الخميس, 13-أغسطس-2026 الساعة: 11:21 ص - آخر تحديث: 02:13 ص (13: 11) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
المُـنجَز العظيم
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
حلفُ مَكَّةَ "الإسلاميُّ الثلاثيُّ" في خِدمَةِ المَشروعِ الأمريكيِّ الصُّهيونيِّ
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
قراءة لمقال بن حبتور حول خطاب قائد الثورة والمسيرة القرآنية
محمد الجوهري
اتفاق ترامب إيران.. يبدأ من لبنان
أحمد الزبيري
أبوراس وخطاب تثبيت الشرعية التنظيمية في مواجهة مشاريع التفكيك
توفيق عثمان الشرعبي
الوحدة اليمنية.. خَيار التاريخ ومشروع النجاة
قاسم محمد لبوزة*
​اليمن الكبير.. مَلحمة الكرامة في زمن التفتيت والولاءات العابرة
عبدالسلام الدباء*
المؤتمر أقوى من التفكيك
ماجد عبدالحميد
استعادة دور المؤتمر
بقلم حمود العلفي *
المؤتمر الشعبي العام: بين أصالة الانتماء وزيف الادعاء.
فاهم محمد الفضلي*
أبوراس.. والخطاب المسئول في مواجهة تحديات المرحلة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
مؤتمر الحوار الوطني
المؤتمر نت - أكدت أروى عثمان- رئيس فريق الحقوق والحريات، إن التصويت اليوم على المواد خطوة ايجابية وخاصة في ما يتعلق  بالإجماع على مادة تحديد سن الزواج لأنها قضية حقوقية

المؤتمرنت -
الحقوق والحريات يصوت على تحديد سن الزواج بـ 18 سنة
أكدت أروى عثمان- رئيس فريق الحقوق والحريات، إن التصويت اليوم على المواد خطوة ايجابية وخاصة في ما يتعلق بالإجماع على مادة تحديد سن الزواج لأنها قضية حقوقية تحمي الاطفال من الانتهاك وتصون حقهم في طفولة امنة بعيدة عن العنف والاستغلال.

معبرة عن ارتياح اعضاء الفريق على هذا التصويت وهذا دليل على الإيمان بضرورة حماية الاطفال كمسؤولية جماعية يشترك في واجب تحقيقها الجميع دون استثناء على حد قولها .

وكان فريق الحقوق والحريات صوت، اليوم، على المواد المعروضة من لجنة التوفيق كمعالجات مقترحة للقرارات المرفوعة من الفريق، وكان من أبرز القرارات التي تم التصويت عليها هو تحديد سن الزواج بـ 18 سنة.

وقد لاقت كثير من المقترحات المرفوعة من لجنة التوفيق وعددها 59 مادة على اجماع وتوافق من اعضاء الفريق، حيث اقرت بالإجماع عدد 24 مادة فيما تم اقرار البقية بالتوافق وتم رفض عدد خمس مواد وإقرار اعتماد المواد الاصلية .

وقد طلب الفريق التوضيح من قبل لجنة التوفيق على مادة و احدة حيث كانت صيغة الالزام للفريق في المخاطبة بحذف المادة كونها ليست من اختصاصات فريق الحقوق والحريات .

وقد تم التصويت على المواد في ظل انسحاب أعضاء مكون التجمع اليمني للإصلاح وممثل حزب الرشاد.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "مؤتمر الحوار الوطني"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2026