انتعاش الاستثمارات السعودية في لحج ومستقبل واعد ينتظر اليمن لا يختلف اثنان عن أن الحديث عن محافظة لحج اليمنية التي تمتاز بأهميتها الزراعية معدوما سواء من جانب الصحافة المحلية في اليمن او حتى الخارجية وذلك لان الاهتمام ينصب فقط على المدن الكبرى والرئيسية ذات الطابع الاستثماري أو الصناعي ولكن عندما تقترب من هذه المحافظة تستطيع ان تلامس عددا من المشروعات الاستثمارية الكبيرة والصعبة في ظل وفرة الكثير من المميزات والمقومات الاستثمارية التي لم تكتشف بعد بهذه المحافظة التي تقع على بعد 20 كيلومترا إلى الشمال من العاصمة الاقتصادية والتجارية لليمن (مدينة عدن).. "المؤتمرنت" التقى حسين عبد الحافظ الوردي رئيس الغرفة التجارية والصناعية لمحافظة لحج وهو أيضا مالكا لأكبر شركات البناء والمقاولات في اليمن أثناء تواجده بالعاصمة صنعاء حيث سلط الضوء على الكثير من الموضوعات والمشروعات الاستثمارية الناجحة التي تمثل بحد ذاتها جسرا للظهور والوصول لجملة من المشروعات الاستثمارية الفريدة والهامة التي تحظى بها محافظته خصوصا واليمن بشكل عام خاصة وان معظمها يتعلق بمشاركة من رؤوس أموال ومستثمرين سعوديين. فإلى تفاصيل هذا الحوار: لحج واستثمار متكامل ينظر إلى محافظة لحج على أنها محافظة نائية إن صح التعبير وأنها تفتقر لمقومات الجذب الاستثماري ما رأيكم في ذلك؟ هذا الطرح غير صحيح والأمر ليس بهذا الشكل.. وإنما كانت المحافظة لا تحظى بنصيب أكبر من الاهتمام الضروري من جانب الحكومة وكذلك عدم وجود أشخاص من أبناء المحافظة على متابعة الدولة لما تستحقه هذه المحافظة الغنية بالكثير من الثروات فضلا عن تمتعها بالأرض الشاسعة. ولكن مع منتصف تسعينيات القرن الماضي بدأت المحافظة تزخر بالكثير من التوجهات الحكومية مما جعلها بوابة للانفتاح الاستثماري والتجاري واتسع نشاطها الاقتصادي بشكل غير عادي أدى إلى بروز التدفق الاستثماري لها انه لم يعد يقتصر على أشخاصا معنيين من المستثمرين المحليين بل استقطبت أيضا الاستثمارات العربية والخليجية وأهمها استثمارات رجال الإعمال السعوديين. إذا أصبحت هذه المحافظة الزراعية أصلا ملاذا كبيرا لتدفق مختلف الاستثمارات والمشاريع الحيوية الهامة والناذرة على مستوى اليمن. مما دفعنا نحن بالتعاون مع السلطة التنفيذية للمحافظة الحرص على توثيق علاقاتنا مع مختلف رجال الإعمال والمستثمرين. حيث قمنا بأعمال نموذجية خلال الخمس السنوات الماضية هدفت إلى وضع خارطة نوعية تحدد وتكشف مدى التكامل الاستثماري الموجود بالمحافظة وخصوصا مع ما تحتويه من ثروة هائلة وبالذات في مجال الثروة المعدنية التي تنعش قطاع الاستثمار في صناعات المواد الخام . المشروعات السعودية بالمقدمة إذا ماهي المشروعات الموجودة التي وصلت إلى محافظتكم؟ نفهم من سؤالك انك تريد توضيحا لتلك المشروعات لتعزيز حديثنا السابق.. في الحقيقة تشهد محافظة لحج كما قلنا إقبالا متزايدا من المستثمرين اليمنيين والخليجيين لإقامة مشاريع استثمارية جديدة إلى جانب المشاريع التي يجري تنفيذها في الوقت الحاضر وعددها 14 مشروعا استثماريا بتكلفة إجمالية تصل إلى أكثر من 50 مليار ريال يمني (250 مليون دولار). فمن هذه المشروعات التي يمضي سير العمل فيها حاليا مشروع مصنع الإسمنت التابع لمجموعة هائل سعيد انعم بمشاركة مستثمرين سعوديين والذي بدا العمل في تأسيسه مع بداية العام الجاري 2006 وتبلغ تكلفته نحو 35 مليار ريال (150مليون دولار) وسيكون بطاقة إنتاجية تصل إلى حوالي مليون طن سنويا من الاسمنت. بالإضافة لذلك يوجد مشروع مصنع إنتاج الحديد وهو ضمن مشروعات في المنطقة الصناعية بالمحافظة حيث كان بدء العمل فيه خلال النصف الأول من العام الماضي 2005 بتكلفة تقديرية تبلغ 15 مليار ريال حوالي (60 مليون دولار) وسيبدأ إنتاجه مطلع العام المقبل 2007 بطاقة إنتاجية تبلغ نصف مليون طن سنويا من منتجات حديد البناء والحديد المسطح والحديد المجلفن. كما تشهد المحافظة إنشاء مشروع مصنع لإنتاج السيراميك والبورسلان التابع للشركة اليمنية لصناعة السيراميك والبورسلان بتكلفة تقديرية تزيد عن أربعة مليارات ريال (20 مليون دولار) حيث يعتبر هذا المشروع من أحدث مصانع السيراميك في منطقة الشرق الأوسط وسيدشن إنتاجه خلال النصف الثاني من العام 2006 الحالي بطاقة تبلغ ستة آلاف متر يوميا من منتجات السيراميك بأنواعه المختلفة. كما سيخصص هذا المصنع جزء من إنتاجه للتصدير الى الخارج في ضوء الطلب الكبير الذي تحظى به منتجات السيراميك اليمني في السوق العربية والدولية نتيجة لما يتمتع به الجرانيت اليمني من مواصفات عالمية مميزة. ترى ماهي أسباب ذلك الإقبال المتزايد للمشاريع الاستثمارية على المحافظة؟ بلاشك أن الإقبال المتزايد الذي تشهده المحافظة حاليا من قبل المستثمرين المحليين والعرب وفي مقدمتهم الإخوان من دول الخليج والمملكة العربية السعودية يرجع إلى تميز الفرص الاستثمارية العديدة المتاحة في المحافظة والتسهيلات الكبيرة التي يمنحها قانون الاستثمار اليمني. واعتقد أن أضخم المشروعات الاستثمارية في اليمن وتوجد في محافظة لحج دفع إلى الاستثمار بالمحافظة دون تردد. وأود اطلاعكم أن هناك طلبات جديدة تقدم بها مستثمرين محليين وخليجيين إلى المحافظة لإقامة 12مشروعا استثماريا تتجاوز تكلفتها 100مليون دولار خلال العامين القادمين وستتركز في القطاع الصناعي مثل صناعات مواد البناء والتشييد والصناعات الغذائية المختلفة إضافة إلى مشروعات استثمارية في المجال السمكي وتحليه المياه. استثمارات سعودية مختلفة من قولك نفهم إن الاستثمارات السعودية هي التي أظهرت إمكانيات المحافظة الاستثمارية؟ نعم.. الاستثمارات السعودية في مقدمة المشروعات الاستثمارية التي تنجز حاليا بالمحافظة وهذا ما يؤكد على قوة الترابط بين حكومة البلدين والشعبين وعلاقاتهما الطيبة ببعض والتي اعتقد أن ليس لها مثيل بين الدولتين مع دول الجوار. الاستثمارات السعودية من أهم الأسباب التي تدفع إلى نجاح المشروع الكبير الاستثماري والاقتصادي لليمن. جميع رجال الأعمال اليمنيين أو حتى الاتحاد العام للغرف التجارية يرتبط بتعاون وثيق مع الأشقاء السعوديين على كافة القطاعات الاقتصادية وما يدل على ذلك مشروع الاسمنت في محافظتنا الذي يأتي ضمن ثلاثة مصانع اسمنت جديدة كان قد رخص لها لاول مرة كاستثمارات للقطاع الخاص المحلي بمشاركة رؤوس أموال سعودية تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 700 مليون دولار. وتنفذ المصانع في كل من محافظات حضرموت وأبين ولحج بطاقة إجمالية تصل إلى أكثر من ثلاثة ملايين طن سنويا وهو ماسيؤدي إلى تحقيق فائض في إنتاج الاسمنت الضئيل حاليا في اليمن والبالغ قدره نحو 1.8 مليون طن سنويا. وفي حقيقة الأمر هذا يزيدنا أمل بأن الاستثمارات السعودية والمشاريع داخل اليمن هي مفتاح وبادرة تدفق جملة من الاستثمارات الخليجية والعربية الأخرى إلى اليمن لذا ندعوهم ونطلب منهم القيام بالعديد من هذه الأعمال في اليمن لأنه الإنسان اليمني ساهم إلى حدا ما في بناء المملكة ولهذا نطلب مساهمتهم في بناء اليمن خاصة وان تعديلات للقانون الاستثمار تستكمل حاليا وهذه التعديلات من شأنه تفعيل الواقع العملي بحيث كل منطقة تكون لها خصوصيات معينة من اجل الترويج في الواقع, نطلب الاستفادة من الجميع سواء الخبرات أو في الأعمال وهذا الاتجاه يعني بالفائدة التي ستعم مستقبلا على الجميع مهما يكون في العمل لابد من التضحية لان دور المستثمر السعودي في عملية التنمية وبناء اليمن الحديث مع حكومة وشعب اليمن يمثل أهم ركائز الاستقرار والنمو الاقتصادي الناجح لمختلف المجالات باليمن . نحو الاستثمار الناجح بصفتكم احد كبار رجال الأعمال اليمنيين كيف ترون مقومات الاستثمار الناجح؟ هذا سؤال جيد لذلك نقول لتحقيق مشروعات استثمارية ناجحة يجب أن نركز على أربعة مبادئ ومحاور رئيسية نحو مضمون الرؤية الاقتصادية المتكاملة وهي (العلمية دور الإعلام مع الإدارة العملية المؤسسية وتعزيز علاقة الشراكة بين الجانب الحكومي والقطاع الخاص) وطالما وجدت تلك النقاط فإنك استطعت بلورة تخطيط عملي مدروس يجنب العشوائية.. فأي عمل يبدأ بالفكرة والدراسة واعتبر هذه الأشياء عندما تتكامل تساوي 90 في المئة من نجاح العمل, فالعمل مجرد إكمال لتلك الوسائل الأربعة الارتكازية التي ستكون نتائجها طيبة للمستقبل وتعم فيه الفائدة على جميع القطاعات وليس لقطاع واحد فقط. أن فكرة عملية التكاملات الأساسية تنصب نحو الفكرة المتكاملة ماهي ركائز الاستثمار؟!.. ماذا نريد؟! وماهو الحل؟! وهذه الأسئلة تجتمع في شعار المحاور الرئيسية مثل (( لا تنمية بدون ثقافة ولا ثقافة بدون إبداع ولا إبداع بدون عمل ولا عمل بدون مال ولا مال بدون جذب)) هذه النقاط هي مظلة الإجابات عن الأسئلة السابقة المطروحة والتي تكون بعيده عن الحسابات المادية وهذا يدخل ضمن ما قمنا به من ملتقيات للترويج الاستثماري؟ حكاية ملتقيات المال وأهدافها صحيح بلغنا أنكم تنظمون سنويا ملتقى لرجال الأعمال اليمنيين والخليجيين ماحكاية هذاالملتقى؟ في الحقيقة موضوع الملتقى يأتي من تحت الشعار السابق ((لاتنمية بدون بدون ثقافة ولا ثقافة بدون إبداع ولابداع بدون عمل ولاعمل بدون مال ولامال بدون جذب)) هذه الأشياء جعلتنا نفكر وبمبادرة ذاتية من هذا المنطلق في تنظيم الملتقى الأول الذي بداء في عام 2003 ثم الثاني في عام 2004 دون حتى اعتبار للحسابات المادية. سعينا إلى التواصل مع أكثر من عشر محافظات يمنية للمشاركة حتى نضع بين الجميع مختلف التصورات لعمل استثماري متكامل. وبالطبع كان لذلك ثمرته التي تدفعنا إلى اتخاذ الخطوة التالية المتقدمة وهي عدم الاقتصار على بعض المحافظات وإنما باتجاه شامل لليمن؛ بالإضافة إلى الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودول الخليج. لذلك أقمنا لهذا العام 2006 الجاري الملتقى الثالث الذي تم عقده في مارس الماضي. إلى ماذا هدفت تلك الملتقيات؟! بالطبع عندما ننظر أهمية الملتقيات فإننا سنتعرف على أنها تهدف أساسا إلى الالتقاء برجال المال والأعمال والمستثمرين اليمنيين والخليجيين وذلك إلى تقريب وجهات النظر فيما بينهم ومناقشة وبحث أهمية مضمون تكامل استثماري يمني سعودي وخليجي داخل اليمن والعكس لذلك دعينا للمشاركة في جميع الملتقيات الكثير من المستثمرين السعوديين والخليجيين حتى يقيمون ويتعرفون على ما تزدخر به المحافظة واليمن عموما سعيا منا إلى الترويج والى جذب رؤوس الأموال هذه الشقيقة للاستثمار في اليمن. غرفة لحج واتحاد الغرف اليمنية حدثنا عن الغرفة تجارة وصناعة لحج وعلاقتها بالغرف الأخرى؟ منذ تأسيس هذه الغرفة قبل أكثر من عشرين عاما وهي تحمل على عاتقها هم في مساعدة الحكومة في عملية بناء الدولة الحديثة وقد ارتبطت بعلاقات متميزة مع بقية الغرف الصناعية بالمحافظات ولهذا عمدت على توسيع هذه العلاقة إلى أكثر من اتجاه من خلال أنها (غرفة لحج) أدركت أن العلاقة بين رجال الأعمال والباحثين والإعلاميين ينبغي أن تشكل دائرة واحدة تعمل في محيط اجتماعي باختلاف شرائحه وتخاطب الواقع وتتفاعل معه كخلية واحدة هدفها الاستراتيجي إحداث نموا شاملا من أجل مساهمة فاعلة لبناء الوطن وهنا يحذونا الأمل بأن الجهات المسؤولة والجهات ذات العلاقة سوف تستفيد من ما يقدمه الباحثون والإعلاميون من مقترحات تتسم بالإيجاب وهذا ماجعل الغرف الأخرى إلى أن تبدي ارتياحها واهتمامها بنا وتأخذ بنظرية غرفة لحج والعمل بها كلا في محافظته من مبدءا العمل الجماعي وإن النية الطيبة بإشراك الجميع في تحديد واقع الاستثمار باليمن وبقبول آليات مبتكره تعمل بها الجهات ذات العلاقة وتستوعب من خلالها المحيط الاجتماعي بان التكافل سيؤمن ديمومة اقتصادية وفائدة مستمرة بينما سيكون للعمل الفردي غير المخطط وغير المنظم مردودا اقتصاديا غير ذي جدوى على المدى البعيد وسينعكس سلبيا على المحافظة والوطن عموما. وجهة نظر بما أنكم تديرون مؤسسة بارزة متخصصة في البناء والإنشاء كيف ترون واقع هذه الحركة ضمن الاستثمار باليمن وعدن بشكل خاص ؟ طبعا أي مشروع استثماري أو تجاري يعتمد على التخطيط والدراسة قبل قيام العمل حتى لا يكون عشوائيا فا بالرغم من ازدهار هذه الحركة إلا أن المخطط الجسمي غير موجود بشكل كبير هذا ينقصنا في اليمن, يجب أن يكون هناك مخطط نموذجي وهذا ما نسعى له حاليا مع الدولة على أساس أن الدولة هي التي تحدد اتجاه المستثمر بما أنها تمنحه الأرض. انتعاش سوق العقار منذ الخمس السنوات الماضية شهدت عملية البناء والمعمار باليمن حركة متزايدة ومع بدء تشغيل المنطقة الحرة في عدن كيف ستكون؟ بلاشك من خلال معايشتنا للواقع هذه الأمور سارت بشكل كبير ومتسارع إذ تشير البيانات إلى ارتفاع المساحة المخصصة للبناء في بلادنا خلال العام الماضي إلى أكثر من مليونين و 647 الف متر مربع مقارنة بالأعوام السابقة كما أن الرخص الصادرة للبناء زادت من 5726 رخصة عام 2003 إلى 7815 رخصة عام 2004 وبلغت تكلفة البناء في اليمن أكثر من 90.1 مليار ريال ( دولار) ومع ذلك هناك أمور تتطلب الالتفات لها أكثر لعملية تنامي هذا القطاع وذلك عبر تحديث الطرقات والكهرباء حتى نرتقي بالعملية. فمقارنة هذه الحركة الآن بالماضي تدل أن الوقت الحالي يشهد نهضة كبيرة جدا ولكن لو نفكر بشكل أرقى يمكن الآخرين أو باتجاه لنقل بناء الأرض والإنسان بشكل سريع جدا لأننا نعرض تسهيلات كثيرة مثل تخفيض الجمارك إذا لم تعطى الأرض مجانا للبناء وتحدد فترة زمنية لها مع رسوم غرمات في حالة عدم تنفيذه يسهل قيام بنية تحتية للدولة بأقل التكاليف دون التشيات هذه ستصبح البلد منتظمة وبمستقبل زاهر مع مشاركة القطاع الخاص إلى إيجاد البنية التحتية ويستفيد في مجالات الكهرباء والهاتف كي تتحول البلاد إلى شركات وتكون الدولة مشرفة على هذه المشاريع التي سيقوم بها القطاع الخاص المحلي والأجنبي سواء من ناحية الموانئ والمطارات بما يعني تشغيل الأيدي العاملة وتكون الحركة دورا نية لكل أمور الناس التي ستلقى المكان الآمن وبمعنى آخر ووجود استثمار من أراضا خالية من النزاعات ومن هنا يأتي الترويج لليمن فالصغير يصبح كبيرا بهذه الطريقة. تحسن علاقة القطاع الخاص بالحكومة كيف ترى علاقة القطاع الخاص بالحكومة الآن بعد دخولهما أزمة وصلت إلى حد المحاكم؟ في الحقيقة العلاقة بين القطاع الخاص والحكومة بدأت تتحسن خلال الفترة القليلة الماضية وذلك من خلال تعديل قوانين الضريبة على المبيعات وتخفيض نسبة الجمارك فقد كانت كلى الخطوتين تهدفان الى منع التهريب و الازدواجية خصوصا مع الالتفات الحكومة وبشكل جدي للعمل بمقترحات القطاع الخاص حول دمج هيئات الأراضي مع هيئة السجل العقاري تحت نافذة واحدة بهدف ضبط عملية صرف الأراضي في البلاد لما من شأنه العمل على تشجيع الاستثمار ورؤوس الأموال سواء اليمنية أو الخليجية للبلاد في عملية تسهيل الإجراءات لغرض إنعاش الاستثمار في اليمن. وأتوقع أن تكون لتلك الإجراءات نتائج ايجابية بحيث تشهد اليمن خلال الخمس سنوات القادمة نقلة نوعية وتحسنا كبيرا ومتقدما في الجانب الاقتصادي والاستثماري وذلك مع تفاعل الحكومة للكثير من متطلبات السوق الاستثمارية التي تشجع وتجذب المستثمرين إليها. دعوه أخيرة في نهاية الحوار ماذا تقولون؟ أأمل تحقيق نموا اقتصاديا في حركة الاستثمارات الخليجية والأجنبية في الأعوام القادمة في مجالات كثيرة مع بدء تشغيل عدة مشروعات أهمها في القطاعين الصناعي والسياحي التي بالفعل تمت فيها اتفاقيات مشتركة مع بعض المستثمرين والشركات الدولية للاستثمار باليمن ؛بالإضافة إلى تشغيل ميناء المنطقة الحرة بعدن . |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 