مخالفات بالجملة في انتخاب فرع نقابة الصيادلة بالعاصمة أكدت وزارة الشئون الاجتماعية والعمل عدم صحة أي انتخابات لفروع النقابات المهنية في اليمن بغياب الإدارة المختصة في الوزارة أو الممثلين عنها. ووجهت الدكتورة أمة الرزاق حُمد أمس الأول قطاع العمل في وزارتها بالنظر في (17) مخالفة قانونية ارتكبت أثناء عملية الانتخاب والاقتراع، خاصة بفرع نقابة الصيادلة بأمانة العاصمة، والتي أجريت في السابع من فبراير الجاري. وقدم عدد من أعضاء نقابة الصيادلة في اليمن طعناً في نتائج انتخابات فرع نقابة الصيادلة، تضمن (17) بنداً لمخالفة، منها عقد الانتخابات في ظل غياب مندوبي وزارة الشئون الاجتماعية، وكذا الإعلان مسبقاً عن موعد ومكان الانتخابات، مما تسبب في عدم مشاركة كامل القاعدة المستهدفة للنقابي وغياب الكثير منهم. وذكر أعضاء النقابة في طعنهم الممهور بتوقيعاتهم-حصل المؤتمرنت على نسخة منه- وجود ما نسبته 25% من المشاركين في الانتخابات مجهولين. مشيرين إلى أنه تم منحهم بطائق مشاركة دون معرفة أماكن أعمالهم، والتحقق من صحة وثائقهم. وقال الأطباء إنه لم يتم شرح آلية الاقتراع نهائياً قبل الاقتراع من قبل هيئة رئاسة المؤتمر، مما أدى إلى ضياع الكثير من الأصوات. وفي حين كشف الطعن المقدم لوزارة الشئون الاجتماعية وجود أسماء مكررة في بطاقة الاقتراع الخاصة بمندوبي المؤتمر العام، أشار كلك إلى عدم التوزيع العادل للجان المتخصصة أثناء الاقتراع للإشراف على الصناديق أو الاستقبال أو الفرز. ولفت إلى أنه تم استخدام الميكروفون أثناء الاقتراع للدعاية الانتخابية، بالرغم من عدم جواز مثل هذه الأساليب بعد فتح باب الاقتراع. وجاء في الطعن: المماطلة والتسويف في البدء بعملية الاقتراع، مما أدى إلى نفور وتسرب الكثير من المقترعين، وكذلك عدم تنظيم منصة الاقتراع وتناثر قوائم المرشحين عليها وبكثيرة مع عدم منع من ليس لهم حق التواجد في المنصة، وتركهم يصولون ويجولون بها ويملئون على المقترع الأسماء بكل أريحية ودون رقيب. وعدم توفير نماذج الاقتراع اللازمة في الوقت المطلوب، مثل نماذج التفريغ، كما ترك ختم اللجنة التحضيرية في يد عضو غير محايد، مما يمكنه من ختم أية كروت اقتراع أو قوائم أو وثائق. عدم تحديد القوام بشكل نهائي من قبل اللجنة الإشرافية العليا والمصادقة عليه، الأمر الذي نتج عنه طبع وختم كميات كبيرة وزائدة عن الحد المقرر والمطلوب من كروت الاقتراع، سواءً لرئاسة الفرع أو الهيئة الإدارية أو قائمة مندوبي المؤتمر العام. ولم تقم هيئة رئاسة مؤتمر انتخابات النقابة بتشكيل لجنة طعن بالتجاوزات والمخالفات، وهذا مخالف للوائح وقواعد الانتخابات. وبدأ الاقتراع للقطاع النسائي أولاً، وكان ينادي بالأسماء بسرعة مما جعل منصة الاقتراع تعج بالمقترعات ويعمها الفوضى وترك الحبل على الغارب وبالتالي يعكس عدم نزاهة الاقتراع وإدارتها. ولوحظ عند الفرز أن هناك الكثير من البطائق في صندوق القطاع النسائي لها نفس الكتابة والخط، مما يشير إلى أن الكاتب شخص واحد، وما يؤكد شكنا واعتقادنا هو وجود غرفة خلفية مجاورة لمنصة الاقتراع استخدم لأغراض طرف بعينه، والتي لم تدرك خطورتها إلا بعد الانتهاء من اقتراع القطاع النسائي، كما أن هذا الصندوق لم يشرف عليه أية شخصية نسوية من بقية التنظيمات المنافسة. قبل إدخال بطائق الاقتراع الجاهزة إلى الصندوق النسائي كان يكتفي من المقترعات من طرف معين ببطاقة المشاركة للتدقيق عن الهوية بعكس المتقرعات الأخريات من التنظيمات الأخرى فيتم الطلب منهن البطاقة الشخصية للتعريف بهن بجانب بطائق المشاركة، مما يضطرهن للعودة لإحضارها مع إصرار اللجنة المشرفة على الصندوق بأن تترك المقترعة كروت الاقتراع الجاهزة بحوزة اللجنة وأثناء العودة يتم مطابقة الهوية وإدخال كروت الاقتراع الجاهزية إلى الصندوق مباشرة دون مراجعتها، فماذا يمكن أن يحدث أثناء ذلك؟ بالمخالفة للوائح التنظيمية للانتخابات النقابية والمهنية لوحظ أنه لم يتم تثبيت أسماء مرشحي المندوبين أو كتابتها لمعرفة حضورهم من غيابه وبالتالي فازت أسماء كانت خارج البلاد، ولم تحرر تفويض لأي شخص بترشيحه، وفوز شخص آخر لا يحق له الترشيح كونه عضو في هيئة رئاسة المؤتمر، وكونه هو المشرف على توزيع كروت الاقتراع فبإمكانه التأشير على اسمه، خاصة وإن عدد الأسماء في قائمة المندوبين (131) مرشحاً. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 