 |
صنعاء: مناقشة منح قطاع انتاج الملابس اعفاءات عقد اليوم بصنعاء برئاسة وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري تسهيل وتبسيط إجراءات حصول قطاع إنتاج الملابس المحلية على الإعفاءات المشمولة في القرار الجمهوري بشأن الحوافز والامتيازات لقطاع المنسوجات للملابس المحلية. واستعرض الاجتماع الذي ضم رئيس مصلحة الجمارك عادل مرغم، ورئيس مصلحة الضرائب وحيد الكبسي، وممثلي الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية وقطاع المنسوجات في الغرفة التجارية بأمانة العاصمة والاتحاد التعاوني للمنسوجات والملبوسات والأسر المنتجة، مستوى تنفيذ الإعفاءات. وتطرق الاجتماع إلى أهمية تطوير الآليات الحالية لتحقيق الهدف الاقتصادي والاجتماعي من الإعفاءات، وكذلك معوقات الحصول عليها ووضع الحلول والمعالجات. وأكد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار أهمية تبسيط وتسهيل الإجراءات أمام قطاع المنسوجات والملابس المحلية للحصول على الإعفاءات الضريبية والجمركية والتسهيلات المنصوص عليها في القرار الجمهوري . وشدد على ضرورة وضع آلية مرنة تضمن سرعة حصول القطاع على تلك الإعفاءات دون تعقيد والتأكد من ذهابها إلى المستفيدين بما يسهم في تطوير وتوسيع صناعة الملابس المحلية وخلق فرص عمل جديدة ودعم الأسر المنتجة كأولوية . وأوضح الوزير المحاقري أن الإعفاءات تأتي ضمن استراتيجية وطنية لتنمية قطاع صناعة الملبوسات، والبدء بشكل تدريجي في تحقيق توطين إنتاج الملابس وإيجاد تحول حقيقي نحو إنتاج محلي في هذا المجال يضمن نموه. وحث على تقييم الأثر المستمر للإعفاءات على قطاع صناعة الملابس المحلية، واستمرار تشجيع ودعم معامل ومصانع إنتاج الملابس ومعامل الأسر المنتجة. كما أكد ضرورة سرعة تنفيذ مخرجات الاجتماع وبما يحقق الأثر الملموس لدى قطاع صناعة الملابس في تبسيط تلك الإجراءات وحل الإشكاليات التي تواجهه . وأقر الاجتماع وضع آلية مشتركة بين مصلحتي الضرائب والجمارك والاتحاد التعاوني للمنسوجات والملبوسات والأسر المنتجة لتسهيل إجراءات الحصول على الإعفاءات والامتيازات التي منحت لهذا القطاع المهم . |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 