حاكم دبي يطالب بوش بإسقاط دعوى ضده

الأربعاء, 06-يونيو-2007

المؤتمرنت - وكالات -
حاكم دبي يطالب بوش بإسقاط دعوى ضده
طلب رئيس الوزراء الإماراتي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم من الرئيس الأمريكي جورج بوش المساعدة على إسقاط دعوى قضائية فيدرالية داخل الولايات المتحدة، تمّ فيها اتهام الإمارات بإجبار الآلاف من الأطفال الآسيويين على العمل كهجّانة في سباقات الهجن.

وقالت أسوشيتد برس إنّ الشيخ محمد بن راشد، الذي يشغل أيضا منصب حاكم دبي، شدّد على دور الإمارات "كشريك أساسي في الحرب العالمية الشاملة على الإرهاب"، وذلك في رسالة بعثها إلى بوش، تضمنتها وثائق تمّ تقديمها إلى المحكمة، التي تنظر حاليا في قضية رفعها آلاف من الأطفال وعائلاتهم.

ودعا الشيخ محمد بن راشد، الرئيس الأمريكي إلى "الاهتمام الشخصي بالقضية لضمان دعم حكومة الولايات المتحدة لاسقاط القضية برمتها،" معتبرا أنّها "تلحق ضررا لا طائل من ورائه" بالعلاقات الأميركية الإماراتية.

وأضاف، بحسب الوكالة: "يمكن (للقضية) أن تعقد جهودنا الفعلية والجارية أصلا لتسوية القضايا المرتبطة بهذه المسألة."

متحدث باسم البيت الأبيض لشؤون مجلس الأمن القومي، غوردون جوندرو، قال إنه "ليس على علم بالرسالة" التي يعود تاريخها إلى 11 فبراير/شباط، غير أنّه أضاف: "من العادة أن البيت الأبيض لا يقحم نفسه في مسائل قضائية مثل هذه."

ولم نتمكن حتى لحظة إعداد التقرير الوصول إلى مسؤول إمارتي للتأكد من صحة المعلومات، او الحصول على تعليق من جانبهم.

وفي ديسمبر/كانون الأول، طمأنت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس نظيرها الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان بكون وزارتها "تتابع القضية وتحيَي الخطوات التي تمّ اتخاذها لتسوية ملف الأطفال الهجّانة."

وجاء في رسالة رايس، المؤرخة في 26 ديسمبر/كانون الأول أنّ الولايات المتحدة "ترحب بالجهود التي اتخذتها الإمارات العربية المتحدة لتقنين معاملة الهجانة."

وتطلب الدعوى التي تمّ رفعت في سبتمبر/أيلول، تعويضا ماليا غير محدد لنحو 10000 طفل وآلاف العائلات.

وجاء في عريضة الدعوى، أنّ الأطفال، وهم في الغالب من بتغلاديش والسودان وموريتانيا وباكستان، تمّ احتجازهم وبيعهم لمدد تصل إلى 30 عاما لركوب الجمال في عدة دول خليجية.

وكانت حكومة الإمارات قد أصدرت عام 2005، وبفعل تدخل منظمة اليونيسف، قرارا يقضي بمنع السماح للأطفال، ممن هم دون الثامنة عشر، المشاركة في سباقات الهجن، وذلك استجابة للمطالبات العالمية، ومنظمات حقوق الإنسان، الداعية لضرورة وقف استغلال الأطفال، ومنحهم الفرصة الكاملة للتعلم والعمل في ظروف صحية جيدة.

وبالفعل، بدأت بعض دول الخليج، ومنها الإمارات وقطر، تتحول باتجاه الاعتماد على الرجل الآلي في سباقات الهجن.

وكانت اليونيسيف قد أصدرت تقريرا أظهر فيه أن معظم الأطفال الذين شاركوا في سباقات الهجن تم جلبهم، بطرق غالبيتها غير شرعية، من الباكستان والسودان.

ويعود السبب لذلك التصرف غير الإنساني، لانتشار الفقر بشكل كبير في تلك البلاد، مما يدفع الأهل إلى المتاجرة بأولادهم عن طريق إرسالهم للخارج، والعمل كجوكي.
ووفقا لنفس التقرير، فقد كانت حال هؤلاء الأولاد في مزارع الجمال سيئة للغاية. فقد كانوا يمنعون من الأكل بكثرة، وذلك للحفاظ على معدل معين لوزنهم، ولتسهيل حركة الجمال في السباق. علاوة على إمكانية سقوط هؤلاء الأطفال من على ظهر الجمل، مما يعرضهم لخطر الإصابة أو الموت.

إلى أن حلت التكنولوجيا، لتنقذ هؤلاء الأطفال، وبالتالي تقرر استبدالهم بالرجل الآلي.

وقد تمكنت منظمة اليونيسف حتى الآن من إعادة أكثر من 1000 طفل إلى أهله خلال عام واحد في دولة الإمارات.. ولكن لا تزال المهمة صعبة من أجل ضمان عدم استغلال الأطفال في هذه السباقات بشكل نهائي.

ومؤخرا، وبعد زيارة قام بها فريق من اليونيسيف إلى إحدى مزارع الجمال في أبوظبي، تم التأكد من عدم وجود أي طفل دون سن الثامنة عشر في هذه المزرعة.

ويقول عمر شحدة، مدير الفريق في منظمة اليونيسيف: "لقد شهدنا تحسنا كبير على هذا الصعيد في دولة الإمارات. فمعظم الأطفال الذين تم إحضارهم من الخارج للعمل في المزارع أو في سباقات الهجن، تم إرسالهم إلى بلادهم."

وأضاف يقول: "لقد تمكنا حتى الآن من تحقيق 97 في المائة من خطتنا الموضوعة قبل عامين."

وتسعى المنظمة العالمية الآن إلى توفير فرص التعليم والتدريب لهؤلاء الأطفال العائدين إلى أهلهم.

وتمّ مؤخرا تمديد العمل بهذا البرنامج إلى أبريل/نيسان 2009.

وتحاول الإمارات العربية المتحدة، التي توجد على ارضها ثلاث قواعد عسكرية أمريكية على طول الخليج، إقناع القاضية التي تنظر القضية والحكومات، عبر مختلف أنحاء العالم بأنها تعاملت بطريقة ملائمة مع الملف من خلال إنشاء برنامج للتعويض يتضمن توفير خدمات وإعادة الأطفال الهجانة إلى أوطانهم.

وقال المحامي الذي يتولى الدفاع عن الإمارات العربية المتحدة في القضية، جوزيف فينرتي الثالث، إنّ رسالة بن راشد لبوش كانت "جزءا من علاقات دبلوماسية عادية وضرورية بين حليفين."

وأضاف:"الأهم من ذلك هو الاتفاقات التي توصلت إليها الإمارات العربية المتحدة مؤخرا مع الدول التي يتبعها الأطفال المعنيون."

وحددت القاضية الفيدرالية سيسيليا ألتوناغا موعد 16 يوليو/تموز القادم لعقد جلسة تخصص لسماع وجهة النظر الإماراتية.

وتعتقد حكومة الإمارات العربية المتحدة أنّه يتعين ببساطة إسقاط القضية بسبب عدم اختصاص القضاء الأمريكي، فضلا عن كون حكامها يتمتعون بالحصانة.

ومن ضمن وجهات النظر الأخرى، أنّ ميامي، مقر المحكمة التي تنظر في القضية، هي مدينة ملائمة لأنّ عائلة آل مكتوم الحاكمة في دبي تملك فيها اسطبلات خيول، وتحديدا في أوكالا، وكذلك لأنّه لن يكون بإمكان أي محكمة أخرى في العالم أن تنظر في القضية بطريقة ملائمة.

والدعوى، التي تقع في 56 صفحة، وتستند إلى القوانين الدولية التي تحظر عمالة الأطفال، تسمي حاكم إمارة دبي وهو نائب رئيس دولة الامارات أيضا وشقيقه نائب حاكم دبي الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وزير المالية في الحكومة الإماراتية ، وشخصيات أخرى.

وكانت الإمارات قد أطلقت حملة دعاية وعلاقات عامة مكثفة، لاسيما بعد الجدل الذي نشب على خلفية شراء شركة موانئ دبي العالمية لموانئ في الولايات المتحدة، وهو ما اعتبرته أوساط تهديدا للأمن القومي الأمريكي.

ثمّ أعلنت الإمارات لاحقا أنّها ستبيع كل عملياتها في تلك الموانئ إلى شركة أمريكية، وبالفعل تم ذلك.