 |
النواب يؤكد دعمه لخيارات مواجهة الحرب الاقتصادية أكد مجلس النواب اليوم دعمه وتأييده للخطوات الكفيلة بمواجهة التصعيد العدواني للنظام السعودي للإضرار بالاقتصاد الوطني خدمة لأمريكا والكيان الصهيوني، داعياً إلى وحدة الصف الوطني والوقوف إلى جانب أي خيارات تتخذها القيادة للدفاع عن حقوق الشعب اليمني والتصدي للمؤامرات التي تستهدف مقدراته ومصالحه. وجدد مجلس النواب في بيان صدر عنه، التأييد لاستمرار المسار المساند للشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الإجرامي الصهيوني الأمريكي على قطاع غزة، وكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، مباركاً إعلان قائد الثورة قرب موعد التغييرات الجذرية والإصلاحات الشاملة لمؤسسات الدولة. وأشاد المجلس، بالخروج الجماهيري المشرف الذي شهدته العاصمة صنعاء ومختلف الساحات في المحافظات دعماً وتأييداً للموقف اليمني الشجاع والصادق، وتفويضاً لقائد الثورة في الخيارات الحاسمة التي حددها لمواجهة الحرب الاقتصادية التي يمليها الأمريكي على أدواته وعملائه في المنطقة في محاولات بائسة لإثناء الشعب اليمني عن مواقفه المساندة للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة. وحذر البيان من مغبة تماهي النظام السعودي وأنظمة دول التطبيع مع الإملاءات الأمريكية الصهيونية للنيل من عزيمة وإصرار وإرادة الشعب اليمني ومواقفه المساندة والداعمة للشعب الفلسطيني ومقاومته. وأشار إلى أهمية أخذ تحذيرات صنعاء بعين الاعتبار بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لليمن وخطورة اللعب بالورقة الاقتصادية لأن عواقبها ستكون وخيمة على أمن واستقرار الدول التي ستتجاهل تلك التحذيرات.. وتوجه أعضاء مجلس النواب بالنصح لحكام تلك الدول بالتفرغ لشؤونهم الداخلية وعدم التدخل في الشأن اليمني. وأدانوا استمرار الخذلان العربي لأبناء الشعب الفلسطيني، مستنكرين الصمت العربي والإسلامي المخزي على استمرار كيان العدو الصهيوني في ارتكاب المزيد من المجازر وجرائم الحرب بحق الأشقاء في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة. وطالب البيان المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية والأخلاقية تجاه ما يتعرض له أبناء الشعب الفلسطيني. وكان مجلس النواب قد بدأ اليوم أولى جلسات أعماله للفترة الأولى من الدورة الأولى لدور الانعقاد السنوي ال 20 برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى الراعي. حيث اطلع المجلس في جلسته على جانب من تقرير موجز عن أعماله للفترة السابقة وأرجأ استكماله إلى جلسة قادمة. وناقش المجلس وأقر مشروع جدول أعماله لهذه الفترة مع إبداء الملاحظات حول بعض بنوده بهدف إثراءها حسب أهميتها وفقا لمستجدات الأحداث وتطوراتها. واستمع المجلس من وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي أبو حليقة إلى رسائل الحكومة بشأن تنفيذ توصيات المجلس الواردة في تقرير لجنة النقل والاتصالات حول زياراتها الميدانية لمحافظة الحديدة للاطلاع على أوضاع مؤسسة موانئ البحر الأحمر (مينائي الحديدة والصليف). كما استمع إلى مذكرة الحكومة بشأن تنفيذ توصيات المجلس الواردة في تقرير لجنة النقل والاتصالات حول مستوى الأداء والإنجاز الإداري والفني والمالي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والجهات التابعة لها خلال العامين 2021م -2022م. كذلك استمع المجلس من وزير الدولة إلى مذكرة الحكومة بشأن تنفيذ ما يخص جهاز الأمن والمخابرات من توصيات المجلس السابقة.. وطالب بإحالة الرسائل الى اللجان المختصة. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 