 |
قادة الداخلية : سنعمل على تحقيق الامن والسلم وسندافع عن وحدة اليمن وسلامة اراضية أكد المؤتمر السنوي لقادة وزارة الداخلية في ختام أعماله اليوم بالعاصمة صنعاء على دعم الجهود المبذولة من قبل المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني في التصدي للعدوان الغاشم وتعزيز الجبهة الداخلية. وجدد التأكيد على العمل على تحقيق الأمن والسلم وبسط سيادة القانون والحفاظ على وحدة اليمن وسلامة أراضيه وإزالة كل مظاهر الإخلال بالنظام والقانون واستكمال دمج اللجان الأمنية ضمن مكونات وأجهزة الشرطة بهدف توحيد مصدر القرار ومنع التداخل في الاختصاصات، والازدواج في اتخاذ القرار. وأوصى المشاركون في المؤتمر ، الذي عقد برعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد العزيز بن حبتور ، وتحت شعار " تعزيز الجبهة الداخلية في مواجهة العدوان" ، باستكمال إعادة النظر في البناء الهيكلي والتنظيمي للوزارة وإصدار اللائحة التنظيمية وأدلة العمل ومدونات السلوك الوظيفي واستكمال وضع الهياكل الفرعية والتوصيف الوظيفي للوزارة ومكوناتها المختلفة، واستكمال حصر وتقييم القوى البشرية والمادية. وشددت التوصيات بتفعيل دور جهاز المفتش العام في العمل الرقابي ومتابعة استكمال تنفيذ المشاريع المتعثرة التي تعاقدت الوزارة والمانحين مع المقاولين وتقاضوا المبالغ المالية المخصصة لتنفيذها ولم يتم التنفيذ ولم تتسلمها الوزارة. وأشاد المؤتمر السنوي لقادة وزارة الداخلية بالجهود الكبيرة التي بذلت خلال العام 2016م من قبل منتسبي الوزارة والقوات المسلحة وبقية الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل والمواطنين في مواجهة العدوان الغاشم والتي أسهمت في ضبط الأمن وتحقيق الاستقرار، وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين ومساعدة السلطات المحلية وأجهزة الدولة المختلفة في ممارسة مهامها وتقديم خدماتها للجمهور. وأشار إلى ضرورة العمل على رفع قدرات الشرطة في الوقاية من الجريمة والحد منها وضبط مرتكبيها وكشف الجرائم المجهولة ومتابعة وضبط المطلوبين أمنيٍا وتقديمهم للعدالة والعمل على الحد من حوادث السير والاستجابة السريعة في مواجهة الكوارث والحرائق. وأكد المؤتمر ضرورة تعزيز إجراءات بناء الثقة بين الشرطة والجمهور ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والسعي نحو تكوين شرطة مجتمعية وتبني نظام لتقييم وتحليل وحل النزاعات المجتمعية .. لافتا إلى ضرورة بذل مزيد من الجهود لتعزيز الانضباط والإبقاء الدائم للجاهزية والروح المعنوية العالية لمنتسبي الشرطة وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب. كما شددت التوصيات على ضرورة التنسيق والتكامل وتبادل المعلومات بين أجهزة الأمن المختلفة والقوات المسلحة والسلطات المحلية والأجهزة الرسمية والمجتمعية للوقاية والتصدي للأعمال الإرهابية والتخريبية وغيرها من الجرائم المخلة بأمن الوطن والمواطن. ودعت إلى إيجاد آلية فعالة للتنسيق والتكامل بين الشرطة وأجهزة القضاء والسلطة المحلية لتحقيق أقصى قدر من الفعالية في إنجاز قضايا المواطنين والتصدي للجريمة وتحقيق الأمن والاستقرار. وحثت التوصيات كافة قيادات الوزارة على القيام بدورهم التوجيهي والتوعوي لمنتسبي الشرطة والاهتمام بتأهيلهم وتدريبهم ورفع الروح المعنوية والحس الأمني وغرس القيم والمبادئ الدينية والأخلاقية والقانونية فيهم، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتوعية الجمهور برسالة الشرطة وأهمية التعاون معها في أداء رسالتها. وطالبت بالاهتمام بأسر الشهداء وجرحى الواجب والمتقاعدين وتحسين مستواهم الصحي والمعيشي والعمل على تحسين وضع السجناء وتوفير حقوقهم ومتابعة قضاياهم لدى النيابة العامة وفي المحاكم. ودعا المشاركون، المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني إلى العمل على توفير حقوق منتسبي وزارة الداخلية من أجور ومرتبات وغذاء وكساء وعلاج لكل القوى العاملة، والعمل على تطوير الخدمات الطبية والاجتماعية حتى تتمكن من تقديم خدمات صحية وطبية لمنتسبي الشرطة وأفراد أسرهم. كما أكدت التوصيات العمل على تحسين مستوى خدمات الشرطة في كل من الأحوال المدنية والجوازات وشرطة المرور والعمل بالرقم الوطني واستكمال عملية الانتشار الأمني وزيادة عدد مراكز الإصدار الآلي للتسهيل على المواطنين وكذا تعزيز قدرات الدفاع المدني في مواجهة الكوارث والحوادث المختلفة. وشدد المشاركون في المؤتمر على ضرورة الاهتمام بقضايا الأسرة والطفل وتوفير الرعاية والاحتياجات اللازمة لهم وتفعيل دور الشرطة النسائية للقيام بدورها الأمني والشرطي من خلال إدارة خاصة بها تتولى الإشراف والمتابعة للكادر الإدارة العامة للتخطيط والتنظيم وزارة الداخلية النسوي ضمن قطاع الموارد البشرية في الوزارة وفروعها في المحافظات. وحثت التوصيات على أهمية إعداد دراسات وأبحاث علمية تشخص جوانب القصور ومواطن الاختلالات في الجوانب الأمنية والخدمية وتقديم الحلول والمعالجات وتزويد جهاز التخطيط بالبيانات التي تمكنه من وضع وتطوير الخطط والبرامج اللازمة. وأكد المؤتمر السنوي لقادة وزارة الداخلية العمل على تحقيق الأهداف والبرامج التي تضمنتها خطة عمل الوزارة للعام 2017م والعمل على تنفيذها. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 