 |
حرص أممي على حلول توافقية لتحييد الاقتصاد اليمني وصرف المرتبات كد وزير الخارجية والمغتربين جمال عامر، أن أية خطوات لإنجاح عملية التسوية السياسية السلمية والوصول لسلام دائم ومستدام تبدأ أولاً بمعالجة الأوضاع الاقتصادية السيئة التي يعاني منها الشعب اليمني جراء استخدام الاقتصاد كأداة من أدوات الضغط السياسي على صنعاء. وأوضح الوزير عامر خلال لقاء اليوم الأحد مع كل من مدير مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن بصنعاء، محمد الغنام، وكبير المستشارين الاقتصاديين بمكتب المبعوث الأممي، ديرك-يان أومتزيغت، أن المعالجات الجادة للوضع الاقتصادي تبدأ أولاً من تمكين الشعب اليمني من ثرواته النفطية والاتفاق على آلية لتصدير الغاز والمشتقات النفطية كمرحلة أولى وإيداعها في حساب خاص لصرف المرتبات تحت إشراف أممي ثم يتم إيداع بقية الأوعية الإيرادية للحساب ذاته. وأشار إلى فشل تجربة محاولة استخدام الاقتصاد كأداة لتركيع صنعاء وأن من شأن تكرار مثل هذه التجربة إلحاق ضرر بليغ في المضي بعملية السلام وكذا بإجراءات بناء الثقة بين كافة الأطراف. وشدد وزير الخارجية، على رفض صنعاء المطلق لاستغلال الملف الاقتصادي المرتبط بمصالح ومعيشة المواطن اليمني، كورقة ضغط سياسية من قبل أي طرف، وكذا رفض المحاولات الأمريكية المتكررة ربط عملية السلام بتخلي صنعاء عن موقفها الداعم والمساند لقطاع عزة في مواجهة جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني. وأكد دعم جهود الأمم المتحدة ومبعوثها في أي إجراءات تؤدي إلى سلام عادل وشامل ومستدام والذي مثلت خارطة الطريق إحدى الخطوات الجادة لتحقيقه. من جانبه قدم كبير مستشاري المبعوث الأممي لوزير الخارجية رؤية مكتب المبعوث لحلحلة القضايا الاقتصادية العالقة والتي لازالت مفتوحة وألقت بأعبائها على الشعب اليمني. وأكد حرص مكتب المبعوث على استمرار الجهود في إيجاد حلول توافقية تؤدي إلى تحييد الاقتصاد اليمني عن الصراع وبما يعزز ثقة الأطراف لتحقيق السلام الشامل. فيما ذكر مدير مكتب المبعوث أن الأمم المتحدة ستظل مستمرة في بذل المساعي الحميدة للتواصل إلى سلام مستدام في اليمن. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2026 