وزارة العدل تستنفر المحاكم أمام الطعون الانتخابية

الإثنين, 15-مايو-2006

المؤتمرنت/ أنور العمري -
وزارة العدل تستنفر المحاكم أمام الطعون الانتخابية
وجه غازي الأغبري –وزير العدل- رؤساء المحاكم الاستئنافية والابتدائية باستمرار ترتيب نظر القضايا بصورة اعتيادية دون الأخذ بالاعتبار للإجازة الصيفية.
وقال الوزير في تعميم تلقى المؤتمرنت نسخة منه بشأن تأجيل الإجازة القضائية للقضاة (نظراً للظروف الحالية المتعلقة بالانتخابات وما يترتب عليها من طعون مقدمة أمام المحاكم، الأمر الذي يستلزم ضرورة استمرار دوام المحاكم لإنجاز الفصل في الطعون الانتخابية طبقاً للقانون.
وخاطب الوزير رؤساء المحاكم بقوله: (لقد تقرر تأجيل الإجازة القضائية في صيف هذا العام إلى موعد لاحق سيتم إخطاركم في حينه).
من ناحية أخرى وجه وزير العدل هيئة التفتيش القضائي باتخاذ الإجراءات القانونية بإقامة الدعوى التأديبية ضد عضو محكمة ابتدائية بعد أن تبين من خلال التحقيق مخالفته للقانون وعدم حياديته في القضية التي كان ينظر فيها.
وكان الوزير وجه في وقت سابق باتخاذ الإجراءات القانونية بإقامة الدعوى التأديبية ضد أحد رؤساء المحاكم الابتدائية لإخلاله بواجباته الوظيفية.
وفي سياق متصل أكد الدكتور شائف الأغبري أن القضاء شهد قفزات متقدمة بفضل اهتمام الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وحرصه على نزاهة واستقلالية وتطور القضاء، موضحاً أن هناك (273) محكمة في الجمهورية، منها (220) محكمة ابتدائية منتشرة في جميع المديريات لتقريب العدالة للمواطنين بعد أن كان المواطن يقطع مئات الكيلومترات للوصول إلى من ينصفه، بالإضافة إلى (33) محكمة متخصصة و(20) محكمة استئناف، في عواصم المحافظات والمحكمة العليا.
وأشار الدكتور الأغبري إلى أن التوسع الذي شهده القضاء في البنية التحتية رافقه تحديث وتطوير للكادر البشري القضائي والبناء التشريعي حيث تم تأهيل القضاة لاستيعاب العلوم الحديثة في مجال القضاء ومواكبة القضايا التي أفرزها العصر من خلال إقامة أكثر من (170) دورة تأهيلية في الداخل والخارج، في مختلف القضايا، وخاصة قضايا المحاكم المتخصصة، لافتاً إلى أن القضاة الذي يحملون درجة الدكتوراه أصبحوا متوفرين حتى في المحاكم الابتدائية بعد أن كان وجودهم يقتصر على المحاكم الاستئننافية والمحكمة العليا فقط، وعلى صعيد تحديث البناء التشريعي للقضاء؛ قال الدكتور الأغبري إنه تم تطوير المنهج الدراسي في المعهد العالي للقضاء ليشمل - بالإضافة للعلوم الشرعية - القانون والعديد من التشريعات المتوخاة من الفقه الإسلامي، والمتعلقة بالمحاكم المتخصصة، كما تم تقنين الأحكام الشرعية في المسائل الخلافية من خلال الأخذ بالرأي الراجح بين جمهور العلماء وقولبته ضمن منظومة التشريعات والقوانين المعمول بها في القضاء اليمني حتى يعتمد القاضي في إصدار الأحكام على أساس نظري شرعي موحد وليس على قناعاته أو مذهبه أو رؤيته الشخصية كما كان يحدث في السابق.
وألفت الأغبري إلى أن الأخ رئيس الجمهورية وجه بفتح أبواب المعهد العالي للقضاء أمام جميع أبناء الوطن وفق شروط موضوعية وعامة ومجردة وعدم حكره على فئة معينة، وإنه بناءً على ذلك تقدم للالتحاق بالمعهد (154) شخصاً بينهم (14) امرأة سيخضعون للمفاضلة وفق أسس ومعايير موضوعية لاختيار أفضل العناصر.
ونفى وزير العدل - في الكلمة التي ألقاها أمام ضباط التوجيه المعنوي في القوات المسلحة والأمن - أن تكون المحاكم العسكرية أو المحكمة الجزائية خاضعة لنظام قضائي استثنائي لأن شأنها هو شأن أي محكمة متخصصة مثل المحاكم التجارية ومحاكم المرور وغيرها، والتي تقتضي طبيعة القضايا المنظورة أمامها أن تكون متخصصة، مؤكداً أن هذه المحاكم جزء من النظام القضائي العام المعمول به في البلد، وأن القضاة الذين يتم تعيينهم فيها هم جزء من السلطة القضائية وأن القانون المطبق فيها هو قانون العقوبات، والإجراءات الجزائية المعتادة، كما أن جلساتها علنية وللمتهمين كافة حقوق الدفاع.