|
اللواء محسن يواصل عرقلة التسوية في اليمن للعام الثاني على التوالي يواصل اللواء على محسن وقيادات إخوانية تمردهم على قرار رئيس الجمهورية رقم (21) لسنة 2013م بتخصيص مقر الفرقة (سابقا) ليكون حديقة للاطفال بحجج ومبررات واهية في حين ينتظر اطفال العاصمة صنعاء يوم ميلاد الحديقة الموعودة. وذكرت مصادر دبلوماسية ان اللواء محسن – مستشار رئيس الجمهورية لشئون الدفاع والامن – قدم حجج جديدة تعيق تسليم حديقة 21 مارس تنفيذا لقرارات رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة الصادرة العام الماضي والخاصة باعادة هيكلة الجيش. واليوم دعا مجلس التعاون لدول الخليج العربية كافة القوى والفعاليات السياسية والمجتمعية اليمنية إلى وضع مصلحة اليمن فوق كل المصالح الذاتية، والنأي عن التجاذبات والمناكفات السياسية غير المجدية ووقف العنف والصراعات العبثية، واستشعار المسؤولية الوطنية في الإسهام بتوفير الأجواء المواتية لاستكمال تنفيذ ما تبقي من بنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وتطبيق بنود المرحلة الثالثة من المبادرة بما يكفل إنجاح التحول السياسي. وحذرت بعثة مجلس التعاون في اليمن من مغبة أي محاولات تستهدف تقويض العملية السياسية القائمة في اليمن استنادا إلى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية أو إعاقة الجهود الهادفة إلى تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، مؤكدة أن دول مجلس التعاون ستعمل عبر بعثة المجلس في اليمن مع بقية الأطراف الراعية للمبادرة للتصدي لأي محاولات في هذا الصدد . وكان أمين جمعان نائب امين العاصمة دعا في وقت سابق جميع الاطراف الى احترام توجيهات وقرارات رئيس الجمهورية في هذا الخصوص وتسليم مقر الفرقة الاولى مدرع- سابقاً- لأمانة العاصمة دون افتعال عراقيل. وأعلنت هيئة أنصار الشرعية الدستورية والأمن والاستقرار في اليمن عن قائمة أولية بمن أسمتهم معرقلي التسوية السياسية في اليمن وذلك بالتزامن مع قرار المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي تعيين مبعوثا لأمين عام المجلس لليمن للإشراف على تنفيذ بقية مضامين المبادرة الخليجية عن قرب . وحل اللواء الركن علي محسن صالح مستشار رئيس الجمهورية لشئون الدفاع والأمن على رأس القائمة لثبوت عرقلته قرارات رئيس الجمهورية الخاصة بهيكلة الجيش ورفضه إخلاء معسكر الفرقة (سابقاً) ورفضه تسليم سلاح وأرضية المعسكر لأمانة العاصمة لإقامة حديقة للأطفال بموجب قرار رئيس الجمهورية . وحسب حيثيات القائمة فقد اتهم اللواء محسن كذلك بعرقلة إصلاحات نظام البصمة الوظيفية وتنظيف كشف الراتب في القوات المسلحة والداخلية من الأسماء الوهمية هذا غير قضايا أخرى لها علاقة بالإرهاب وجرائم تهريب الديزل ، وحقوق الإنسان والنزاهة والشفافية ومبادئ الحكم الرشيد. |