شراكة .. وتكامل

الخميس, 15-نوفمبر-2007

افتتاحية المدينة السعودية -
شراكة .. وتكامل
تتطلع المملكة إلى تعزيز شراكاتها على كافة الأصعدة مع اليمن الشقيق، بنفس القدر الذي تتطلع إليه اليمن. فالتوأمة الجغرافية والحضارية، ورابطة الجيرة، وصلة الدم التي تجمع الشعبين السعودي واليمني توفر البيئة المواتية التي تجعل تلك العلاقات تنمو وتزدهر بشكل متنامٍ. المتتبع لمسيرة العلاقات السياسية بين اليمن والمملكة، يجد أن قيام الوحدة اليمنية عام 1999م، أسهم في ترسيخ الاستقرار في المنطقة، الذي توّج بتوقيع اتفاقية ترسيم الحدود النهائية عام 2000، وبذل المملكة جهودها لفتح أبواب مجلس التعاون الخليجي لعضوية اليمن، بدءًا من صدور قرار قمة مسقط بضمه إلى عضوية أربع مؤسسات خليجية، الأمر الذي أدّى إلى إعادة علاقات البلدين إلى طبيعتها ، وبما عزز الإحساس بضرورة تحقيق الشراكة والتكامل بين البلدين في كافة المجالات، باعتبار ذلك أمرًا واقعًا لمواجهة الهاجس الأمني، في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث، وما يتطلّبه ذلك من تقديم الدعم الاقتصادي لهذا البلد الشقيق؛ لتمكينه من التأهيل والانخراط في عضوية المجلس، من منطلق الروابط والمصالح المشتركة التي تدفع في اتجاه أن يصبح اليمن ضمن منظومة دول المجلس، وبما يمكّنه من الوقوف في وجه التحديات، والمتغيرات الإقليمية، والدولية. لذا فليس من المستغرب أن تتابع المملكة عن كثب الجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية لتهيئة الأجواء الاستثمارية المشجّعة لجذب الاستثمارات كدولة تتمتع بموقع فريد، ومناخ متعدد، وكثافة سكانية توفر القوة العاملة، والسوق الاقتصادية الواسعة، بما يكفي لإحداث نقلة نوعية في اقتصاد البلاد، وتحقيق تنمية مستديمة تمكّنها من الاندماج الحقيقي مع دول مجلس التعاون الخليجية، التي قطعت شوطًا في هذا المجال، والانطلاق بقوة وفاعلية نحو السوق الدولية. الأجواء الودية التي تخللت اجتماعات سمو ولي العهد برئيس الوزراء اليمني، والاتفاقيات العديدة التي تم توقيعها في إطار اجتماعات الدورة 18 لمجلس التنسيق السعودي اليمني، تعتبران شهادة دامغة على نجاح البلدين، والقيادتين، والشعبين الشقيقين في تخطي كافة الصعوبات التي تعترض تطلعاتهما المشتركة نحو التكامل والشراكة.