من بقية الأحزاب؟

-نحن لا نركز لا على الإصلاح ولا على الاشتراكي ولا على الناصري، نحن نركز على المواقف الخاطئة والمواقف التي نرى فيها شططا سياسيا أو نرى منها نفحة للبحث عن مصالح خاصة.
نحن نرفض المواقف التي يمكن أن تؤزم وضعا معينا سواء كان هنا أو هناك، على سبيل المثال نحن نرفض تماما الموقف الإعلامي والسياسي للمعارضة من الأحداث في صعدة، فعندما ننتقد هذه الممارسة وهذا السلوك فإنه يأتي من منطلقات وطنية.
لدينا قناعة من أن جزءاً من الذي جرى في صعدة كان بتشجيع وتأييد معنوي سياسي وربما مادي من بعض أطراف المشترك، ولهذا نحن نرفض هذه المواقف سواء صدرت من الإصلاح أو الاشتراكي أو الناصري أو من القوميين أو من أي اتجاه آخر.

كل ما فيه ضرر بالحياة السياسية والمصلحة الوطنية سيكون محرما من جانبنا وسوف نتمسك بالثوابت التي نؤمن بها، ثوابتنا في اليمن تتمثل في الجمهورية والوحدة والديمقراطية وكل ما يمكن أن يمس الوحدة أيا كان مصدره سنقف في وجهه.

لكنني لا أقول إن كل المعارضة لديها مواقف ضد هذه الثوابت، فهناك إصلاحيون حقيقيون يقفون إلى جانب الوحدة في اليمن والحال كذلك مع الاشتراكيين الحقيقيين الذين يقفون إلى جانب الوحدة، والقوميون الحقيقيون يقفون إلى جانب الوحدة وإلا لا معنى لقوميتهم.

*هل لديكم أدلة تؤكد أن المعارضة متورطة في أحداث صعدة؟

-لا نحتاج إلى دليل، أنت كإعلامي تقرأ مواقع المعارضة المختلفة، وستجد بوضوح موقفاً معنوياً داعما ومساندة بوضوح للمتمردين، هذا يكفي للدليل على التوجه السياسي لهذه المعارضة.

*في ما يتعلق بالقضية الجنوبية، هل هناك مؤشرات على وجود هدوء نسبي في هذه الجبهة؟

- كلما تقدمت الحلول فيما يتعلق بالحقوق الفردية للأشخاص والحقوق المدنية فإن الأوضاع سوف تذهب نحو الهدوء، الناس في المحافظات الجنوبية مدركون جيدا أن الاستقرار هو في مصلحة البلد، حتى تحصل تنمية، إذ لا يمكن أن تحصل تنمية في ظل عدم الاستقرار.

كانت هناك نزعة انفصالية عند بعض الإخوة، سواء كانوا في الحزب الاشتراكي أو في قوى أخرى غير الاشتراكي، هذه النزعة الانفصالية والمناطقية أرجو أن يقف الاشتراكيون الوطنيون المعبرون عن اشتراكيتهم وعن قوميتهم في وجه هذه النزعة لا أن يشجعوها ويتعاطوا معها.

للأسف الشديد علت في الفترة الأخيرة أصوات الانفصاليين في الاشتراكي على أصوات الآخرين، لكن مع ذلك يعتبر الداعون إلى الانفصال أقلية قياسا بالإرادة العامة للناس.

المزاج العام في الجنوب لا نقيسه كما تقيسه المعارضة، لو كان هناك وسائل أخرى للقياس كمراكز متخصصة لقياس الرأي العام فسوف تكتشف أن قلوب أغلبية الناس مع الوحدة، مع الاستقرار ومع حصول تقدم في حياتهم المعيشية، الحياة المعيشية هي التي تذهب بالناس إلى هذه الناحية أو تلك وليست الدعوات الانفصالية.

* هل تعترفون بوجود أخطاء وقع فيها النظام وسببت مشاكل للجنوب، بخاصة تجاه مفهوم الوحدة، إذ إننا نلاحظ أن هناك تململاً شعبياً واضحاً في الجنوب؟

- أعترض على كلمة “تململ شعبي واضح”، أنا قلت وما زلت أؤكد أن بعض الناس عندهم مواقف معارضة لكنها ليست من الوحدة، وليس من النظام بالضرورة، قد يكون هناك موقف معين في مديرية ما أو في منطقة معينة، لدى هذا المسؤول أو ذاك، يمكن أن يؤدي ذلك إلى موقف معين تجاه هذا الشخص أو المسؤول أو هذه الإدارة.

كيف يمكنني أن أقبل سؤالك على هذا النحو وأنت تعرف أن المؤتمر الشعبي العام يحقق في صناديق الاقتراع دائما أغلبية ليس فقط في عدد المقاعد في مجلس النواب، لكنه يحقق أصواتاً أعلى في صناديق الاقتراع كأصوات فردية فالأصوات التي يحصل عليها المؤتمر هي ضعف الأصوات التي تحصل عليها المعارضة، كيف تفسر أن جزءاً كبير أو أغلبية المجالس المحلية هي في صالح المؤتمر؟

بعد الانتخابات الرئاسية التي حصد فيها الرئيس غالبية كبيرة كيف لك أن تقول إن المزاج الشعبي في المحافظات الجنوبية ضد المؤتمر الشعبي وضد النظام السياسي؟

التفسير على هذا النحو يرضي غرور المعارضة، التي دائماً ما تحاول أن تروج أن الشعب في المحافظات الجنوبية كله ضد النظام السياسي.

*هل هناك تحرك سياسي في الخارج برأيكم يمول جهات داخلية لإدارة المشاكل في الجنوب؟

- أظن هذا، وأنا أعطيك أمثلة كثيرة على أن هناك مالاً عاماً يأتي من الخارج لدعم أنشطة وأعمال مخلة بالنظام السياسي، مخلة بالوحدة وبالاستقرار السياسي والأمني في البلاد، كيف تتصور أن يجمع شخص ثلاثة آلاف أو خمسة آلاف شخص ويستضيفهم لمدة يومين على حسابه ويعمل مهرجان كبير وهو معروف انه لا يملك شيئاً، من أين تأتي إليه مثل هذه الأموال؟

بعض الأحزاب يقوم أحيانا بمثل هذه الأعمال ويكلفها مبالغ كثيرة، فمن أين تأتي هذه الأموال، كيف تفسر لي مصادر هذه الأموال؟، لابد أن يطرح السؤال التالي: من أين هذه الأموال إذا لم يكن مصدرها محلياً؟ إذاً مصدرها خارجي.

الاستعداد للانتخابات

*كيف يستعد المؤتمر للتحضير للانتخابات التشريعية المقبلة، هل ما زال لديه الإصرار على التمسك بالغالبية البرلمانية القائمة؟

- نحن حزب ديمقراطي وسنخرج من الانتخابات مثلما نخرج في كل دورة من دوراتها، إذا أعطى الناس ثقتهم في المؤتمر؛ فما الذي يعيب في هذا إذا جرت الانتخابات بصورة حرة وشفافة؟ ما العيب في هذا؟

* كنتم تخوضون الانتخابات السابقة بمفردكم، اليوم انتم في ظل تحالف واسع، كيف ستكون العلاقة مع بقية الأحزاب المتحالفة معكم في إطار التحالف الوطني الجديد الذي تتزعمونه؟

-بعض هذه الأحزاب موجود أصلا في البرلمان كما هو حال حزب البعث العربي الاشتراكي، وبعض هذه الأحزاب حصد أصوات لا يستهان بها في الانتخابات السابقة وربما يحصل مرشحوها في الدورة القادمة على أصوات أكثر، وربما يصلون إلى البرلمان.

نحن كحلفاء سوف نضع برنامجنا المشترك ونعمل بصورة مشتركة، وسوف نتحدث عن كل التفاصيل مع أمناء أحزاب التحالف الوطني في الدورة الانتخابية القادمة وسنحاول قدر الإمكان أن نعين بعضنا بعضاً على أن تجرى الانتخابات بصورة تؤكد قوة التحالف وتعززه.

*في التحالف الجديد أحزاب معروفة أنها منشقة عن أحزاب أخرى، وهناك بعض اتهامات تشير إلى أن حزب المؤتمر يساعد على تفريخ بعض الأحزاب، ما ردكم؟

-من هو في السلطة توجه إليه مثل هذه التهم، المؤتمر الشعبي العام في السلطة منذ قيام دولة الوحدة العام ،1990 الآخرون يعتقدون أنهم أبرياء، بينما هم في الحقيقة يمارسون عمليات تفريخ للأحزاب الموجودة على الساحة.

الأحزاب التي تحالف المؤتمر الشعبي العام معها هي أحزاب مسجلة منذ عام 1993 في اللجنة العليا للانتخابات، لهذا لم يتحالف المؤتمر مع حزب جديد نشأ بالأمس، حتى نقول انه قام بتفريخه من هذا التيار أو ذاك، ربما يجري الحديث عن البعث مثلا، أنا أقول لك إن اللجنة المركزية لحزب البعث القيادة القطرية أيدت انضمام الحزب إلى التحالف الوطني الديمقراطي، لكن مسألة إذا خرج واحد أو اثنين من قيادة الحزب على قيادتهم فهذه مسألة داخلية فيما بينهم؛ فليعملوا على حلها.

لذلك نحن رحبنا بهذا التحالف ولم نقم بالتفريخ، التفريخ لا يمارس لدينا في المؤتمر الشعبي العام، ولكم أن تسألوا الإخوة في أحزاب المشترك، فهم أعلم كيف تجري عملية تفريخ الأحزاب.










أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "حوار"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024