الأربعاء, 07-مايو-2025 الساعة: 11:36 ص - آخر تحديث: 02:45 ص (45: 11) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
30 نوفمبر.. عنوان الكرامة والوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
في ذكري وفاة الأخ والصديق الدكتور/ يسلم بن حبتور
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
الذكرى العاشرة للعدوان.. والإسناد اليمني لغزة
قاسم محمد لبوزة*
اليمن قَلَبَ الموازين ويغيّر المعادلات
غازي أحمد علي محسن*
عبدالعزيز عبدالغني.. الأستاذ النبيل والإنسان البسيط
جابر عبدالله غالب الوهباني*
البروفيسور بن حبتور... الحقيقة في زمن الضباب
عبدالقادر بجاش الحيدري
في ذكرى الاستقلال
إياد فاضل*
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
فرحة عيد الاستقلال.. وحزن الحاضر
د. أبو بكر القربي
ثورة الـ "14" من أكتوبر عنوان السيادة والاستقلال والوحدة
بقلم/ يحيى علي الراعي*
المؤتمر الشعبي رائد البناء والتنمية والوحدة
عبدالسلام الدباء*
شجون وطنية ومؤتمرية في ذكرى التأسيس
أحمد الكحلاني*
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
المؤتمر.. حضور وشعبية
أحمد العشاري*
أخبار
المؤتمر نت - شابة يمنية تنتخب

قال وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل علي صالح عبدالله إن الفترة القادمة ستشهد تعديلات كبيرة في قانون المرأة العاملة.

موضحاً -في افتتاح ورشة عمل حول حماية المرأة العاملة في قانون العمل الدولي واليمني، والتي نظمها مركز تنمية المرأة للثقافة ومناهضة العنف، ومنظمة " فريد ريش إيبرت" -إن هناك ورش توعية بدأتها وزارة الشئون الاجتماعية والعمل – بالتعاون مع منظمات عربية ودولية عام 2007م للتوعية بأهمية العمل اللائق للمرأة، إضافة إلى إصدار كتيبات دورية توضح للمرأة حقوقها في مجال العمل.

وكشف صالح عن توجه حكومي لإنشاء الحضانات الخاصة بأولاد المرأة العاملة، إضافة إلى إصدار لائحة تنظيم الحضانات.

وقال إن هناك تقدماً محرزاً في مجال حقوق المرأة، وأن اليمن وقفت أمام العديد من الاتفاقيات في مجال حقوق المرأة.

من جانبه انتقد الدكتور عبدالباري دغيش – عضو مجلس النواب – عدم وقوف الأحزاب مع "الكوتا" الخاصة بالنساء، والتي تسمح بتواجد أكبر للنساء في مجلس النواب.

ودعا إلى أهمية تمثيل المرأة داخل الجهات الحكومية. وقال إن نسبة تواجد المرأة في الجهات الحكومية لا يعكس حجم التوزيع الديمغرافي للسكان.

وأشار إلى أن مشكلة المرأة ليست في القوانين المنظمة حالياً وإنما في العرف الاجتماعي السائد؛ منوهاً إلى أن هناك مشاريع تعديلات في قانون المرأة.

إلى ذلك قال محمود قياح – مدير برامج مؤسسة "فريدرش إيبرت" - إن قضية المرأة وحقوقها هي إحدى أهم القضايا الأساسية في كل المجتمعات كونهن يشكلن نسبة أكثر من (50%) من سكان العالم، ويقمن بثلثي ساعات العمل وينتجن (50%) من الطعام في العالم.

وقال إن وضع المرأة واحترام حقوقها في أي مجتمع يعد أهم المعايير المهمة لتطوره ورقيه، وأنه لا يمكن تصور تقدم وتطور في مجتمع وهو يهمش ويعزل أكثر من نصف سكانه.

وبين أن وزارة العمل تركز على حقوق المرأة العاملة وحمايتها في ضوء التشريعات الدولية المصادق عليها من بلادنا، وتهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى النساء العاملات بحقوقهن بموجب القانون .

القاضية آمال الدبعي – رئيسة مركز تنمية المرأة للثقافة ومناهضة العنف –أكدت في كلمة لها أن الورشة تأتي بمثابة الإلمام بحقوق المرأة العاملة في القانون اليمني والقانون الدولي.

وبينت أن الهدف من الورشة هو نقل التوعية عبر المشاركين إلى المؤسسات التي يعملون فيها ويمثلونها.

ورأت أن بإشراك عمل المرأة إشراك النصف الآخر في المجتمع وفي التنمية الاقتصادية والحل والحد من الآثار التي ستنتج عن الأزمة العالمية وخطوة للنهوض بالمرأة العاملة بتوعيتها بحقوقها.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025