(الترامواي ) الاستعماري /مترجم

الخميس, 10-أغسطس-2006

بقلم اليزابل افران/ ترجمة الدكتور عبدالإله الراوي* -
(الترامواي ) الاستعماري /مترجم
إن مساهمة شركتين فرنسيتين بإنشاء واستثمار ( ترامواي إسرائيلي ) في القدس وفي المستوطنات . هذه المساهمة التي تم الحصول عليها من قبل الدبلوماسية الفرنسية ، لصالح هاتين الشركتين ، هل يدل ذلك على تغيير موقف السياسة الفرنسية بالنسبة للشرق الأوسط ؟

هذه الصورة قدمت من خلال المعلومات التي نشرتها الصحيفة ( الإسرائيلية ) جيروزاليم بوست يوم 12 كانون الأول ( ديسمبر ) 2005 . حيث ذكرت أن وزير الأمن الداخلي 0( الإسرائيلي ) جيديون عزرا والمفتش العام للشرطة موشي كرادي من المفروض أنهم يكونون مدعوين قي باريس من قبل نيكولا ساركوزي وزير الداخلية الفرنسي ورئيس الإتحاد للأغلبية الرئاسية ، لأجل لقاء عمل يستغرق ثلاثة أيام مع أمثالهما من الفرنسيين.

دائما حسب نفس الصحيفة المذكورة ، بناء على طلب فرنسا ، فإن موشي كارادي سيصاحبه يعقوب تهيميا رئيس القوات الخاصة للشرطة.

اللقاء سيكون متعلق بملفين الأول يتعلق بغايداماك ، المتهم بعمليات اختلاس دولية ، والمتواجد حاليا في ( إسرائيل ) والثاني لا يختص إلا بتبادل المعلومات في مجال وسائل قمع الهيجان الشعبي ، لكون وزير الداخلية الفرنسي يطمح ، حسب الصحيفة ، الإسفادة من الخبرة ( الإسرائيلية ) في مجال قمع الإنتفاضة الفلسطينية.

الخبرة ( الإسرائيلية ) تنتقل إلى ضواحي باريس.

إن معلوات الجيروزاليم بوست تحتاج إلى تدقيق ، إذا لم تكن مجرد دعاية ، فإنها تستحق إلى تكذيب واضح وسريع من قبل الدبلوماسية الفرنسية ، وفي حالة العكس أي إذا كانت صحيحة ستكون خطيرة جدا.

بداية في مجال السياسة الخارجية . هذه المعلومات تعني ، وهذا سيكون مقلقا ، أن نيكولا ساركوزي قد اختار جلب النزاع ( الإسرائيلي ) الفلسطيني إلى فرنسا ومع هذا سيدخل ، إلى فرنسا ، التصور ووسائل القمع التي تتبعها القوات ( الإسرائيلية ) .كما أنه سيكون اعتراف واقعي ومنح نوع من الشرعية لأسلوب القمع الذي تتبعه ( إسرائيل ). لقمع الانتفاضة الفلسطينية من قبل قوات الاحتلال الجبارة.

هذا الإنكار للقانون الدولي يوضح ، منذ الآن ، التراجع عن المبادئ المعلنة رسميا للدبلوماسية الفرنسية ، التي ينطلق تحليلها المعلن حول الصراع والحلول لمعالجته التي تستند إلى مبدأ القانون.

إن وزير الخارجية ورئيس الوزراء ورئيس الدولة سيكونون ، من الآن ، ملزمين ، ليس فقط بالمطالبة بتوضيح الأمر ،ولكن أيضا إنكار، وبشكل واضح ونهائي هذه المبادرة الغير مناسبة من قبل وزير الداخلية..

وهذا الموقف يوضح ، أيضا ، وبشكل مباشر الصورة الحقيقية التي يعانيها مجتمعنا ، وقراءة خاطئة لاستغلال الغضب الذي عبرت عنه جماهير ضواحي باريس منذ وفاة مراهقين اثنين في كليشي سو- بوا ( محافظة رقم 93 ) ، يوم 27 تشرين الأول ( اوكتوبر ) الماضي.

هل أن هذا الموقف تم ضمن المنافسة الانتخابية قبل أوانها ، أو أخطر من ذلك ، كشف وجود أزمة الاندماج – أي التركيز على صعوبة اندماج المهاجرين وأولادهم مع المواطنين الأصليين ( المترجم )- والدعاية لتصور للعالم مطابقا للذي يقوم المحافظون الجدد الأمريكيون بنشرة وهو : " الصراع بين الحضارات" لغرض إلحاق الضرر بمبدأ المواطنة التي تستند إلى الشعار الجمهوري : المساواة والحرية والإخاء الذي يشمل مجموع الشعب؟

في هذا السياق المثير والمتزامن مع عودة الثأرية لنوع من الكبت الاستعماري منذ قانون 23 شباط ( فبراير ) 2005 المتعلق بالتعليم " الحالة الإيجابية " و " للتواجد الفرنسي فيما وراء البحار " ، وهذا يعني عودة الاستعمار ، لحد إعلان حالة الطوارئ – لقد تم إعلان حالة الطوارئ اثر الاضطرابات التي تمت في ضواحي باريس كما هو معلوم ( المترجم )-، يدفع على الأقل للتساؤل.

( الترامواي ) الموصل إلى مستوطات القدس

الدبلوماسية الفرنسية طبعت خلال الأشهر الأخيرة بمواقف أخرى محيرة على الأقل ، بالنسبة إلى النزاع ( الإسرائيلي ) الفلسطيني . وبالأخص التوقيع على عقد التعاون ، الخاص جدا ، بين الحكومة ( الإسرائيلية ) واتحاد شركات فرنسية لغرض إنشاء واستثمار ( ترامواي ) القدس.

ماذا يعني هذا ؟

إن شركتبن فرنسيتين ، الستوم وكونيكس ،تم اختيارهما للمساهمة في هذا المشروع . الأولى تجهز العربات والثانية تساهم في استثمار ( التراموي ) الذي من المفروض أن يبدأ بالعمل عام 2008.

والحالة هذه فإن هذا ( النرامواي ) يهدف إلى ربط القدس الغربية بالمستوطنتين المقامتين في الضفة المحتلة حاليا .

والمستوطنتين هما بيسكات زيف وفرنش هيل ، في الوقت الذي يستمر العمل ببناء مستوطنة معال أدومين لغرض تقسيم الضفة إلى جزأين.

بالنسبة للقادة ( الإسرائيليين ) إن هذا الإجراء لغرض السيطرة على مدينة القدس مسبقا ، والتي تم ضمها بشكل غير مشروع ، واعتبرت بشكل غير مشروع أيضا ، كاملة عاصمة الدولة اليهودية. هذا في الوقت الذي ، بالنسبة للفلسطينيين ، فإن القدس يجب أن تصبح مستقبلا عاصمة للدولتين .

هذا المستقبل الذي من المفروض أن يكون مجالا لمفاوضات تستند إلى القانون الدولي.

هل أن التزام الشركتين الفرنسيتين تم دون تدخل الدولة الفرنسية ؟

الناطق الرسمي لفليب دوست 0 بلازي ، وزير الخارجية الفرنسية ، أعلن يوم 26 تشرين الأول ( اكتوبر ) 2005: " أن مساهمة شركات فرنسية في إنشاء ( ترامواي ) القدس ن يدخل ضمن المنافسة الدولية التي تخضع إلى المنطق التجاري . إن مساهمة هذه الشركات بإنشاء هذا الخط المذكور ، بالنسبة لوجهة نظرنا ، لا يفرز أية نتائج فيما يتعلق بواقع القدس الشرقية . موقفنا يبقى بدون تغيير حول احتلال الضفة وضواحي القدس الشرقية الذي يتعارض مع القانون الدولي

( Construction du tramway de Jérusalem, Réponse du porte-parole du Ministère des Affaires

étrangères (Paris, 26 octobre 2005), http:// www.diplomatie.gouv.fr/fr/articleimprim.

p hp3 ? id_article=24286 . )

هذه التصريحات تثير عدة تساؤلات :

التساؤل الأول : حول كلمة " ضواحي " التي تدل على قبول احتلال المدينة نفسها والتي لا توجد أية دولة اعترفت بضمها ، إضافة إلى عدم شرعية المستوطنات التي أقيمت في القسم الشرقي من المدينة ( مع ما تم من الهدم والاستيلاء على الأراضي التي صاحبت عملية بناء المستوطنات ) ، وكذلك تغيير التركيب السكاني ؟

إن محكمة العدل الدولية أدانت إقامة الجدار العازل برأيها المعلن يوم 9 تموز ( يوليو ) 2004 ،

(C.I.J., Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le Territoire palestinien occupé,

Avis consultatif du 9 juillet 2004, http://www.icj-cij.org .)

وهذا الرأي تم مصادقته من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد 11 يوما من صدوره ، مع تصويت 25 دولة أعضاء في الإتحاد الأوربي ومن ضمنها فرنسا .

والحالة هذه لا يوجد أحد يجهل بأن مدينة القدس تخضع اليوم إلى سياسة احتلال مركزة ، الذي يشكل الجدار العازل الدليل الواضح لها.

إن أحياء كاملة من القدس الشرقية ، أي القسم الفلسطيني المحتل ، تم تهويدها ، وأحياء أخرى تم تقطيعها وتطويقها بواسطة ذلك الجدار حيث أصبح شبه مستحيل أي تنقل للأشخاص والبضائع بين القدس الشرقية والضفة.

إن هذه السياسة تمنع وصول الفلسطينيين ، غير القاطنين في المدينة ، إليها ، واتي تعتبرونها مع ذلك ، عاصمتهم الإدارية والثقافية والصحية ( المستشفيات ) كما أن هذه السياسة حطمت كل الاقتصاد الفلسطيني.

التساؤل الثاني : يتعلق بالتأكيد على أن إنشاء هذا الخط ( الترامواي ) لا يساهم بعملية ضم القدس كاملة ، والذي ن في الحقيقة يقف عائقا أمام أية مفاوضات حول مستقبل هذه المدينة وبالنتيجة يقضي على أي أمل لتكوين دولة فلسطينية .

وختاما فإن التساؤل الأخير : حول التزامات فرنسا الدولية فإنها تحاول التملص من مسؤوليتها ، هذا من جهة ومن جهة أخرى تعمل على إنكار أي تدخل من جانبها .

ولكن موريس بوستيش ، الذي قضى خمس سنوات كرئيس البعثة الاقتصادية في السفارة الفرنسية في تل أبيب ، يكذب ذلك في مقابلة نشرت في صحيفة الجيروزاليم بوست (( جيروزاليم بوست .7/7/2005 . ,

http://fr.ambafranceil. org/inner.asp ? ArticleID=288 .(

ومشار لهذه المقابلة أيضا في موقع السفارة الفرنسية ، هذه السفارة التي تدعي بأن الدولة الفرنسية لم تتدخل في

عملية توقيع العقد.

(Dialoque, septembre-octobre 2005, p.1)

والأسوأ من هذا أن المسئول المذكور طالب في المقابلة أعلاه بالتقارب بين ( إسرائيل ) والشركات الفرنسية عندما يقول : " أتمنى ، بشكل خاص ، أن تكون الشركات الفرنسية مساهمة في تنفيذ المشاريع الكبرى التي تتعلق بالبنى التحتية . تم بذل جهود كبيرة في ( إسرائيل ) لغرض تطوير مشاريع كبيرة في مجالات النقل والطاقة والماء والبيئة ....الخ .".

وهذا يوضح حقيقة كيف تم توقيع العقد. كما بإمكاننا أن نشير إلى قيام شركة فيوليا لإنشاء أكبر معمل لتحليت مياه البحر في الشرق الأوسط ، في عسقلون ، وأيضا إنشاء واستثمار ( ترامواي ) القدس من قبل الستوم وكونيكس. نحن ننتظر المناقصة المتعلقة ب ( ترامواي ) تل أبيب .

إن مساهمة شركتين فرنسيتين في هذا ( الترامواي ) ، ليس فقط بجهود جبارة من قبل الدبلوماسية الفرنسية ، ولكن يعتبر ، أيضا بشكل واضح، كركيزة للمساهمة بمشاريع اقتصادية أخرى."

وهكذا نفهم سبب إثارة هذا الموضوع من قبل وزير الخارجية الفلسطيني ، ناصر القدوة ، عند زيارة الرئيس محمود عباس إلى فرنسا بتاريخ 17 تشريا الثاني ( اكنوبر ) الماضي..

منذ شهر كانون الأول (ديسمبر ) 2004 ، بمناسبة ( مؤتمر هيرزلا ) ، فإن نيكولا ساركوزي كان مرتاحا لأن التجارة بين فرنسا و( إسرائيل ) فد تضاعفت تقريبا ، ومن بين الأمثلة لهذه المعطيات ، أشار إلى مساهمة الشركات الفرنسية في مشروع ( الترامواي ) المشار إليه.

وعلى أثره فإن فيليب دوست-بلازي ، لم يترك أية فرصة إلا وأشاد بالتقدم الذي تم بين فرنسا و ( إسرائيل ) في المجالات الاقتصادية والعلمية والتقنية .

التجارة والدبلوماسية

هل يجب قراءة هذا التصرف – المساهمة في مشروع خط سكك القدس – من منطلق الشهية التجارية ، التي اختزلت مبادئ السياسة الخارجية إلى حد اللامبالاة ، أو أنها تعبير عن مخطط لاتجاه حقيقي جديد للدبلوماسية الفرنسية ، أو أيضا التزاوج بين الاثنين معا ؟

إن فرنسا ، على غرار المجموعة الدولية ، باركت انسحاب ( إسرائيل ) من قطاع غزة . رئيس الدولة ، نفسه ، لم يتوقف عن مدح ( شجاعة ) رئيس الوزراء ( الإسرائيلي ).

في هذا السياق أصبحت حرارة العلاقة الدبلوماسية الفرنسية ( الإسرائيلية ) ظاهرة للعيان ، التي برزت قبل وبعد الانسحاب المذكور من خلال زيارة عدة وزراء فرنسيين إلى ( إسرائيل ) ، والذين قاموا بتوقيع عدة اتفاقات للتعاون بين البلدين ، ثم زيارة رئيس الوزراء ( الإسرائيلي ) لفرنسا يوم 9 تموز ( يوليو ) 2004.

رسميا إن فرنسا ملتزمة بمبادئها المتعلقة باحترام القانون الدولي وضرورة وجود دولتين مستقلتين.

ورسميا ، دائما ، أنها تعتبر أن الانسحاب من غزة الخطوة الأولى نحو الانسحاب من الأراضي المحتلة .

ولكن ماذا يعني هذا ؟ ومن يقتنع بأن هذا الانسحاب يشكل الخطوة الأولى ؟ مثلا إدارة أرييل شارون !!؟، أو من يطمح أن يوجه ( إسرائيل ) إلى هذا لاتجاه ؟

مع لك فإن الجميع يعلمون بان هذا ليس ما اختاره رئيس الوزراء ( الإسرائيلي ) الذي لم يخف طبيعة مشروعه " تكملة ما لم يتم تحقيقه عام 1948."

إن مستشاره دوف ويسفلاس ، لم يخف ،أيضا ، الهدف من الانسحاب من غزة وهو : " تجميد ، مبدئيا ، أي احتمال لمفاوضات سياسية ."

إن الانسحاب من جانب واحد كان هدفه رفض أية مفاوضات .

والحالة هذه ، فإن السياسة المطبقة على الأرض تؤكد هذا الهدف ، فيما يستمر العمل ببناء الجدار الغير شرعي والقرار الجديد ببناء أكثر من200 وحدة سكنية في المستوطنات.

إن الهدف هو ضم المستوطنات الكبرى بمساندة الولايات المتحدة الأمريكية.

إذا كانت كوندوليزا رايس تدافع من أجل إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة في أرض ملاصقة (لإسرائيل ) ، كما أنها مع اتفاق من خلال المفاوضات وليس بمواقف مفروضة على الفلسطينيين ، فإن جورج بوش ن مع ذلك ، متمسك بمحتوى رسالته الموجهة إلى ارييل شارون يوم 14 نيسان ( ابريل ) 2004 ، المتضمنة ، رغما عن القانون الدولي : إن الولايات المتحدة تساند الخطة(الإسرائيلية ) بضم مجموعة مستوطناتها ، مؤكدا على أن ( الخط الأخضر ) لسنة 1967 لا يمكن أن يكون الحدود بين الدولتين .

إذا كيف يمكننا اعتبار الانسحاب من غزة بنية حسنة وبأنه يشكل الخطوة الأولى ، دون أن نبالغ كثيرا ؟

سيطرة المحافظين الجدد

يظهر أن هذا ليس الطريق الذي اختارته باريس بمحض إرادتها ، لدرجة تأكيدها من جهة على تطبيق خارطة الطريق ومن جهة أخرى تقدم قراءة مخالفة لتأكيدها هذا.

إن فيليب دوست- بلازي..لا يتردد باقتراح تفكيك المنظمات الفلسطينية المسلحة ، كشرط أولي لتطبيق خارطة الطريق. في الوقت الذي يحاول به الرئيس الفلسطيني الحفاظ على الهدنة التي حصل عليها بصعوبة من المنظمات الفلسطينية، بالرغم من الخروقات التي تقوم بها القوات (الإسرائيلية ) ، وغياب أي منظور سياسي ، الذي جعل مشروعه هشا لدرجة ظهوره أمام وضع يعجز عن إيجاد أي مخرج له.

إن مماطلة فرنسا تثير قلقا كبيرا ، هذه المماطلة التي ممكن اعتبارها مخالفة لمواقفها الدبلوماسية التي حددتها منذ 1967.

إن الاتجاه الجديد للسياسة الفرنسية التي رسمت من قبل شارل ديغول بعد حرب 1967 ،، عندما احتلت ( إسرائيل ) الأراضي العربية ، وفي سياق الدبلوماسية الخاصة لفرنسا إزاء الولايات المتحدة ،هذه الدبلوماسية التي وجهت ، مع اختلافات جوهرية ، سياسة الحكومات الفرنسية المتعاقبة.

هذه السياسة التي برزت ، بشكل خاص ، خلال الانتفاضة ، بالتأكيد على المبادئ القانونية ، وكذلك التأكيد على شرعية القادة الفلسطينيين الذين تم انتخابهم من قبل الشعب الفلسطيني ، مقابل ، بشكل خاص ، الحملة (الإسرائيلية ) التي تطالب بنفي شرعية ياسر عرفات الذي كان محتجزا في ( المقاطعة ).

هذا التوجه للسياسة الفرنسية تم تبتيه ، طبعا ، من قبل الإتحاد الأوربي.

ولكن هذا التوجه لم يمنع من تطوير التعاون الاقتصادي والعلمي ، الفرنسي أو الأوربي – ( الإسرائيلي ) ، وبشكل خاص منذ عام 2002 ، ويظهر ذلك جليا من خلال عدم احترام رؤساء هذه الدول وحكوماتها لتوصيات البرلمان الأوربي.

ونذكر على سبيل المثال : أن هذا البرلمان قدم ، منذ 10 نيسان (ابريل ) 2002 ، ولمرتين متتاليتين توصية بتعليق اتفاقات التعاون بين الإتحاد الأوربي و (إسرائيل ) .

ويجب أن نذكر بأنه وفق نفس المبادئ فإن باريس وقفت بقوة ضد الحرب على العراق – يقصد غزو العراق ( المترجم ) – وهذه المرة ، أيضا ، باسم ضرورة احترام القانون والمنظمات الدولية ، وحق الشعوب بتقرير مصيرها..

جاك شيراك أشار إلى أن الديمقراطية لا يمكن تصديرها بواسطة الدبابات.

إن التعاون الواضح والمتزايد بين فرنسا و( إسرائيل ) يظهر بأنه مخالف لتلك التوجهات . وهذا يظهر ، أيضا ، من خلال التقارب في العلاقات الفرنسية الأمريكية ، وبشكل واضح ، في الشرق الأدنى والشرق الأوسط ، في الوقت الذي يتقدم الكثير مسئولي الشركات الفرنسية بالشكوى لعدم إمكانهم المساهمة في السوق العراقية.

إن خطاب نيكولا ساركوزي في هيرزليا في شهر كانون الأول ( ديسمبر ) 2004 يظهر مدى إلحاحه ورغبته في ضرورة تطوير التعاون ، وبشكل خاص البدء بتنفيذ سياسة الجوار ، بين الإتحاد الأوربي و (إسرائيل ) ، التي تتجاوز كثيرا إطار التعاون المشترك.

إن ساركوزي لم يتردد بذكر وجود ( القيم المشتركة ) مثل التقارب الديني والثقافي ، بين أوربا و(إسرائيل ) الذي اعتبره المسألة المركزية .

القيم المشتركة !!؟ إذا إن احترام حق الشعوب في تقرير مصيرها لا يمكن أن يدخل ضمن هذه القيم ؟

الاحتلال ( الإسرائيلي ) لفلسطين . هل ممكن تسجيله ضمن قائمة المظاهر الإيجابية لمساندة الحضارة أمام البربرية !! ؟

هذا التصور إذا تم تأكيده ، سيكون بداية ، مجحفا بحق السلام الذي يراد إرساء قواعده ، وبالنتيجة بمستقبل المجتمعين الفلسطيني و(الإسرائيلي ) .

وسيطال الإجحاف ، أيضا ، التطلعات الإقليمية التي حددتها أوربا ، في المحال السياسي والاقتصادي ، بينما هذا التصور يستطيع أن يزيد العوائق المستمرة التي تؤكد التأزم السياسي الذي يعرقل كافة مشاريع التعاون الاقتصادي التي خطط لها في مؤتمر برشلونة .كما سيؤثر على مجتمعنا نفسه

إن المحافظين الجدد ينادون ( بصراع الحضارات ) ، هذا المبدأ لا يمكن أن يؤدي إلى خلق مجتمع مقبول ، ولكن على العكس ممكن خلق المجتمع المقبول عندما يثار، وبإلحاح ، طريق موحد يستند إلى مبدأ المساواة في الحقوق الذي يتم إثراءه باحترام التعدد.

دكتور في القانون وصحافي عراقي مقيم في فرنسا

المصدر//www.alrafdean.org