السجن من (4-10 )سنوات لمزوري ختم رئيس الجمهورية قضت المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة بحبس 15 شخصا مدد تتراوح ما بين اربع سنوات الى عشر سنوات بعد ادانتهم بتزوير توقيع وختم رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير المالية، وتزوير محررات رسمية لجهات حكومية حصلوا بموجبها على مبالغ مالية تقدر بحوالي مائة مليون ريال، وكذا اوامر مزورة بصرف أراضي من عقارات الدولة ومنح دراسية ودرجات وظيفية ومرتبات شهرية وتصاريح حمل السلاح وتعيين مدراء مديريات . وقضى منطوق الحكم الذي اصدره القاضي نجيب القادري حبس المدان الأول مجاهد صالح احمد الجراش لمدة عشر سنوات من تاريخ القبض عليه، وحبس المدانيين من الثاني إلى الثالث عشر وهم محمد صالح احمد الجراش وصالح علي صالح الرويشان وعلي سالم حميدان وسعيد احمد الصالحي واحمد عبدالله احمد مجيديع وعلي صالح احمد الجراش وعلي صالح الخولاني وسعيد احمد الاجرب ومحمد علي صالح المنيفي ومحمد علي جغمان وصالح محمد محسن الحميقاني ويحيي على قنبر لمدة خمس سنوات . وقضى الحكم بحبس المدانيين الرابع عشر والخامس عشر مطهر يحي الجمل ومحمد عبدالله الحداد مدة اربع سنوات، والزام كلا من المدانيين مجاهد الجراش وسعيد الصالحي واحمد عبدالله مجيديع وعلي الخولاني ومحمد المنيفي باعادة مبلغ وقدره واحد وثمانين مليون ريال الى خزينة الدولة ممثلة بوزارة المالية، . وقضى منطوق الحكم بتجريد كل مدان تمتع بحق او صفة او مركزا غير مشروع باعتبار ذلك اثرا حتميا مترتبا على جريمة ثبتت وصح نسبتها اليه، وكذا حرمانهم من ان يكونوا اصحاب امتياز من الدولة لمدة ثلاث سنوات تبدا من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبات المحكوم بها عليهم، واعادة السيارة الحبة والربع الى المدان الرابع على سالم حميدان بعد ترسيمها ومصادرة كل ما عداها من مضبوطات محرزة على ذمة القضية . هذا وقد استأنف المدانون من الاول الى الثالث واحتفظ المدان الرابع ومحاميه بحقهما في الاستئناف، فيما استأنف المحامي المنصب فضل الرياشي عمن نصب عنهم من العشرة المتهمين الفارين من وجه العداله . وكانت المحكمة الابتدائية قد حجزت القضية في 14 يونيو الماضي حيث وجهت النيابة العامة للمتهمين من الأول إلى السابع في اول جلسة تعقدها المحكمة بتاريخ 20 سبتمبر 2004م برئاسة القاضي محسن علوان بانهم اشتركوا منذ عام 99 م حتى 28 يونيو 2004م في اتفاق جنائي على علم وقصد بتزوير توقيع وختم رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير المالية بغرض استعمالها بطريقة غير شرعية لصرف مبالغ مالية ، وصرف أراضي من عقارات الدولة ومنح دراسية ودرجات وظيفية ومرتبات شهرية وتصاريح حمل السلاح وضعوا عليها توقيعات وأختام مزورة . فيما وجهت للمتهمين من الثامن إلى الحادي عشر تهمة الاشتراك ومساعدة المتهمين من الأول إلى السابع في اصنطاع المحررات الرسمية المزورة بأسمائهم حيث استلموا المبالغ و الامتيازات التي حررت عن طريق التزوير . ووجهت للمتهمين الثاني عشر والثالث عشر تهمة استعمال محررات رسميه مزور بصرف مبلغ 30 مليون للمتهم الثاني عشر، وصرف ارض بمساحة 400 لبنة في محافظة تعز من عقارات الدولة للمتهم الثالث عشر مع علمهما بان المحررات الرسمية مزورة ، وذلك بمساعدة المتهمين الرابع عشر والخامس عشر اللذين اشتركا معهما لتسهيل تنفيذ تلك الأعمال المخالفة للقانون مقابل مبالغ مالية صرفت لهما . سبأ |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2026 