 |
225 قتيلاً من الجيش والأمن وارتفاع الجريمة..حكومة باسندوة تعترف بفشلها أمنياً اعترفت حكومة الوفاق الوطني التي يرأسها محمد سالم باسندوة بإخفاقها في تعزيز الأمن والاستقرار وبسط سيادة القانون والقضاء على الإرهاب والتطرف وتجفيف بؤره ومنابعه وذلك خلال مناقشة التقرير الخاص بالأداء الأمني للنصف الأول من العام الجاري. وكانت حكومة الوفاق تعهدت في مطلع برنامجها الذي نالت به ثقة البرلمان باستتباب الأمن و توفير الخدمات الأساسية ووقف الاعتداءات على أبراج الكهرباء وأنابيب النفط ووقف الصراعات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية . وتحدث التقرير الذي ناقشته الحكومة في اجتماعها الدوري الأربعاء الماضي عن مظاهر إخفاق الحكومة في تحقيق الأمن والتي عدها التقرير صعوبات واجهة الحكومة بعد أن كانت ضمن قائمة مهامها الأساسية والتي نالت بموجبها ثقة البرلمان وذلك حسب متابعين. وأشار التقرير إلى الانفلات الأمني الحاصل في كافة المحافظات واستمرار المظاهر المسلحة في الطرقات العامة والمدن الرئيسية لعدد من النافذين والمسؤولين وشيوخ القبائل، واستمرار تهريب السلاح إلى الداخل، إضافة إلى الممارسات المتفرقة من قبل بعض القوى السياسية بالاحتكاك بالمؤسسات الأمنية أو فيما بينها أو عدد من الجماعات القبلية وتحولها إلى مواجهات مسلحة في بعض حالاتها ما انعكس على زعزعة الاستقرار وإقلاق الأمن والسكينة العامة. وقال التقرير الخاص بمستوى تنفيذ خطة الأداء الحكومي خلال الفترة يناير- يونيو 2013م:إن أدائها لم يكن في المستوى المطلوب وذلك في الحد من الجريمة وهو ما أبرزته حالات الاعتداء المتكررة والمستمرة على خطوط الكهرباء وأبراجها وخطوط نقل النفط والغاز ، وكذلك الحال بالنسبة لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة التي توسعت عملياتها خلال الفترة. وفي حين تحدث التقرير عن تحقيق الحكومة نتائج جيدة في خفض معدل الجريمة كشف في موضع أخر عن ارتفاع معدل الجريمة بنسبة 30 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي الأمر الذي يفصح عن مزيد من التدهور الأمني. وذكر التقرير أن العمليات الإرهابية المستهدفة لقيادات عسكرية وأمنية حصدت 130شهيدا من أفراد القوات المسلحة والأمن وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري منوها إلى التفجيرات التي شهدتها العديد من المحافظات اليمنية . وأكد التقرير استشهاد 95 ضابطا من القوات المسلحة وسقوط عدد من الأفراد بسبب الأعمال الإرهابية على النقاط العسكرية أثناء مواجهات العمليات الإرهابية والعصابات المسلحة والأعمال الخارجة على القانون. وقال التقرير :إنه وبالتنسيق والتعاون الإقليمي والدولي تم قتل 40 عنصرا من قيادات القاعدة وانتقد ضعف مستوى التنسيق بين المركز والسلطة المحلية ، وبروز حالات من الإهمال وأخرى وصل حدها إلى مستوى التواطؤ - وفقا لوصف التقرير- .. مرجعا عدم اكتمال نشاط مصلحة خفر السواحل في مجال مكافحة التهريب عبر البحر والقرصنة والتسلل والجريمة المنظمة إلى عدم اكتمال بنيتها التشريعية والمؤسسية. واستعرض التقرير إحصائيات وإجراءات قانونية لتنظيم حيازة وحمل الأسلحة في الوقت الذي تعج المحافظات اليمنية بالسلاح والمسلحين الأمر الذي يراه البعض تناقضا بين إحصائيات الحكومة والواقع المعاش ويثير الشك لدى آخرين حول مدى صحة هذه الإحصائيات . ورصد التقرير 116 اعتداء على خطوط الكهرباء والنفط وشبكات الاتصالات خلال النصف الأول من هذا العام كما يفصح في الوقت ذاته عن عجز الحكومة في ضبط المتهمين حيث اعتقلت 32 متهماً من 88 متهما قتل منهم 16 وجرح 3 آخرين . |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 