اكتشاف(4) مخازن قمح جديده والرقابة تستعد لمداهمتها رسميا عثرت اللجان الحكومية المكلفة بمراقبة الأسعار وضبط المخالفين والمحتكرين للمواد الغذائية على (4) مخازن جديدة لمادتي القمح والدقيق في مناطق مختلفة بأطراف العاصمة صنعاء . وقالت مصادر في اللجان الميدانية بمكتب الصناعة والتجارة بمحافظة صنعاء لـ" المؤتمر نت " إن إثنين من المخازن التي تتكدس بهما مادتي القمح والدقيق عثر عليهما في منطقة دارس والثالث في مديرية همدان ( ضواحي العاصمة صنعاء ). فيما أوضحت المصادر أن حجم المخزن الرابع الذي عثر عليه جوار جامعة الأيمان يصل طوله إلى (65)متراً وعرضه أكثر من (20) متراً في مؤشر لضخامة حجم الكمية التي يحتويها المخزن (بدروم أرضي ) . ورفض أصحاب تلك المخازن فتحها للجان الميدانية وبيع محتوياتها من المواد الغذائية للمستهلك . وأشارت المصادر أن ملاك المواد الغذائية المقفل عليها في المخازن عرضوا على اللجان الحكومية فواتير استيراد تلك الشحنات لتجار يمنيين كبار . وتبحث لجان المراقبة الميدانية عن تصريح حكومي يخولها مداهمة تلك المخازن ورفد السوق بمحتوياتها وإجبار ملاكها على البيع للمواطنين وعدم احتكارها في المخازن . وقال عضو فى لجان المراقبة للمؤتمر نت ( اعتقد أن شاحنات مدنية تقوم بنقل محتويات المخازن ليلاً وتهريبها إلى مناطق مجهولة خارج العاصمة أو بيعها لمواطنين بأسعار مخالفة ) . وكانت اللجان الرقابية الميدانية المراقبة للأسعار والمواد الغذائية ضبطت منتصف نوفمبر الجاري ثمانية مخازن تجارية تحوي أكثر من ثلاثة ملايين كيس دقيق وقمح . وقال مصدر حكومى للمؤتمر نت أن المخازن التي تبلغ مساحة الواحد منها حوالي(60) ألف متر تعود ملكيتها لاربعة تجار يمنيين اتفقوا على إخفائها من السوق وإثارة أزمة في الطلب لدى المستهلك يترتب عليها ارتفاع أسعار هذه المواد التي تعمل الوزارة ومكاتبها في المحافظات على ضبطها . وأشار إلى أنه تم ضبط الكمية بمديريتي بني حشيش وهمدان (ضواحي العاصمة ) مضيفاً أن اللجان الرقابية استدعت التجار الأربعة الذين يعدون من أكبر مستوردي القمح والدقيق في اليمن يحتفظ بأسمائهم ، لتحرير التزامات تتضمن سرعة إنزال هذه الكميات إلى الأسواق إلى ذلك عززت الحكومة أمس الأول إجراءاتها الرقابية وتدابيرها الضرورية لضبط استقرار أسعار السلع والسيطرة على الوضع التمويني في اليمن. وعلم" المؤتمر نت " من مصدر حكومي مسئول أن تعميماً حكومياً صدر الأحد لمحافظي المحافظات – رؤساء المجالس المحلية - شدد على تعزيز الرقابة الميدانية والتفتيش على أسعار السلع وتكليف فرق ميدانية من الجالس المحلية لمتابعة الأسعار وضبط أي زيادة أو احتكار للمواد الغذائية وذلك بالتنسيق مع مكاتب الصناعة والتجارة بالمحافظات. ويأتي التعميم الحكومي الجديد تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (392) لسنة 2006م بشأن اتخاذ التدابير والمعالجات الهادفة إلى تحقيق الاستقرار السعري والتمويني في اليمن. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 