أنجزنا التصنيف السياحي، ونسعى لإعداد خارطة استثمارية سياحية قبل عامين تأسست وزارة السياحة والبيئة لتترجم اهتمام السياسة، بزعامة فخامة الأخ علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية، بهذا القطاع الحيوي الهام، لما له من أثر وفاعلية على الاقتصاد الوطني. وفي السطور الآتية يسلط الأخ/ محمد محمد قفلة وكيل وزارة السياحة والبيئة الضوء على ما تم إنجازه من برنامج عمل الوزارة في الشأن السياحي والبيئي، وفي التأهيل والترويج وتطوير الخدمات السياحية بالقول:عمر وزارة السياحة والبيئة عمر قصير لا يتجاوز السنتين إلا أنها حرصت خلال هذه الفترة القصيرة على تنفيذ ما جاء في برنامج الحكومة ومنها توجيهات فخامة الأخ الرئيس القائد، وتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء في السياحة والبيئة، وهذه اللائحة حددت المهام والاختصاصات الجديدة للوزارة بما يوضح دور الوزارة في صياغة السياسات والخطط والبرامج الخاصة وكذلك أسس الإشراف على النشاط السياحي والبيئي في البلاد. وأضاف الأخ محمد قفلة متابعاً: كما تم الإعداد لبناء مؤسسي لهيئة حماية البيئة والهيئة العامة للتنمية السياحية وأنجزت الاستمارات الخاصة بالمنشآت السياحية وهذه الاستمارات كان لها الدور الكبير في تنظيم التراخيص الخاصة بهذه المنشآت وأعطيت صلاحيات لمكاتب الوزارة لتدير وتشرف إشرافا مباشراً، وأنجز التصنيف السياحي والفندقي الخاص بالمنشآت خلال العام تقريباً مستفيداً من كافة التجارب العالمية والإقليمية في موضوع التصنيف وأصدرت لائحة التصنيف وأصبحت سارية المفعول، ونحن نعتبر هذا من أهم ما أنجزته الوزارة لتنظيم نشاط مهم جداً. وحرصت الوزارة أيضاً على تفعيل التدريب والتأهيل: سواء كان في إطار الوزارة أو المكاتب من أجل رفع مستوى الكوادر في المجال السياحي وتم التركيز خلال السنتين الماضيتين على تأهيل الكوادر القيادية خاصة مدراء عموم المكاتب. وفي مجال الترويج السياحي يقول وكيل وزارة السياحة: إن الوزارة قامت بتنفيذ السياسة السياحية الجديدة، والتي جاءت على ضوء الأزمة السياحية العالمية والإقليمية والسياحة في بلادنا، ويشارك مجلس الترويج السياحي بمجموعة من المعارض الدولية والإقليمية بهدف التعريف بالمنتج السياحي اليمني في بلادنا. وأشار في سياق حديثه إلى أن هناك مجموعة من الأعمال الأساسية في مجال البيئة وتشمل بالإضافة إلى قضايا تنفيذ الاتفاقيات الدولية في مجال البيئة، الإعداد للمشاركة في قمة جوهانسبرج ( قمة الأرض)، وإعداد التقرير الوطني. وهناك مجموعة من البرامج العملية قامت الوزارة بالتنسيق مع الهيئة العامة لحماية البيئة من أجل تنفيذ ووضع الأسس للرقابة والتحكم في كثير من قضايا البيئة، والعمل لا يشتمل فقط على جوانب السياسات والتشريعات وإنما متابعة شؤون البيئة على مستوى المحافظات بالتنسيق مع المحافظين ومدراء المكاتب والجهات ذات العلاقة، كما أجريت مجموعة من المسوحات للشواطئ اليمنية وبعض المناطق السياحية بهدف إعداد رؤية لغرض الاستثمار السياحي، وهناك هدف مهم جداً يكمن في إعداد خارطة استثمارية سياحية للبلاد، على ضوء نتائج المسوحات وعلى ضوء تنوع المنتج السياحي اليمني.. هذا بالإضافة إلى محاولة الوزارة في حل بعض مشاكل القطاع الخاص السياحي، وهناك تباشير بعودة السياحة إلى بلادنا نجدها في هذا التدفق من الوفود السياحية العربية والعالمية. ورداً على سؤال بشأن نظرته للجانب السياحي في اليمن لما بعد أحداث 11 سبتمبر وكيفية تقييمه له، أجاب الأخ/ محمد قفلة: لا شك بأن السياحة اليمنية قد تأثرت بشكل كبير مثلها مثل السياحة العالمية إلا أن جهود بلادنا القوية أفرزت نتائج طيبة جداً وهناك مؤشرات كبيرة على ذلك، ففي آخر مشاركة لنا كانت في سوق دبي لاحظنا تدفقا كبيرا على الجناح اليمني، حيث كشفت الكثير من الشركات العربية والأجنبية عن رغبتها في إيفاد أفواج سياحية إلى بلادنا ويتوقع أن تصل الكثير منها في هذا الصيف. وحول الترويج السياحي الخارجي الذي تخطط الوزارة القيام به قال: مجلس الترويج السياحي أقر المشاركة بمجموعة من المعارض في المحافل الدولية ويجري الاستعداد للمشاركة في المعارض القادمة وستكون في فرنسا، واليابان، ومصر، ولندن، وأخرى من هذه المعارض الإقليمية, والدولية القادمة التي يحرص مجلس الترويج السياحي على المشاركة فيها. وهي معارض سياحية متخصصة تحضرها شركات خاصة وتحضرها مجالس الترويج ووزارات السياحة بهدف تبادل الاتفاقيات حول التفويج السياحي وتهدف بدرجة أساسية إلى تبادل المصالح بين الشركات السياحية من مختلف دول العالم. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 