أمهلتهم 7 أيام ..مكافحة الفساد تهدد ألف مسئول حكومي بإحالتهم للنيابة هددت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اليمن ألف مسئول حكومي بإحالتهم إلى النيابة العامة لتخلفهم عن تقديم إقرارات الذمة المالية للهيئة ورفضهم تنفيذ قانون إقرار الذمة المالية. وقال محمد حمود المطري – رئيس قطاع الذمة المالية وعضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد – في تصريح خاص للمؤتمرنت أنهم بعثوا الأسبوع الماضي برسائل خطية لعدد ألف مسئول حكومي في أكثر من (12) وزارة تنبههم بتأخير تقديم إقرارات الذمة المالية. وأمهلت هيئة مكافحة الفساد في رسائل شديدة اللهجة نواب وزراء ووكلاء وزراء ومدراء عموم ومدراء للشئون المالية وأمنا صناديق في تلك الوزارات والمؤسسات الحكومية -والمشمولين بالقرار-أمهلتهم أسبوعاً واحداً لتقديم إقرار الذمة من تاريخ استلام الرسالة. وفي حال استمرار بقية المشمولين بقانون الذمة في المماطلة والتهرب من تقديم إقرارات الذمة اكد المسئول بهيئة مكافحة الفساد للمؤتمرنت أن الهيئة ستحيلهم إلى النيابة العامة بتهمة رفض تنفيذ قانون الذمة المالية. وكان المطري قال في تصريح سابق للمؤتمرنت انهم تسلموا حتى منتصف يونيو الماضي (2400) اقرارا بالذمة لمسئولين من مختلف المؤسسات والجهات الحكومية . وياتي انذار الهئية الوطنية العليا لمكافحة الفساد للمسؤلين المتخلفين عن تقديم اقرارات الذمة تنفيذاً لمضامين قانون الإقرار بالذمة المالية ومضامين البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية فيما يتعلق بمكافحة الفساد ،وفي إطار الإصلاحات التي تستهدف تحسين الأداء الإداري ومكافحة الفساد في اليمن. و صدر القانون رقم (30) لسنة 2006م بشأن الإقرار بالذمة المالية في اغسطس من العام 2006م ملزما المشمولين فيه بتقديم قوائم تشمل كل ممتلكاتهم قبل تسلمهم لوظائفهم، حتى يتسنى لهيئة مكافحة الفساد محاسبتهم بعد ذلك عن أي مبالغ أو أملاك تم اكتسابها أثناء عملهم في مناصبهم بطرق غير شرعية و يهدف القانون إلى تعزيز الثقة بأجهزة الدولة وأفرادها باعتماد أساليب وإجراءات تكفل حماية المال العام، وصون كرامة الوظيفة العامة وأغراضها، علاوة على مكافحة الإثراء غير المشروع والتصدي للكسب غير المشروع، والحد من العبث بقيم وأخلاقيات الوظيفية العامة، وكذا الرقابة على كل من يتولى وظيفة عامة ذات صلة بإعطاء القرار في الجوانب المالية والإدارية، وشملت المرحلة الأولى من تنفيذ قانون الذمة المالية فيما يتعلق بتلقي الإقرارات بالذمة المالية مجلس الوزراء ،فيما شملت المرحلتان الثانية والثالثة نواب الوزراء ووكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين ومن في حكمهم ورؤساء المصالح والهيئات والمؤسسات ونوابهم والوكلاء والوكلاء المساعدون ومن في مستواهم في المصالح والهيئات والمؤسسات ومدراء عموم الدوائر والإدارات العامة ومدراء عموم الشئون المالية ومدراء الحسابات وأمناء الصناديق ومدراء المشتريات والمخازن ورؤساء وأعضاء لجان العطاءات والمناقصات والمشتريات والموظفون المشتغلون بالتراخيص والإعفاءات في الوزارات والمصالح والهيئات والمؤسسات التابعة لها لكل وزارة على المستوى المركزي. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 