الأربعاء, 27-أكتوبر-2021 الساعة: 01:14 م - آخر تحديث: 12:38 ص (38: 09) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
دروس‮ ‬الماضي‮ ‬واستحقاقات‮ ‬الآتي‮ ‬
بقلم‮/ صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬ابو‮ ‬راس‮ - رئيس المؤتمر الشعبي العام
استلهام‮ ‬مآثر‮ ‬الثورة
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
"بانوراما" لمواجهة محاولات طمس جرائم العدوان
يحيى‮ ‬نوري
الاحتلال‮ ‬بين‮ ‬الأمس‮ ‬واليوم‮ .. ‬دروس‮ ‬وعِبَر‮ ‬
أ‮.‬د‮/ ‬عبدالعزيز‮ ‬صالح‮ ‬بن‮ ‬حبتور‮❊‬
وفي‮ ‬أكتوبر‮ .. ‬تتجدد‮ ‬الذكريات
د‮. ‬عبدالوهاب‮ ‬الروحاني
14 اكتوبر‮ .. ‬ثورة‮ ‬الاستقلال‮ ‬والوحدة
أحمد‮ ‬الزبيري‮ ‬
الأجيال والوعي بواحدية الثورة اليمنية
د. قاسم لبوزة*
سبتمبر.. صفحة بيضاء لا تُطوى
د. وهيبة فارع
26 سبتمبر.. ثورة وطنية متجددة
بقلم/ يحيى علي الراعي*
الثورة اليمنية أعداء الأمس.. تحالف العدوان اليوم
بقلم/ غازي أحمد على محسن ❊
اليوم‮ ‬المجيد‮ ‬في‮ ‬تاريخ‮ ‬الشعب‮ ‬
نبيل‮ ‬الحمادي‮❊ ‬
سبتمبر‮.. ‬التزام‮ ‬مؤتمري
نجيب‮ ‬شجاع‮ ‬الدين
لماذا يحتفل اليمنيون بأعياد الثورة اليمنية 26 سبتمبر و14 أكتوبر؟!
شوقي شاهر القباطي
حوار
المؤتمر نت - رئيس قطاع الإعلام والتوعية في اللجنة العليا للانتخابات
المؤتمرنت - حوار - عبدالله سعيد -
الجندي: المشترك يمارس الإرهاب ضد لجنة الانتخابات
مع اقتراب موسم الانتخابات تتسارع حمى التصريحات وتستعر، والكل فيها يتحدث عن تجاوزات واختراقات للقانون، قام بها الطرف الآخر، والآخر بدوره يتهم البقية بعرقلة القانون وتلفيق الاتهامات، ويدعو إلى انتخابات حرة ونزيهة وبإشراف مباشر من قبل هيئات ومنظمات مدنية محلية ودولية.
وفي هذا الحوار نستضيف رئيس قطاع الإعلام والتوعية في اللجنة العليا للانتخابات عبده محمد الجندي، بصفته عضواً في اللجنة المحايدة والمرجعية في صحة أو نفي كل ما يجيء به إعلام الأحزاب السياسية عن سير الإعداد للعملية الانتخابية القادمة.
ويركز الحوار على خلاف الأحزاب بشأن تشكيل اللجان، والاشتباك الحاصل بين اللجنة العليا والأحزاب السياسية، وأين يقف القانون مما يجري، وأين موقع المرأة اليمنية من مطالب الأحزاب، وما علاقة اللجنة بالمنظمات المدنية..

· هناك اشتباك قوي جداً بين أحزاب المشترك، واللجنة العليا بشأن تشكيل اللجان الانتخابية، برأيك أين يكمن جوهر الخلاف؟!
- أحزاب المشترك تحمل اللجنة مسئولية فوق طاقتها. نحن نقول للأحزاب والتنظيمات السياسية: بيننا وبينكم القانون، وعندما نخرج عن القانون لكم الحق بأن توجهوا لنا الانتقادات، ولكم الحق في أن ترفعوا علينا دعوة إلى القضاء، وإذا حكم بأننا خالفنا القانون، أو استهدفناكم، سنتحمل كل ما يحكم به القضاء.
لكن أن تلقى كل الاتهامات، وكل الكلمات النابية على اللجنة، دون مبرر، فهذا كلام غير مقبول، وغير معقول، في آن واحد، نحن حريصون باستمرار بأن تكون علاقتنا مع الأحزاب والتنظيمات السياسية، علاقة تعاون وتكامل وتفاؤل من أجل انتخابات حرة ونزيهة.
الأحزاب والتنظيمات السياسية يجب أن تساعد اللجنة العليا على الاستقلالية، لا أن تمارس عليها نوع من التهديدات، والاتهامات التي هي أشبه ما تكون بالإرهاب، بمعنى إذا لم تخالف القانون وتفعل لي ما أشاء سألقي عليك بالمسئولية، وأحملك اتهامات غير صحيحة.
نريد الصدق أن يكون هو الأساس بيننا وبين الأحزاب والتنظيمات السياسية، نريد علاقة تكون صحيحة قائمة على الثقة والاحترام المتبادل والحرص على انتخابات حرة ونزيهة، ولا نسمح لأنفسنا بتهديدات الأحزاب أو بإكراه الأحزاب على القيام بخطوات لا تقتنع بها، فليس من حقنا وليس من حق أياً كان أن يفرض على الحزب ما يجب أن يعمله، ولا نقبل من الأحزاب والتنظيمات السياسية أن تمارس بحقنا نوعاً من التهديد، مثلاً: سنطالب بتغييركم إذا لم تفعلوا لي ما أريد أن يتحقق. لكم سلسلة من الاتهامات إذا لم تخضعوا لما أريد أن يتحقق، هذا شيء نحن نطلق عليه نوع من الإرهاب، إذا لم تخالف القانون، وتخالف الدستور، وتقف بصفي سواءً كنت على حق أو على باطل فسوق أشن عليك حملة دعائية عبر ما لدي من الصحافة.
صحيح أن الأحزاب عندها صحافة وصحافيين كثيرون ونحن في اللجنة العليا لا حول لنا ولا قوة في مواجهة الصحافيين، ولكن من حقنا أن ندافع عن أنفسنا لأنه ليس هناك أي جهة مسئولة تقبل على نفسها أن تستقبل كل ما يوجه إليها من النقد غير البناء، النقد الجارح، ولا ترد، لأن عدم الرد معناه أن النقد صحيح، لكن الحق يعطينا أن نرد على كل ما يقوله الآخرون عنا، سواءً كان صحيح أم لا.. إذا كان النقد بناءً وجاء من منطلق الحرص على انتخابات حرة ونزيهة، ونرفض النقد إذا لم يكن بناءً وكان لملم الهدم أو الابتزاز السياسي.
ليس لدينا ما نقدمه للأحزاب، الأحزاب هي التي تمتلك حق المشاركة في عملية مراجعة وتحرير جداول الناخبين، وفي الإشراف على العملية الانتخابية، والقانون خول هذا الحق للجنة.. لماذا نحن نتردد ولا نعين كل اللجان لأننا سبعة أعضاء في اللجنة العليا، لأننا لا نستطيع أن نعطي (11640) رئيساً وعضو لجنة، ونقول إنهم مستقلون ومحايدون، ولأننا لا نستطيع أن نحكم على ما في قلوب الناس، ونحرص على أنه لا نتحمل مسئولية قرار كهذا، لذلك نشرك الأحزاب والتنظيمات السياسية، وهذه بادرة ليست موجودة في العالم كله، نشرك الأحزاب في تشكيل اللجان، وأن يكون لها تواجدٌ –أحياناً- تكون موجودة بعضوين وأحياناً بعضو واحد، وتتحقق عملية المشاركة التي فيها نوع من الاطمئنان.

· الخطاب المستفز من أحزاب المشترك تجاه اللجنة الباعث عليه هو اتهامكم بالتحيز لصالح الحزب الحاكم؟!
- يا أخي، نحن لم نتحيز للحزب الحاكم، الهيئة الناخبة هي التي ميزت هذا الحزب بأن أعطته أصوات كثيرة ،ومقاعد كثيرة في مجلس النواب، والمجلس بتركيبته الحالية هو الذي يزكي (15) شخصاً يرى أنهم قادرون على تحمل المسئولية، ويرفعوا هذه القائمة إلى رئيس الجمهورية، وهو يختار منهم سبعة أشخاص، وهؤلاء السبعة إذا كانوا من أحزاب وتنظيمات سياسية عليهم أن يقسموا اليمين بأن يلتزموا بالقانون والدستور، وحتى لو كانوا منتمين إلى أحزاب وتنظيمات سياسية فقد ألزمهم القانون والدستور بالحياد والاستقلال، وعليهم أن يبادروا فوراً إلى تجميد علاقاتهم الحزبية. وأنا كنت رئيس حزب، وفي اليوم التالي لتعييني في اللجنة العليا جمدت علاقاتي الحزبية وحل محلي الأمين العام المساعد، وغيري نفس الشيء، سواءً كانوا أعضاء لجنة دائمة، أو أعضاء لجنة مركزية، المهم إنهم جمدوا علاقاتهم الحزبية، ومسئوليتهم الآن هي تطبيق القانون، وفي اللحظة الوحيدة التي التقينا فيها بالأخ رئيس الجمهورية كلجنة عليا للانتخابات، كانت أثناء تأدية القسم، ولم يقل لنا شيئاً، وإنما سلم لنا القانون وقال: أنتم لجنة محايدة ومستقلة، وألزمكم القانون بالحياد والاستقلال، وهذا القانون عليكم تنفيذه ولا تسمعوا أي شيء يأتيكم من خارج نطاق القانون، لا من الحزب الحاكم، ولا من المعارضة.. والأن يقولون بأننا منحازون للحزب الحاكم، بماذا انحزنا له؟.. عندما رفع إلينا المعهد الديمقراطي تقريراً بحدوث بعض التجاوزات والخروقات في مراكز محدودة من الدائرة (227) أقمنا الدنيا ولم نقعدها، بل زايدنا، ولو كان حزب من أحزاب المعارضة قام بهذا، ما كنا بحاجة إلى أن نصرح بالتلفزيون. واعتبر هذا تشهير بحق العضو الفائز، وتشهير بحق الحزب الحاكم، وما زلنا نحقق في هذه القضية، وقد نعيد الانتخابات في هذه المراكز، إذا تأكدنا بأنه قد غيرت النتيجة، إذاً هم يريدون أن يقولوا لنا، أو يستخدموا ضدنا تهمة: أُضعفك عندما أقول إنك تجامل الحزب الحاكم.. هذا كلام غير مقبول، من الذي يقول إن اللجنة انحازت إلى الحزب الحاكم، أو إلى أحزاب المعارضة، أو قصرت في واجبها.. القضاء هو الذي يملك أن يقول هذا الكلام، لا يمكن للأحزاب أن تحل نفسها محل القضاة ولا يمكن أن تكون هي الخصم في وقت واحد، ليس لنا خصومة مع الأحزاب، وليس لنا إلا مصلحة، مشتركة في تطبيق القانون، وهم شركائنا ولا يستطيعوا أن يعملوا دوننا في هذه الظروف التي نحن فيها، لا نستطيع نحن أن نستغني عن الأحزاب والتنظيمات السياسية، ولذلك أؤكد إن ما تقوله الأحزاب بحق اللجنة، وما تقوله اللجنة بحق الأحزاب ليس من المواقف الجادة، بل من المواقف التي هي أقرب إلى (الصفاط)، منه إلى القطيعة، لأنه لا يمكن أن نعمل بدون الأحزاب، ولا تستطيع الأحزاب أن تعمل بدوننا، لكن بنفس الوقت.. هل يمكن أن تعمل الأحزاب بدون لجنة عليا للانتخابات، البديل ما هو، البديل هو وزارة الداخلية في العالم كله، أما أن تكون هناك لجنة محايدة من المدنيين المساكين، مثلنا، وكل واحد يجيء لنا (متحمل طولقه ويسحب عشرة ) يهدد اللجنة ويتوعدها، لإنها مدنية، وما هو البديل إذا كانت وزارة الداخلية هي من تنفذ هذا؛ هل سيأتي بهذه القوة وبهذه الحدة، حقيقة نحن لجنة مدنية نتعامل بعقلية حضارية مع الأحزاب، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن نسمح لأنفسنا بأن نجرح في الأحزاب، ولا الأحزاب تجرح بنا، وهي الآن تجرح بنا، ونحاول بأن نرد عليها بأسلوب مرن وسلس.

· الأحزاب الآن رافضة لكل الاقتراحات المقدمة من قبل اللجنة بشأن تشكيل اللجان، رفضت التقسيم بفكرة الثلث أو نسب الأصوات أو التمثيل البرلماني، أو حتى خريجي الجامعات المتقدمين لدى وزارة الخدمة المدنية.
- الأحزاب في حقيقة الأمر وضعت نفسها في موضع صعب، تريد كل شيء وهي في الواقع لا تريد شيئاً، وهذه معادلة صعب جداً أن يفهمها الإنسان.. فما هو البديل بنظرك أنت؟، هناك قضايا اعتادت الأحزاب عليها فيما بينها أن تبرم صفقات، أو أن تعقد تنازلات، وكان هذا في ظروف الأزمات وعدم الاستقرار الدستوري والقانوني واليوم البلد استقرت، والدستور أصبح نافذاً والحوارات الثنائية أصبحت التفافاً على الهيئات والمؤسسات ، والقانون والدستور، لا نريد أن نعود إلى مربع الشمولية، ووثيقة العهد والاتفاق، عندما انتهى الناس من الانتخاب.. بحسب كل بما يستحق، ثم التفوا عليها بحوار الأحزاب، وقدموا أنفسهم فوق الإدارة الناخبة، وعملوا هذه الوثيقة ولم تنفذ.. إذاً الأحزاب مطالبة بأن تخرج من هذه العقلية الشمولية وتتعامل مع التعددية كما هي موجودة في العالم، والتعددية أن تكون هناك مؤسسات تحترم، وأن تكون هناك أغلبية تحكم وأقلية تعارض.

· على ذكر (وثيقة العهد والاتفاق) هناك سياسيون كثر وصفوا مبادرة اللقاء المشترك بأنه الوجه الآخر لهذه الوثيقة..
- أنا حيققةً لا أقول هذا الكلام من باب مبادرة اللقاء المشترك، هي مبادرتهم ورؤيتهم، ونحن نحترمها، لكن كيف سيطبقونها.. أليس من الضروري في البداية أن يمتلكوا قاعدة انتخابية واسعة، يدخلوا انتخابات مجلس النواب ويكون عندهم أغلبية ثلثين وأغلبية نسبية، ثم بهذه الأغلبية يعدلون النظام إلى نظام نيابي ويعملون ما يريدون عبر القنوات القانونية.. هذه المبادرة إذا كان المطلوب من المؤتمر أن ينفذها فهذا كلام غير منطقي، لأن للمؤتمر برنامجه السياسي الذي حاز على الثقة بموجبه ويحاسب على ضوئه وإن كانت مطروحة للشعب فهذا من حقهم.

· هل من المعقول أن نختزل كل قضايا البلاد في مسألة نوعية النظام إن كان برلمانياً أم رئاسياً.. وفي مهام واختصاصات رئيس الجمهورية؟!
- علي عبدالله صالح رجلٌ عظيم، ستفقده المعارضة قبل الأغلبية الحاكمة، رجل أكد وبما لا يدع مجالاً للشك بأنه مع القانون، مع الدستور، مع التنمية السياسية والديمقراطية، مع التداول السلمي للسلطة، هو الرئيس الوحيد في الوطن العربي الذي يرد على الإساءة بالحسنة، أعني عندما تكون هناك أخطاء، ومخالفات تصل إلى حد كبير لا نتوقع منه إلا العفو العام، لأنه ليس ذلك الذي سيخدم صلاحياته في أذية الناس.
حقيقة سواء بقي الرئيس على عبدالله صالح أو أصر على موقفه من الترشيح فأنا أؤكد لك أن أحزاب المعارضة التي تقود حملة التشويه ستندم إذا كان البديل غير علي عبدالله صالح، لأن علي عبدالله صالح مع الضعفاء، ومع الغلابة، لا يحاول دائماً أن يتمترس خلف الأغلبية لينقم من الأقلية، هو يحكم، ولكن بعقلية من سيعارض بالغد، ولا يقبل من المعارضة – إن تعارض بعقلية يائسة، لا تعد نفسها للحكم بالغد، هو يقول لهم هذا يجب أن نفرق بين ما هو موضوعي من النقد، وما هو ذاتي وإساءات للأشخاص.
نحن مع أحزاب اللقاء المشترك بأن تنافس الحزب الحاكم في الانتخابات وبشدة، وواجبنا أن نذلل لها صعوبات، ونتعامل معها على قاعدة المساواة مع الأغلبية الحاكمة، السلطة ليست وقفاً على أحد في المجتمعات الديمقراطية؛ السلطة والثورة خاضعة للتغيير والتطوير، اليوم قد تكون السلطة معك وغداً ليست معك، وعليك اليوم أن تتعلم كيف تستخدم السلطة دون الإساءة للآخرين، تعلم كيف يكون القانون هو السيد الذي تحترمه في مجمل أقوالك وأفعالك، لأنك اليوم أنت اليوم مسئول، تستطيع اختراق القوانين ومعارض تستطيع احتراق القوانين، لأن المعارضة هي سلطة وأحياناً سلطة أكثر تخويفاً من سلطة الحكم، اليوم أنت في الحكم أو في المعارضة تمكنك من القفز فوق القوانين، لكن غداً أنت مواطن، وما الذي يجب أن يهمن على الحياة بشكل دائم، المواطنة هي الشيء الثابت، لا تستقوي بالمعارضة لاختراق القوانين، ولا تستقوي بها لسوء تطبيق القوانين حتى ولو كانت في الحكم.
· المعارضة تتعامل بذهنية اللحظة وهي ذهنية اليائس من الوصول إلى الحكم، وبدليل أنها رفضت كل الخيارات المتاحة من اللجنة لتشكيل اللجان الانتخابية.
- أنا لا استطيع أن أقول فعلا هذا الكلام، لأنه ( ما يصلي المصلي إلا وهو طالب من الله مغفرة)، فلو قلنا أن أحزاب المشترك يائسة لما بقيت على الوجود، لا يأس مع الحياة، ولا حياة مع اليأس.
والرفض كان مكايدة سياسية لغرض الحصول على حصة أكبر، وهو رفض، ليس موجهاً لنا في اللجنة، نحن الشماعة التي يعلقون عليها أخطائهم، هذا الرفض موجهة للحزب الحاكم، ويجب عليه أن يفهم هذا، يخوفوننا بأننا منحازون للحزب الحاكم.
يا أخي هم يستطيعون أن يباشروا الحزب الحاكم دون أن يأتون عن طريقنا.

· هل لأحزاب المشترك أوراق من تحت الطاولة بهذا الشأن؟
- أنا لا استطيع أن أقول هذا، بصفتي عضو لجنة محايدة، لكن من حقهم فعلاً أن يتحاوروا مع الحزب الحاكم، ويصلوا إلى قناعة متبادلة، ونحن نقدرها ونحترمها، لا نستطيع نحن في اللجنة العليا للانتخابات أن نفرض على الحزب الحاكم أن يفعل شيء، إلا بحدود القانون، وفي نفس الوقت لا نكره أن الحزب الحاكم يقوي المعارضة ويعطيهم حصة أكبر.

· أنت قبل قليل وصفت تصرف المعارضة بـ(الابتزاز السياسي)..
- بالنسبة لنا نعم.. لكن أنا قلت في النهاية إنها ليست موجهة لنا، نحن في النهاية مقتنعون والحزب الحاكم مقتنع والمعارضة مقتنعة أن المشكلة ليست مع اللجنة.

· حصلت سابقة بأن بأن جُرجرت اللجنة إلى المحاكم من قبل المعارضة.. هذا السلوك كيف تقرأه؟ هل هو مقدمة لابتزاز سياسي، أم مرحلة متقدمة من الديمقراطية؟
- القضاء انتصر لنا في النهاية، هم يرهبوننا باسم القضاء، ونحن نقبل هذا لأنه أسلوب حضاري، وعندما يطعن في القضاء، سواء كان على حق أم على باطل، وما يصدر عن القضاء نحترمه، وليس عندما يقول القضاء حُكمة يقولوا هذه سلطة قضائية فاسدة، بمعنى تعميم مصطلح الفساد على كل مؤسسات الدولة، وكل الناس فاسدين، ما عدا أنت الصالح، بل أنت الفاسد، لأن هذا الكلام غير ديمقراطي.

· أنا لا أتحدث عن جرجرة المحاكم كفعل، بل كحيثيات محركة، هل هي ابتزاز أم ديمقراطية عليا؟!
- أنا أقول إن اللجنة العليا هي الوسط، وعندما كنا صغاراً كان آباؤنا يقولون لنا (لا تكن الحمار القصير من جاء ركب عليه).. فالآن هم جعلوا اللجنة بهذا الوضع، ولإنها أضعف حلقة وسنوجه خطابنا لها. . يا أخي ما ذنب اللجنة إذا كان بينكم خلاف مع الحزب الحاكم اصطلحوا معه، وإن شاء الله يعطيكم 90% من اللجان، لكن عندنا لن تأخذ إلا حقك، أنت معك كم صوت، ستأخذكم، عدداً من اللجان بحسب ما لديك من الأصوات، وإذا لم يكن لديك أصوات، (الله يفتح عليك)، ونحن قلوبنا تقطر دماً عندما نجد أن هناك أحزاباً لم تحصل على حصة، رغم إنها أحزاب معترف بها، لأنه لم تتح لها الفرص، وندعو هذه الأحزاب والتنظيمات إلى أن تثبت نفسها أكثر في الانتخابات القادمة، وأن تستعطف الهيئة الناخبة، وأن تطرح نفسها وبرنامجها من أجل أن تحصل على الأصوات من أجل المشاركة، لكن لو ظلت تأخذ لها مائة مائتين صوت لوجه الله، الذي يعطيك هذه السنة لن يعطيك السنة القادمة.


· حالياً هل توصلتم إلى قرار معين بشأن اللجان.
- الآن نحن نعود إلى القرار الأول الذي اتخذته اللجنة العليا بناءً على التشاور مع الهيئات والمنظمات، ماذا يستطيعوا أن يقولوا لهذه الهيئات والمنظمات.

· تقصد فكرة التقسيم بـ( الثلث)؟!
- نعم، وهذه الفكرة ليست مقترحنا، وليست مقترح الحزب الحاكم، الحزب الحاكم هو أكثر من رفض هذا المقترح لأنه شعر أن هناك مساواة بينه وبين أحزاب اللقاء المشترك، لكن الهيئات والمنظمات الدولية قدمت هذا الرأي بالمفتوح، وليس كما قال هذا الدكتور الفقيه عبدالله الذي يعمل نفسه ناطق باسم المجتمع الدولي، الذي يدعي بأنه يعلم ما كان، وما سيكون، وما هو كائن إلى يوم القيامة، ويضع نفسه بالعالم بخفايا الأمور، وما الذي تريد أمريكا، وما تريده بريطانيا، وما يريده المجتمع الدولي الذي يتحدث باسمه وهو يسرق نصوص ليست موجودة في القانون بالأمس يقول إن الهيئات والمنظمات الدولية ضد اللجنة، ودون أن يعرف أن هذا المقترح هو مقدم من الهيئات والمنظمات الدولية، ونحن ملتزمون، ونشعر بأنها ألقت على كاهلنا مسئولية كبيرة جداً، بأن نختار ثلث اللجان، والآن ندفق كيف نختار هذا "الثلث" من عناصر محايدة ومستقلة تتسم بالموضوعية لأن رعاية المجتمع الدولي ستركز على نصيب اللجنة بدرجة أساسية.
نرجو من الأساتذة – الذين يضعون أنفسهم مكان العالم بكل شيء أن يتفهموا الأمور جيداً وليس أن يفتوا بنصوص من خارج الدستور ويعملوا أنفسهم من العلماء الذين يدعون الكمال، الذي يكون لله سبحانه وتعالى فقط.

· وأنا صحفي من الحزب الحاكم. سألك هل حدث وأن تعرضت اللجنة لضغوط من الحزب الحاكم؟!
- والله الحزب الحاكم، طبعاً لا يدافع عننا، وأحيانا يلقي علينا بالمسئولية بأننا ساوينا بينه وبين أحزاب المشترك في اللجان الأساسية والإشرافية وشن علينا هجمة، لماذا استنكرنا ما حدث في ريمة، والمراقبين الذين كانوا هناك من الإصلاح وليس من المعهد الديمقراطي الأمريكي، ويقول أنهم يمنيون حاملون لحساسيات وليسو أجانب.
قلنا له نحن نعتبر المعهد الديمقراطي الأمريكي هيئة مستقلة ومحايدة وهو مع انتخابات حرة ونزيهة ونتعامل مع أي تقرير يأتي منه بجدية ولأزلنا نحقق في قضية الدائرة (227) واستمعنا إلى آراء المراقبين الدوليين وستكون الخطوة استكمال النظر في المخالفات واتخاذ إجراء يعني لن تمر هذه المراكز بدون إجراء من قبل اللجنة، سنجعل من اللجان التي شاركت في هذه المخالفات عبرة لغيرها، حتى وإن كانت أخطاءها طفيفة، سندخلها القائمة السوداء، واللجان القادمة التي ستمارس نفس الممارسات، والحزب الذي يمارس نفس الممارسات أياً كان سنتخذ إجراءات في حقه.

· المشترك يطالب بتقسيم اللجان وفقاً لجميع الأحزاب، هل يقصد جميع الأحزاب المقيدة لدى اللجنة أم أحزاب المشترك فقط.
- اللقاء المشترك ليس مع الأحزاب التي خارج البرلمان ولا مع الأحزاب التي داخل البرلمان، هو مع نفسه فقط، وعندما نقول له من أنتم قالوا نحن أحزاب المشترك فقط، سواء كنا خارج البرلمان أو داخله، ويجب أن تعتبروننا بأننا الأحزاب الفاعلة.
يا أخي أنت حزب وهذا حزب ولا يحق لكن أن تهمش أي حزب ، ولماذا أنت تغضب من المؤتمر عندما يهمشك، وأنت الآن تفرض نفسك سيد على هذه الأحزاب، وتمارس في حقها أو أقصى أنواع الانتهاكات مرة تقول أنها أحزاب مفرقة ومرة تقول أنها عميلة للحزب الحاكم.
لا يحق لك كيف تغضب من الحزب الحاكم إذا مارس عليك شيء يدل على أنه أكبر منك، وأنت تمارس ممارسة مستبدة بحق من هم أصغر منك، أحزاب المشترك في حقيقة الأمر بحاجة إلى أن تعيد النظر في خطابها الإعلامي، وهذا الخطاب هو الذي أخرجها من الحكم إلى المعارضة.
لو كان هذا الخطاب الإعلامي الجارح مفيد، لكانت هذه الأحزاب في السماء، لكن كل حزب وتنظيم سياسي بحاجة إلى مراجعة خطابه، وأن يبتعد عن الذاتية ا لمفرطة، وأن يبتعد عن المكايدات والمناكفات، لأن التعود عليها، ستجعله إذا قال يوماً كلاماً صحيحاً لن يصدقه أحد، لأنه تعود على المناكفات.
لذلك كل الأحزاب بما فيها المؤتمر، المؤتمر ليس "ملاك" هو حزب من الأحزاب ويستخدم أيضاً نفس الخطاب، ولكن يبرر بأنها دفعاً عن النفس، فنرجو أن لا تكون لغة الخطابات والمناكفات والمزايدات هي الأساسً في تعاملاتنا، ونرجو أن تكون علاقاتنا ببعضنا مبنية على الاحترام، والتعاون، بمعنى نختلف، ولكن في نطاق الحفاظ على الوحدة، نختلف ولكن بما لا يؤدي إلى استعانة أحدنا بغير اليمني على اليمني، وفي إطار الثوابت الوطنية، لا يجب على البعض منا أن يعتقد بأن كل ما يقوله سيستمعه المجتمع الدولي. لأن هذا المجتمع له منظمات وهيئات ومخابرات، ويعرف الحقائق دون أن يحتاج منك أن تكذب عليه، وعندما تكون صادقاً معه، يكون هو أقرب إليك لكن عندما يجد في خطابك كذب وصدق في أن تكون أنت قد ضيعت الصدق في الكذب، لا يجب أن نتعامل مع بعضنا بلغة المكايدات أنت عندما تقرأ هذه الأيام الصحف، وتجد أن أجنبي كتب تقرير، قالوا بعده هذا هو الرجل الخبير الذي يعلم ما كان وما سيكون وما هو كائن.
وهذا من أنبياء الله الذين لا يجب أن نجادل في أقوالهم، يا أخي هذا واحد جاء من المجتمع الدولي، واحد حاقد على البلاد، ورفع تقرير هل أنت تقبله.
لو صدقنا ما تكتبه بعض التقرير، لقلنا أن اليمن في عزلة عن العالم، وأنها تعيش في حافة الانهيار، اليمن بخير، والديمقراطية تتقدم، والتنمية تتقدم، ونسمع كل يوم قرارات جديدة للإصلاح، عليا أن نشد عزيمة من يريد أن يصلح، ولا ندمر هذه العزيمة.
· الحوارات التي تحدث بينكم في اللجنة وبين أحزاب المشترك لماذا لا يدعى لها الإعلام، لتكون أكثر شفافية.
- هم يعتقدون الآن أن الإعلام هو الذي يتعاون وهو الذي يحاور، هذه حلقات مخصصة للجنة العليا، كان ممكن نطلع نحن فيها، ونشتم الأحزاب والتنظيمات السياسية، ونخرج فيها، لكن لأننا نؤمن بالديمقراطية قلنا واحد من المؤتمر وواحد من المعارضة.
· لا أقصد الحلقات التلفزيونية أقصد الحوارات التي بينكم وبين المشترك لماذا لا يدعي لها الإعلام.
- والله قد نفكر بهذا ونجعل حواراتنا شفافة، هل تفتكر أنها حوارات مغلقة، كل الحوارات التي تحدث الهيئات والمنظمات الدولية موجودة فيها، وسنشرك الإعلام منظمات المجتمع، حتى يحكموا من الذي على حق، ومن الذي يستفز الآخر.

· الدعوة التي تقدم بها المشترك هل لها سند قانوني.
- بعضهم يفسر القانون كما يريد، ويأوله كما يريد، لكن القانون يفسر نفسه، ومن الجهة المسئولة عن تطبيق القانون الذي تفسره، وإذا ما حدث منها إشكالية نرفع بها شكوى إلى القضاء.
الحقيقة ليس كل ما يطرحه المشترك كلام خارج القانون، أو أن كل ما يطرحه يجسد القانون، نحن حريصون أن تكون علاقاتنا مع هذه الأحزاب، علاقة احترام متبادل، ونتحمل منهم، لأن المعارضة تحتاج إلى شيء من المبالغة لأنها تريد أن تصل إلى الحكم، وإذا كان وصوله مرهون بأن يوجه لنا انتقادات ويوجه لنا بعض اللطمات، نقول ليس مشكلة من أجل أن يصل إلى غايته لكن هذه الطريقة لا توصل، لأن الذي يوصل للحكم هو الصدق والشفافية.
فعندنا ما يقول البعض قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الحرب خدعة ) ونحن في حرب إعلامية ومباح لنا أن نكذب، القرآن الكريم نهى عن سب الأصنام، وعن سب الكفرة، نهى عن الشتم واعتبره من أكبر الجرائم، لا ينبغي أن نرددها، إذا كانت فعلاً تدعي الالتزام بالإسلام.

· سأتحدث عنا عن مفارقة. رغم اللجنة متهمة بالتزوير، وأنت عضو للجنة وأمين عام للناصري الديمقراطي، ومع ذلك حزبك لم يحصل على أي مقعد في البرلمان.
- نعم، بماذا زورنا أحزاب المجلس الأعلى للمعارضة ماذا زورت وهي لم تصل إلى البرلمان أصلاً، متهمة بالعمل للمؤتمر.. طيب لو كانت تعمل للمؤتمر كان على الأقل سيعمل على تصعيدها للبرلمان، على الأقل يعطوننا مثل تلك الأحزاب التي حصلت على مقعدين أو ثلاثة، والتي عملت لنا ضجة.
أحزاب مجلس المعارضة مساكين، وخارج الحساب، لا أعطي لهم الإصلاح ولا أعطي لهم المؤتمر، ولا أحد أعطى لهم شيء، يعني الواحد أحياناً يدي لهم ضحكة وهم يصدقوا.

· هي أحزاب موسمية تنهض في مواسم الانتخابات فقط؟
- كل حزب يمكن يكون موسمي أو ممكن يكون دائم، لكن اللطمات التي وجهت ا لآن لمجلس المعارضة كثيرة وتحتم عليهم أن يراجعوا أنفسهم ومواقفهم ويبحثوا لهم عن حلول ولا أن يبقوا فريسة للاتهامات، فريسة للاستضعاف.
لأن الحياة تحدي واستجابة هم أما أن يسحقهم التحدي فينتهوا، وأما أن يستفزهم التحدي فيولد عندهم استجابة تمكنهم من الاستمرار ألم يقل تونبي: (الحياة هي نتاج صراع جدلي بين التحدي والاستجابة).
التحدي عندما يكون ساحق ترضخ، فيسحقك وتنتهي، وعندما تقدم رؤية وتنحي له أيضاً بتجاوزك، لكن عندما يولد عندك يقضة وإرادة تمكنك من المقاومة حتى تنتصر.

· بعد أكثر من عقد ونصف من العمل الديمقراطي.. تحقق فيها ثلاثة دورات انتخابية ودورة انتخابات رئاسية ومثلها محلية.. هل أصبح لدى اللجنة رؤية للتقييم والتعامل مع المسألة الديمقراطية؟!.
- لو عدنا إلى أول لجنة وآخر لجنة في الانتخابات لوجدنا هناك فرق واسع، وكبير، أصبح اليوم لدينا عمل مؤسسي.
هؤلاء الأوائل بدأوا البدايات الأولى وتلاحقت اللجان بعدهم، اليوم اللجنة استكملت البنية التحتية، وأصبح عندها سجل انتخابي إلكتروني مجهز بكامل المعلومات عن الناخب، وموثق بصورته، وأصبح لديها مؤسسات كاملة مثل الأمانة العامة، وفروع المحافظات، وبالتالي تصبح عملية مراجعة الناخبين عملية أوتوماتيكية: الذي يموت يتم الإبلاغ عنه إلى فرع اللجنة في الدائرة أو المديرية والذين وصلوا السن القانونية يذهبوا ويسجلوا.
نحن الآن قاب قوسين أو أدنى، أصبح لدينا كل الوثائق جاهزة، تستطيع أن تجري الانتخابات في أي وقت.
لكن ما يتعبنا في هذه الانتخابات هو تدخل الأحزاب الذي لا يؤدي به إلى حل، أما بقية الوسائل والمستلزمات والآليات، والبنية التحتية فقد أصبحت جاهزة اليوم، بمعنى لقد أصبحت اللجنة العليا للانتخابات عمل مؤسسي ويستطيع أياً كان أن يأتي بعدنا ويدير العملية الانتخابية بكل سهولة ويسر.

· هل تعتقد أن للمنظمات المدنية خصوصاً اليمنية منها دور كبير في تفعيل العملية الانتخابية بحرية ونزاهة.
- نحن حريصون على أن نتعلم من كل التجارب الإنسانية، ونأخذ كل هو إيجابي، أصبح لدينا الآن رؤية واضحة عن الانتخابات بالقائمة، والفائز الأول، أو بشبه القائمة النسبية أصبح لدينا رؤية كاملة عن كل المنظم لانتخابية السائرة في العالم.
أصبح لدينا علاقات داخلية وخارجية مع الهيئات والمنظمات الدولية لأننا نعمل بشراكة معها، نحن لا تتعبنا المنظمات الدولية التعب من الذين يبحثون عن حق خارج القانون، ونأمل أننا نتجاوز هذا بأن نصل إلى نص قانوني ينهي الفقرة التي تقول ( لا تكون اللجان الانتخابية من حزب واحد ) ويخول اللجنة مسئولية تعيين اللجان.
علاقاتنا بالمنظمات المدنية من أروع ما يكون، ونحترم كل ما هو إيجابي منها، ونتعلم الشيء الكثير الذي يساعدنا على تطوير النظام الانتخابي الموجود حتى في التعديلات القانونية التي هي من مراحل ومهام المستقبل.

· حتى لا نظلم نصف المجتمع أين موقع المرأة اليمنية من مطالب الأحزاب السياسية؟
- المرأة اليمنية ليست موجودة في مطالب الأحزاب، لكن المرأة في اهتمامات اللجنة موجودة وباستثناء ما قام به المؤتمر الشعبي العام من تخصيص 15% للمرأة.
وهناك أحزاب تقول بأنها ستعطي للمرأة فرص أكبر لكن هناك أحزاب لا تنظر للمرأة إلا على أنها ناخبة نأمل من هذه الأحزاب أن تتطور أفكارها وتتعامل مع المرأة كمرشحة.
وفي اللجنة العليا يوجد الآن إدارة عامة للمرأة تتبع مكتب رئيس اللجنة ونحرص بأن تكون في المستقبل قطاع خاص بالمرأة.

· ونظام (الكوتا) بالنسبة للمرأة هل من الممكن تطبيقه الآن؟!.
- نظام (الكوتا) هذا بحاجة إلى تعديل دستوري لأن فيه نوع من التمييز بين مواطن ومواطن آخر، وغير موجود في دساتير العالم، لكن هذا يمكن أن تجري به اتفاقات تجتمع الأحزاب والتنظيمات السياسية، وتتفق على تخصيص كم مقعد لصالح المرأة، ولا يرشح فيه رجل لا مستقل ولا حزبي.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "حوار"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2021