مصادر برلمانية ترد على اتهامات لمجلس النواب وتذكر أصحابها بفسادهم استغربت مصادر برلمانية حديث كلاً من ( فيصل بن شملان،سالم الأرضي ، وسعد الدين بن طالب) عن محاربة الفساد واتهامهم للبرلمان بممارسة دور التشريع للفساد ، موضحين أن أبناء الشعب رفضوا إعادة منح ( شملان وبن طالب ، والارضي) الثقة مرة أخرى نتيجة فسادهم ، خصوصاً وزير النفط أيام الائتلاف . واعتبرت المصادر في تصريح لـالمؤتمرنت أن ما نشر في صحيفة الصحوة على لسان ( فيصل بن شملان،سالم الأرضي ، وسعد الدين بن طالب) تحت عنوان نواب يشرعون للفساد في ورشة عمل في المعهد الديمقراطي الأمريكي حول دور البرلمان في مكافحة الفساد – وهم أعضاء سابقين في مجلس النواب بأنه اعتراف منهم بأنهم كانوا أثناء عضويتهم يمارسون دور التشريع للفساد . موضحةً أنه وإن كان على المستوى الشخصي الأمر يخصهم إلا أنه يعرضهم للمسائلة بجريمة الإخلال بالقسم وأيضاً بتعريض مصالح الوطن للخطر ، متسائلا : هل تذكروا الآن فقط كيف يحاربون الفساد بعد أن رفض الشعب أن يمنحهم ثقته مرةً أخرى ؟ ! معتبراً أن عدم منحهم الثقة مرة أخرى دليلاً إيجابي على مستوى الوعي لدى أبناء الشعب اليمني الذي جسدوا فيه جزء من رقابتهم على ممثليهم والوقوف إلى جانب النواب الجيدين من خلال إعادة انتخابهم ومحاسبة السيئين من خلال عدم منحهم الثقة وانتخابهم مرةً أخرى. وقالت المصادر البرلمانية : أن العجيب أن النائب والوزير السابق " فيصل بن شملان " الذي كان وزيراً لأهم وزارةً إيراديه تراجعت إيراداتها في عهده وترددت كثير من الشركات الأجنبية من الاستثمار في اليمن وغالباً ما كانت بعض تلك الشركات التي تأتي للاستثمار تذهب ، حتى التي كانت قد حصلت على عقود امتياز نفطي أنسحب منها الكثير أثناء فترة توليه وزارة النفط باستثناء بعض الشركات الصغيرة ومنها شركة " النمر " التي كان معالي الوزير (بن شملان ) مديراً لها قبل الوزارة ، ومستشاراً لها أثناء توليه الوزارة دون أن ينبهه الأخ " بن طالب " لتضارب المصالح لدى ( بن شملان ) . وأكدت المصادر أن فساده ربما كان أحد أسباب استبعاده من الوزارة، و تأكد بعد ذلك استلامه مكافأة بالعملة الصعبة من بعض الشركات أثناء توليه الوزارة وبعد خروجه منها. وأوضحت المصادر أنه تبين فيما بعد أن بعض الشركات في عهده كانت لا تستحق العقود التي منحت لها وغير قادرة على العمل في مجال النفط مع أنه ظل هو وزميله " بن طالب" على اتصال بها وهما أعضاء في لجنة التنمية والنفط في مجلس النواب ، مضيفةً بالقول : ويعلم الله بما استطاعا أن يمرراه على زملائهم في لجنة النفط وما لم يستطيعا تمريره . واستهجنت المصادر ذاتها حديث (بن شملان ) عن الإرادة السياسية و عدم جديتها في محاربة الفساد وذهبت إلى أن (بن شملان ) ربما تذكر وهو وزيراً في المنصب القيادي الأول في وزارة النفط - وهو منصب سياسي - لم تكن لديه إرادة سياسية في تحسين أوضاع القطاع النفطي في رفد التنمية بأكبر قدر ممكن من الموارد ولم تكن لديه الإرادة أيضاً لسد أماكن الخلل وإصلاح إي أخطاء قد يكون موجودة، بل والخوف أنه أيضاً كانت لديه إرادة سياسية وشخصية لعكس ذلك. وتمنت المصادر على الثلاثة النواب السابقين بتذكر للأدوار التي كان يفترض أن يؤدونها عندما كانوا أعضاء في المؤسسة التشريعية والرقابية للبلاد. وتذكر بعضهم ما ذا كان يجب عليه عمله أثناء توليه منصب الوزير. وفي الوقت الذي استغربت فيه حديث النواب الثلاثة عن الانتماء للوطن وقالت : نود إحاطة سعادة النواب الثلاثة أن الانتماء للوطن : يجب أن يكون فوق الانتماءات والتعبير عن هذا الانتماء لا يأتي إلا من خلال الإخلاص في العمل والصدق في القول وهذا ما يحرص عليه دائماً مجلس النواب كونه مؤسسة وطنية تؤدي مهامها حسب ما خولها الدستور بغض النظر عمن يعطي الشعب الأغلبية له فيه. من جانبه أكد نائب رئيس كتلة المؤتمر الشعبي العام ياسر العواضي في تصريح لـالمؤتمرنت أن دور مجلس النواب تطور وكان فاعلاً بعد انتخابات 1997م أثر التخلص من مماحكات الفترة الانتقالية وحكومة الائتلاف وصار أكثر فعالية بعد انتخابات 2003م وهذا ما يشهد له الجميع به. وقال العواضي في رده على اتهامات نواب سابقين للمجلس بالتشريع للفساد : كنا نتمنى من الذين يحاولون إيهام الناس بأن البرلمان عندما كانوا أعضاء فيه كان جيداً وعندما أخرجهم الشعب منه وأتى بغيرهم أصبح سيئاً أن يسألوا أنفسهم ما هو الدور الذي قام به ثلاثتهم وعجز الآخرين الآن عن القيام به، وهم يعلمون أن مجلس النواب أصبح فيه من الكفاءات أكثر وأجدر وأكفأ . |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 