الأحد, 01-نوفمبر-2026 الساعة: 05:30 م - آخر تحديث: 05:16 م (16: 02) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
التأسيس والمسؤولية التاريخية
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
14 أكتوبر.. من مقاومة الاستعمار إلى معركة السيادة
توفيق عثمان الشرعبي
ثورة 14 أكتوبر.. إرادة وطن وشعب لا يُهزم
عبد السلام الدباء*
وضحى أكتوبر فيه رفضنا
يحيى علي نوري
ثورة الإرادة اليمنية الواحدة
يحيى علي الراعي*
26 سبتمبر.. ثورة تتجدد في وجدان اليمنيين ومسار نضالهم
قاسم محمد لبوزة*
الذكرى 63 لثورة 14 أكتوبر المجيدة عام 1963م
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
المؤتمر والمغتربون
إياد فاضل*
الذكرى الـ"44" لتأسيس المؤتمر الشعبي العام.. مرحلة بحاجة للحكمة
عبيد بن ضبيع*
المؤتمر.. إرث الماضي وتحديات الحاضر واستحقاقات المستقبل
عقيل فاضل*
المؤتمر أقوى من التفكيك
ماجد عبدالحميد
استعادة دور المؤتمر
بقلم حمود العلفي *
المؤتمر الشعبي العام: بين أصالة الانتماء وزيف الادعاء.
فاهم محمد الفضلي*
فساد حكومة باسندوة
المؤتمر نت - وناقشت الهيئة البلاغ المقدم بشأن إصدار (553) قراراً منذ سبتمبر 2013م وحتى الآن في إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة وبشكل غير قانوني ودون إتباع الإجراءات اللازمة عبر القطاع المختص بالإضافة إلى العديد من المخالفات والاقصاءات والتهميش في تلك الجهة.

المؤتمرنت -
مكافحة الفساد تحقق في صدور 553 قرارا غير قانوني واختلاس 400 مليون
ناقشت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اجتماعها اليوم برئاسة أفراح بادويلان رئيسة الهيئة عدداً من قضايا وقائع الفساد المنظورة أمامها.
وناقشت الهيئة البلاغ المقدم بشأن إصدار (553) قراراً منذ سبتمبر 2013م وحتى الآن في إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة وبشكل غير قانوني ودون إتباع الإجراءات اللازمة عبر القطاع المختص بالإضافة إلى العديد من المخالفات والاقصاءات والتهميش في تلك الجهة.

كما ناقشت الهيئة قضية اختلاس أكثر من 432 مليون ريال في أحد فروع البنوك اليمنية عبر التلاعب بالقيود المتكررة في حساب الفوائد المستحقة من حساب التوفير وغيرها من عمليات التلاعب عن طريق شفرة الاستخدام.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد استعرض الاجتماع موضوع طلب الحماية القانونية لأحد المبلغين في قضايا الفساد في إحدى القطاعات الاقتصادية وفقاً لإحكام قانون مكافحة الفساد التي تكفل للشهود والخبراء والمبلغين عن جرائم الفساد توفير الحماية القانونية والوظيفية والشخصية من احتمال تعرضهم للاضطهاد الوظيفي.

واتخذت الهيئة عدداً من القرارات المناسبة حيال البلاغات والشكاوى المنظورة امامها.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "فساد حكومة باسندوة"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2026