الأردنيون يختارون نوابهم في البرلمان توجه قرابة مليوني ونصف ناخب وناخبة في الأردن الثلاثاء، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات النيابية، التي يتنافس فيها 885 مرشحا ومرشحة على 110 مقاعد، لانتخاب المجلس الخامس عشر في تاريخ المملكة الهاشمية، والخامس منذ استئناف الحياة النيابية في أواخر الثمانينيات. إلا أن هذه الانتخابات تنعقد في ظل تهميش الدور الدستوري للبرلمان، وتراجع الحالة الديمقراطية، وتدهور الحياة السياسية بصفة عامة، بحسب مراقبين. وبلغ العدد النهائي للناخبين مليونين و 465 ألف ناخب وناخبة، من أصل خمسة ملايين و750 ألفا عدد سكان المملكة، أي بزيادة قدرها 5.6% عن الحاصلين على البطاقة الانتخابية في انتخابات عام 2003. الجدير بالذكر أن عملية الانتخاب تجرى على نظام الربط الإلكتروني لأول مرة، تفاديا لعملية التصويت المتكرر للناخبين وتسهيل إجراءات الفرز. وكانت الحكومة الأردنية قد أعلنت في وقت سابق على لسان الناطق الرسمي، ناصر جودة، أنها تقف على مسافة متساوية من جميع المرشحين وتكفلت بإجراء انتخابات حرة ونزيهة كما أرادها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني. هذا ويتم تنظيم الانتخابات القادمة وفقاً لقانون الانتخاب المؤقت رقم 34 لسنة 2001، وتعديلاته، والقائم على مبدأ الصوت الواحد. ويتألف المجلس من 110 مقاعد، موزعة على 45 دائرة انتخابية، من بينها 6 مقاعد مخصصة للكوتا النسائية، والتي طبقت لأول مرة في الانتخابات السابقة التي جرت عام 2003. وتشارك كل الأحزاب السياسية القائمة في الانتخابات، والتي يبلغ عددها 31 حزباً، ومن بينها أكبر الأحزاب المعارضة، جبهة العمل الإسلامي، التي تعد الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين. التفاصيل. وكانت الجبهة قد هددت بمقاطعة الانتخابات، في إثر انسحابها يوم الاقتراع في الانتخابات البلدية التي جرت في 31 يوليو/تموز الفائت، متهمة الحكومة "بالغش والتدخل في الانتخابات"، والتي ترافقت مع تعرضها لحملة "استهداف ممنهجة من طرف الحكومة"، وفقاً للجبهة نفسها. ولم تعلن الجبهة مشاركتها في الانتخابات إلا بعد تلقي "ضمانات" من رئيس الحكومة، معروف البخيت، بإجراء انتخابات نيابية نزيهة. فيما يتوقع المراقبون أن يفوز الإسلاميون بنحو 15 في المائة من مقاعد المجلس المقبل، و أن يحظى أبناء العشائر الكبيرة بحصة الأسد، يليهم العسكريون المتقاعدون. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 