 |
البرلمان يتهم رسمياً وزير الشؤون القانونية ويستدعي وزير الإعلام وجه مجلس النواب اليوم مذكرة اتهام رسمية لوزير الشؤون القانونية محمد المخلافي بارتكابه مخالفات دستورية، كما أقر استدعاء وزير الإعلام على خلفية حذف القناة الرسمية لجزء من خبر جلسة الأمس. وتضمنت المذكرة المرفقة برسالة لرئيس الوزراء اتهاماً للمخلافي بخرق الدستور وعدم احترام القوانين والسلطة التشريعية والفصل بين السلطات وتضليل الرأي العام. ويأتي الاتهام الرسمي بعد قرار إحالة المخلافي للتحقيق أمس على خلفية طعنه في مشروعية القرارات الصادرة عن البرلمان. ووفقاً للمادة الدستورية (139) والمادة (146) من لائحة البرلمان فإن للنواب حق إحالة رئيس الحكومة أو أي من الوزراء إلى التحقيق والمحاكمة بناءً على مقترح خُمس أعضاء البرلمان (61) على الأقل وموافقة الثلثين، وأثناء الإجراءات يوقف الوزير المعني عن العمل ويحق له الدفاع عن نفسه أمام البرلمان خلال أسبوع. وقال رئيس النواب يحيى الراعي أنه في حال تخلف الوزير عن الدفاع عن نفسه أمام البرلمان فإن الأخير سيشكل لجنة ادعاء لمحاكمة الوزير. النائب عبدالله المقطري القيادي في الوحدوي الناصري المنضوي ضمن تكتل المشترك الذي ينتمي إليه المخلافي أيد إجراءات البرلمان وقال إن ما صدر عن المخلافي هو فتوى سياسية لا قانونية تعقد على حيثيات دستورية وقانونية. وأضاف المقطري الذي خالف قرار كتل المشترك بمقاطعة جلسات النواب أن موقف المخلافي كوزير للشؤون القانونية يسيء إلى مهنيته كونه وقع في خطأ قانوني بتطاوله على مجلس النواب وقال إن التشكيك بمشروعية البرلمان هو تشكيك بمشروعية الحكومة كذلك كون الأول هو من منحها الثقة. من ناحيته النائب عزام صلاح طالب بإضافة مخالفات على وزير الشؤون القانونية إلى مذكرة الاتهام تتعلق بإيقاف تشريعات أقرها النواب وصدرت بقرارات جمهورية إلى جانب تدخله بفتوى سابقة تقول بانتهاء فترة هيئة مكافحة الفساد العام الماضي وعدم التعامل معها. وأشار صلاح أن ذلك يمثل مخالفة كون البرلمان هو المناط بترشيح أعضاء الهيئة. إلى ما سبق أقر البرلمان استدعاء وزير الإعلام إلى الأربعاء المقبل بناء على اقتراح عزام صلاح لمساءلته حول حذف أجزاء من الخبر الخاص بالبرلمان في القناة التلفزيونية الرسمية. وطالب صلاح بإنشاء قناة خاصة بالبرلمان. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 