تنفيذاً لبرنامج الرئيس..إحالة مسئولين بوزارة النقل إلى النيابة العامة بقضايا فساد

أحالت وزارة النقل عدد من المسئولين فيها إلى النيابة العامة بعد ثبوت تورطهم في مخالفات مالية وإدارية وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة لمحاربة الفساد .

وقالت مصادر مسئولة في وزارة النقل إن قيادة الوزارة أحالت أحد مدراء العموم وعدد من مدراء الإدارات  في الوزارة إلى النيابة العامة لتورطهم في مخالفات مالية وإدارية.

ونقل موقع صحيفة الثورة الرسمية  "الثورة نت" عن مصادر مسئوله في الوزارة إن تحويل تلك القيادات إلى  النيابة جاء بعد أن أثبتت التحقيقات الأولية تورطهم في عدد من المخالفات.

مشيرة إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار المعالجات و تصحيح بعض الاختلالات داخل الوزارة ومحاربة المفسدين والحفاظ على المال العام.

وكانت مصادر رسمية أعلنت الأسبوع الماضي انه سيتم إحالة عددا من ملفات المتنفذين والسياسيين والعسكريين والأمنيين والمحسوبين على النظام إلى هيئة مكافحة الفساد تمهيداً لتقديمها إلى النيابة العامة ومنهم وزير دفاع سابق بالإضافة إلى أشخاص في الحكومة والبرلمان.

وتأتي إحالة  عدد من مسئولي وزارة النقل إلى النيابة ضمن إجراءات واسعة ومشابهة  تنفذ في عدد من أجهزة الدولة  تنفيذاً لبرنامج الرئيس علي عبدالله صالح ،وبرنامج حكومة المؤتمر الشعبي العام اللذين نصا على مكافحة الفساد المالي والإداري وضمن منظومة الإصلاحات التي تنفذها اليمن بمساعدة عدد من الهيئات والمنظمات الدولية .