اليمن والخليج.. علاقة مصيرية تدرك دول مجلس التعاون الخليجي بلا شك أهمية وحساسية علاقتها باليمن فهي أيدت استعادته لوحدته قبل أكثر من سبعة عشر عاماً من دون أي تردد باعتبار يقينها الأكيد أن استقرار اليمن بما يمثله من ثقل سكاني وموقع جيوسياسي خطير يؤثر مباشرة إيجاباً أو سلباً في أمن واستقرار شبه الجزيرة العربية. وحتى رغم حدوث حالة سوء التفاهم بين اليمن ودول الخليج خلال أزمة وحرب الخليج الثانية فإنها مرت بالفعل كسحابة صيف وسرعان ما عادت العلاقات لطبيعتها بإدراك وتفاهم كامل بين الطرفين انطلاقاً من ثابتة يقينية لديهما أن القطيعة لا يمكن أن تؤدي إلا إلى ما هو أسوأ في المنطقة بكاملها. وجاءت عملية حل مشكلات الحدود بين اليمن وجارتيه سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية لتؤكد صدق وصواب الرؤية المتعلقة بأهمية استقرار اليمن للمنطقة، فلولا وحدة اليمن ما تحقق لديه استقرار ولولا الوحدة والاستقرار ما كان يمكن لمشكلات الحدود أن تنتهي ويصل اليمن مع جيرانه إلى حلها نهائياً، وهو الأمر الذي كان يؤكده الرئيس علي عبدالله صالح دوماً للعاهل السعودي الراحل الملك فهد بن عبدالعزيز عندما كان يطلب منه الأخير باستمرار قبل الوحدة اليمنية حل مشكلة الحدود بأن هذه المشكلة المعقدة لا يمكن أن يحلها أحد شطري اليمن وحده بمنأى عن الآخر، وأن الوصول إلى حل مرض لها لا يمكن أن يتم إلا في ظل الوحدة حيث ستنتهي حينها المزايدات السياسية من قبل كل شطر على الآخر، وبالفعل فهذا ما أكدته الأيام بما في ذلك حل المشكلة مع عمان التي كانت حدودها مع الشطر الجنوبي لليمن فقط ومع ذلك فلم يتم حلها إلا في ظل الدولة اليمنية الموحدة. من هنا بدت لدول الخليج أهمية الوحدة اليمنية للأمن والاستقرار في المنطقة وهو فهم لم يقتصر على دول الخليج فقط بل امتد إلى الدول الكبرى في العالم وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية التي وافقت الرئيس علي عبدالله صالح ودعمته في جهوده من أجل تحقيق الوحدة عند زيارته الرسمية الأولى لواشنطن في يناير/ كانون الثاني من عام 1990 رغم أنها كانت تدرج الشطر الجنوبي من اليمن ضمن قائمة الدول الراعية والداعمة للإرهاب بحكم انتمائه حينذاك للمعسكر الشيوعي، ذلك بأن الرئيس صالح أقنع الرئيس جورج بوش الأب في تلك الزيارة بأن الإرهاب سيبقى ما دام بقي التشطير، في حين أن الوحدة ستؤدي إلى تصحيح الخلل التاريخي القائم من خلال استمرار التشطير وهذا كفيل باستيعاب النظام الذي كان قائماً في عدن وإعادة تأهيله ضمن نظام ديمقراطي وإخراجه كلياً من دوامة الإرهاب. ولذلك عندما أخطأ قادة الحزب الاشتراكي اليمني في حساباتهم بعد أربع سنوات من الوحدة بإعلانهم الانفصال لم يجدوا أي اعتراف بمشروعهم من أي دولة من دول العالم التي كانت تدرك وبالذات دول الخليج والدول الكبرى مخاطر مثل هذا الاعتراف وانعكاساته السلبية على أهم مناطق العالم، ولذلك حاولت تلك الدول التدخل للتوصل إلى حل سلمي ووقف الحرب التي كانت دائرة بين الحكومة اليمنية والانفصاليين، لكن نجاح الحكومة في سرعة حسم المعركة في زمن قياسي أغلق ملف الانفصال نهائياً ونتج عنه عودة الاستقرار كلياً إلى اليمن ونزع كل أسباب التوتر الذي يمكن أن يؤدي إلى نزاعات مسلحة مرة أخرى. وما يجري في اليمن الآن مثلاً من حراك سياسي لا يعدو أن يكون أكثر من خلاف بين أطراف المنظومة السياسية اليمنية في السلطة والمعارضة استعداداً لانتخابات 2009 النيابية، ولا يمكن أن يتحول بحال من الأحوال إلى شكل من أشكال النزاع المسلح كما يتصور البعض. يدرك الكثير من المراقبين العالمين بشؤون اليمن أن اليمنيين بمختلف انتماءاتهم السياسية وصلوا إلى قناعة نهائية بأن السلاح والتشطير والعنف لا يمكن أن تؤدي أبدا إلى حلول لقضاياهم ومشكلاتهم الداخلية، وأن ما عانوه بسبب ذلك في العصر الحديث كاف لإعطائهم دروساً لمختلف الأجيال القادمة، فما يجري من حدة في التعبير عن الآراء السياسية هو نوع من التنافس المعبر عن أهمية الانتخابات القادمة التي سترسم مصير ومستقبل القوى السياسية الرئيسية لعقدين أو ثلاثة عقود قادمة على الأقل. فالرئيس صالح يقضي دورته الرئاسية الأخيرة دستوريا وهو في الوقت ذاته وضع مشروعا لتعديلات دستورية هي الأهم والأخطر في التاريخ اليمني الحديث كونها ستعيد صياغة شكل النظام في اليمن بصورة جذرية. ولذلك فإن القوى السياسية الرئيسية في المعارضة تدرك أهمية تسخين الساحة بغرض فرض شراكتها في صياغة المستقبل السياسي للبلاد بجزء من شروطها على الأقل إن لم يكن كلها، لكن هذا الخلاف في وجهات النظر ليس مرشحاً نهائياً لأن يتحول إلى نزاع مسلح كما يتصور البعض، وأهم من ذلك كله أن القوى السياسية اليمنية الرئيسية في الحكم والمعارضة تعرف جيداً أهمية استقرار اليمن في منظور دول مجلس التعاون الخليجي وكذلك الدول الكبرى المؤثرة في المنطقة وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية. ولذا فإن العديد من المراقبين ينظرون باهتمام لما يمكن أن تخرج به قمة الدوحة الخليجية القادمة بخصوص اليمن بعد أن سجلت دولها موقفاً تاريخياً مع اليمن بتبنيها لأول مرة مؤتمرين مهمين للنهوض بالاقتصاد اليمني وتأهيله، وهما مؤتمر المانحين الذي عقد في لندن خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، ومؤتمر الفرص الاستثمارية الذي عقد في صنعاء خلال شهر ابريل/ نيسان الماضي وشهد حضوراً غير مسبوق لرؤوس الأموال الخليجية إلى اليمن. وجاءت الرسائل الخطية التي بعث بها الرئيس صالح أوائل الشهر الحالي لقادة مجلس التعاون الخليجي لتؤكد لهم أهمية استقرار اليمن وأهمية تقديم المزيد من الدعم الاقتصادي والسياسي له من خلال قمة الدوحة لمعاونته على تجاوز أزمته الاقتصادية التي تؤثر بشكل مباشر في أوضاع مواطنيه نتيجة الارتفاع العالمي في الأسعار وهبوط سعر الدولار وتأثيراته السلبية في الدول الغنية، فما بالك بالدول الفقيرة قليلة الموارد كاليمن الذي هو أحوج ما يكون في هذه المرحلة لمساندة كاملة من أشقائه في الخليج تهدف، ضمن ما تهدف إليه، إلى تكريس حالة الاستقرار السياسي التي ينعم بها اليمن حالياً وتجنيبه مغامرة التقلبات السياسية المحتملة عند الانتخابات القادمة. *الخليج |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 