الحكومة تتهم منظمات بتسييس العمل المدني وتهددها بالقضاء اتهمت وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بعض المنظمات الأهلية بإفساد الحياة المدنية في اليمن، وإجهاض الجهود الرامية إلى تأسيس مجتمع مدني، والإساءة إلى دور الوزارة من خلال تكوين تحالفات مشبوهة وغير قانونية. وقال وكيل الوزارة علي صالح عبدالله إن تلك المنظمات أدخلت العمل الأهلي في نفق الحزبية الضيق، سيما وأن عدداً منها يقوده قيادات حزبية تفرض قناعات وتوجهات أحزابها تحت مسمى هذه المنظمات الحقوقية. ووصف الوكيل في بلاغ صحفي تلقى "المؤتمرنت" نسخة منه ما صدر مؤخراً عن تحالف مزعوم بأنه لا يمثل أكثر من مسخ يصدر بيانات حزبية ويطلق الاتهامات دون إحساس بالمسئولية، معتبراً ذلك هدماً للحياة المدنية الجديدة. وحذرت الوزارة من مخالفة تلك المنظمات لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم (1) لعام 2001م، مشيرة إلى أنها تخالف ما جاء في مادته (19) التي تحضر العمل الحزبي والسياسي والدعاية الانتخابية في نشاط الجمعيات. وهدد علي صالح باتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المنظمات المخالفة إلى القضاء، مذكراً بأن المادة (23) من القانون تلزم المنظمات الأهلية بإبلاغ الوزارة من المساعدات والأموال التي تحصل عليها من جهات أجنبية والإعلان عنها. مؤكداً في الوقت ذاته أن المنظمات التي تحصل على التمويل الأجنبي لا تلتزم بالقانون، الأمر الذي يجعلها تحت طائلة المسألة القانونية، بتهمة نهب الأموال المخصصة لخدمة المجتمع اليمني وإنفاقها لصالح الأغراض الحزبية. ودعا في ختام تصريحه تلك المنظمات إلى الالتزام بالقانون. مشيراً إلى أنها تعاني من كثير من المشاكل والمصاعب، ما يدعو إلى إعادة تأهيلها في جميع الجوانب، وهو ما عبرت الوزارة عن استعدادها لتقديمه لمساندة تلك المنظمات وتأهيلها بهدف تأسيس مداميك لمجتمع مدني. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 