 |
بن حبتور يفتتح اللقاء التشاوري لشركاء العمل السكاني أثنى رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، على جهود المكتب التنفيذي لإدارة الرؤية الوطنية ووزارة التخطيط والتنمية في تطوير المفردات النظرية وإعداد الخطط والبرامج المواكبة لاستحقاقات الانتقال إلى المرحلة المدنية بما تتطلبه من توحيد أدوار جميع اليمنيين للمشاركة في بناء الدولة. جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور بن حبتور اليوم في اللقاء التشاوري لشركاء العمل السكاني لمراجعة برنامج العمل السكاني حتى 2025م في إطار الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة وأهداف التنمية المستدامة الذي نظمته الأمانة العامة للمجلس الوطني للسكان. وعبر الدكتور بن حبتور، عن الشكر لوزير التخطيط والتنمية والأمين العام المساعد للمجلس الوطني مطهر زبارة على تنظيم اللقاء المكرس لتطوير هذه الوثيقة العلمية التي قُدمت من قبل اختصاصين بما اشتملت عليه من مبادئ وأهداف مهمة، وكذا كل من حضر وشارك وساهم في إعداد البرنامج العلمي الذي سيتحول إلى برنامج عمل للحكومة المقبلة. وقال "إن الوضع الاستثنائي الراهن الذي فُرض علينا منذ تسع سنوات جراء العدوان والحصار حتماً سينتهي وسيبدأ الجميع بعده بتطوير أساليب العمل الإداري وآليات الدولة التي شرعنا فيها منذ أكثر من ست سنوات من خلال الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة". وأضاف "الجميع معني كمسؤولين ومواطنين في صب الجهود على متطلبات الاستقرار والعمل المدني على كافة المستويات التنموية والاجتماعية، بعد انتهاء العدوان خاصة ونحن في طريق إعداد المسودات الرئيسية للوصول إلى سلام دائم بيننا وبين تحالف العدوان من جهة وبيننا وبين خصومنا في الداخل". واعتبر الدكتور بن حبتور اللقاء واحداً من أهم الفعاليات على المستويين الوطني والاستراتيجي .. لافتاً إلى أهمية الحفاظ على هذا النسق العلمي التشاركي بما يسهم في تطوير مختلف الأعمال بما في ذلك ذات الأهمية الكبيرة. وأفاد بأنه لا يمكن أن تُبنى مؤسسات الدولة إلا بترسيخ العمل المؤسسي بمختلف جوانبه والتزاماته القانونية والإدارية والحقوقية. ونوه بالإثار الايجابية للاستقرار المؤسسي وفي المقدمة دوره في إحداث حراك تنموي دائم ومتنامي قادر على استثمار الموارد البشرية واستنهاض دورها المحوري في التنمية الاجتماعية والاقتصادية. وأشار رئيس حكومة تصريف الأعمال، إلى وجود مخططات دولية تستهدف تقليص وخفض الزيادات السكانية على مستوى العالم وخاصة في الدول الفقيرة والنامية. وبين أن الحرب الروسية الأوكرانية كشفت وجود معامل وظيفتها إنتاج الفيروسات القاتلة ونشرها في أوساط الشعوب، منها تابعة للرئيس الأمريكي بايدن وابنه اللذين ثبتا تورطهما في هذا العمل الاجرامي وغير الأخلاقي. وذكر أن الصراع الفلسطيني ضد العدو الاسرائيلي هو صراع ديني وحضاري وأخلاقي ووجودي وأيضاً صراع سكاني .. مبيناً أن الأشقاء الفلسطينيين يعتبرون الزيادة السكانية من الأشياء المهمة للحفاظ على الهوية والأرض، بينما الصهاينة اليهود يعتبرون ذلك خطراً على وجودهم الاحتلالي. وندد الدكتور بن حبتور بموقف أمريكا من الحرب الصهيونية ضد قطاع غزة .. معتبراً اعتراضها يوم أمس على مشروع قرار وقف إطلاق النار في غزة يحملها التبعات الجنائية والأخلاقية ويؤكد أنها شريك أساسي في قتل الشعب الفلسطيني وقطاع غزة المحاصر. وقال "إن أمريكا بعدوانها على الإسلام والمسلمين وطغيانها على العالم تستحق الموت ألف مرة". واختتم الدكتور بن حبتور كلمته بالقول" إن الشعوب الحرة لا تقبل بالعبودية على الإطلاق، ومن هذا المنطلق قاوم اليمن في الماضي العثمانيين ومن بعدهم المستعمر الانجليزي ومنذ قرابة تسع سنوات يقاتل الشعب اليمني تحالف العدوان". من جانبه أشار وزير التخطيط في حكومة تصريف الأعمال عبدالعزيز الكميم إلى أهمية اللقاء لمناقشة برنامج العمل السكاني الذي يتضمن سبعة محاور و18 هدفاً تشمل كل مناحي الحياة. واعتبر السياسة الوطنية للسكان وبرنامج عملها خطوة مهمة في إطار استئناف العمل التخطيطي التنموي المرتكز على أسس علمية سليمة، وذلك بعد سنوات من التوقف نتيجة العدوان والحصار اللذين تسببا في تدهور مختلف المؤشرات الاقتصادية والتنموية. ولفت الوزير الكميم إلى أهمية استمرار العمل بالنهج التشاركي وتعزيز التنسيق والتعاون من أجل تنفيذ برنامج العمل السكاني والانتقال من الجانب النظري إلى الجانب العملي لتحقيق الأهداف المرجوة لتطوير وتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ومعالجة وإعادة ما خلفه العدوان من دمار وتداعيات وتدهور في مختلف المجالات. ونوه الكميم بجهود الأمانة العامة للمجلس الوطني للسكان في إعادة تفعيل العمل السكاني بالرغم من الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد وشحة الموارد. وفي اللقاء الذي حضره وكيل وزارة الصحة العامة لقطاع السكان الدكتور نجيب القباطي وشارك فيه 60 مشاركاً من أمانة العاصمة والمحافظات والجهات ذات العلاقة، أشار الأمين العام للمجلس الوطني للسكان مطهر زبارة إلى أن اللقاء التشاوري يأتي في إطار حرص الأمانة على عقده سنوياً لمناقشة أعمال السنة وتتويجاً لسلسلة من اللقاءات مع عدد من القطاعات ومنظمات المجتمع المدني لمراجعة برامج السياسة السكانية والخروج برؤية موحدة يتم تنفيذها في مرحلتها الأولى لثلاث سنوات. واستعرض برنامج العمل السكاني ومراحل إعداده، وكذا محاور البرنامج المتمثلة في الصحة والتعليم والشباب والعدالة الاجتماعية وتمكين المرأة والنزوح والهجرة الداخلية والخارجية والمسنون وكبار السن والاقتصاد والزراعة والبيئة. وتطرق زبارة إلى دور الأمانة العامة للمجلس الوطني للسكان في تنفيذ البرنامج من خلال التنسيق والمتابعة والتوعية والتثقيف وإعداد الدراسات والبحوث وبناء القدرات، بالإضافة إلى الآليات والبيئة الداعمة لتنفيذ البرنامج. وعرّج على مصفوفة برنامج العمل السكاني لتنفيذ أهداف السياسة الوطنية للسكان المحدثة للفترة 2023-2025م، مؤكداً أن عملية النهوض بالعمل السكاني مسؤولية تكاملية بين مختلف الجهات ذات العلاقة. وعدّ مصفوفة برنامج العمل السكاني، أداة لتتبع مسار عمليات التنفيذ والمتابعة والتقييم للبرنامج، حيث يعكس فيها الأهداف والتدخلات الأساسية التي تتضمنها خطط الجهات الشريكة ومؤشرات التحقق والفترات الزمنية للتنفيذ. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 