بينهم أول امرأة.. 12 وزيرا يقدمون إقرارات الذمة المالية تسلمت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد إقرارات الذمة المالية لكل من وزير الإعلام ووزيرحقوق الإنسان ليرتفع بذلك عدد الوزراء الذين سلموا للهيئة إقرارات الذمة المالية إلى (12) وزيراً منذ تسلمهم استمارات الذمة المالية أواخر سبتمبر الماضي . في خطوة وصفت بأنها تستهدف تحسين الأداء الإداري ومكافحة الفساد واستكمال منظومة الإصلاحات المالية والإدارية،وتأتي تنفيذاً لمضامين قانون الإقرار بالذمة المالية ومضامين البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية فيما يتعلق بمكافحة الفساد . وقال محمد حمود المطري – عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد- أنهم تسلموا إقرارات الذمة المالية من حسن اللوزي – وزير الإعلام – والدكتورة هدى البان – وزير حقوق الإنسان – لتكون بذلك البان أول سيدة يمنية مسئولة تقدم إقرارا بالذمة المالية . وأوضح رئيس قطاع الذمة المالية في تصريح للمؤتمرنت أنهم في الخطوة الأولى من مهامهم يتجهون نحو مجلس الوزراء والسلطات التابعة له ( المسئولين التنفيذيين المباشرين ). مشيراً إلى أن الخطوة الثانية من مهامهم ستتجه نحو الجهات الإشرافية ومجلس القضاء الأعلى والنيابات العامة . وقال محمد المطري إن الهيئة تعكف حالياً وبالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى لإعداد كشوفات بالمشمولين بقانون الذمة المالية في أجهزة القضاء الأعلى . وفي خطوة لاحقة أوضح عضو هيئة مكافحة الفساد أن إجراءاتهم ستستهدف كذلك قيادة العمل في السلطة المحلية والأجهزة التابعة لها على مختلف المستويات . وأضاف : " نتلقى اتصالات من مختلف الهيئات والتكوينات في الدولة تطالب بإرسال استمارات ، لكن لدينا خطوات مدروسة" . هذا وكان وزير المالية نعمان طاهر الصهيبي قدم أمس الأول إقرارا بذمته المالية إلى هيئة مكافحة الفساد . في حين سبقه مطلع الأسبوع الجاري كل من ( الدكتور صالح باصرة – وزير التعليم العالي والبحث العلمي – والدكتور عبد السلام الجوفي – وزير التربية والتعليم – وحمود عباد – وزير الشباب والرياضة ).. وسبق ان تسلمت الهئية مطلع اكتوبر الماضي اقرارات الذمة المالية لكلٍ من الوزراء ( رشاد الرصاص – وزير الشئون القانونية - ، والدكتور منصور الحوشبي – وزير الزراعة – وخالد الوزير – وزير النقل– ونبيل الفقيه – وزير السياحة ) وكذلك من وزير الدفاع اللواء محمد ناصر احمد،في حين كان وزير الدولة أمين العاصمة الدكتور يحيى محمد الشعيبي قد سبقهم جميعا مسجلا بذلك قصب السبق في تقديم إقرار الذمة المالية بداية أكتوبر الماضي. وذكر المسئول بهيئة مكافحة الفساد أن نحو (5) وزارات سلمت كشوفات بأسماء المشمولين بتقديم إقرارات الذمة المالية منهن وزارتي الدفاع والتربية . وفي الـ25 من سبتمبر الماضي قالت د بلقيس ابو اصبع - نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد -إن الهيئة سَلَّمت استمارات الذمة المالية لأعضاء مجلس الوزراء لتعبئتها خلال مدة أقصاها (30) يوماً تنفيذاً لمضامين قانون الإقرار بالذمة المالية الذي أقره مجلس النواب منتصف يوليو من العام الماضي 2006م. وأوضحت الدكتورة بلقيس أبو أصبع إنهم في الهيئة ينتظرون إعداد الوزراء لكشوفات بأسماء المشمولين بالقانون من كبار الموظفين في وزاراتهم، تمهيداً لتطبيق لائحة القانون عليهم. واقر مجلس النواب في يوليو من العام الماضي القانون رقم 30 لسنة 2006 م بشان( الإقرار بالذمة المالية ). بعد استيفاء النقاشات حوله . و يشمل المسئولين المدنيين والعسكريين وأعضاء مجلسي النواب والشورى والمحافظين والسفراء . ويتضمن إجراءات محددة في شأن تحديد ثرواتهم وأبنائهم مطلع كل سنة. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 