 |
مرور عام على انشائها..مكافحة الفساد تحيل أول قضية فساد للقضاء أحالت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اليمن قضية مشروع ترميم قلعة القاهرة بمدينة تعز الى النيابة العامة بعد تحقيقات واسعة استكملتها الهيئة حول القضية وأظهرت ارتكاب مخالفات عديدة كبدت خزينة الدولة مليارين ونصف المليار ريال . وأكد مصدر مسئول بالهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في تصريح خاص للمؤتمرنت تسليم قضية ترميم قلعة القاهرة بتعز الى النائب العام أمس الأول الاثنين . مشيرا إلى إحالة بقية القضايا الأخرى خلال الأيام القادمة . وبإحالة قضية (قاهرة تعز) الى النيابة العامة تكون الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد قدمت اول قضية فساد مالي وادري الى القضاء خلال العام الأول منذ إنشاء الهيئة وانتخاب أعضائها بموجب القرار الجمهوري رقم (12) لسنة 2007م الصادر بتاريخ 3/7/2007م . وتعتبرا ليمن من أوائل الدول التي أنشأت هيئة لمكافحة الفساد وبطريقة الانتخابات . ويرى مراقبون ان القانون اليمني (ا رقم (39) لسنة 2006م بشأن مكافحة الفساد )يعتبر أول قانون يمنح لمثل هذه الهيئة صلاحيات ومهام واسعة يتبعها إرادة سياسية قوية أكدها رئيس الجمهورية في عدد من خطاباته بوقوفه شخصياً وكافة أجهزة الدولة لمكافحة الفساد ومقارعته وملاحقة الفاسدين وعودة لتفاصيل القضية المحالة الى النيابة يذكر تقرير رسمي للهيئة أعلن مؤخرا أن نتائج التحريات والتحقيق في (قضية مشروع ترميم قلعة القاهرة بمدينة تعز ) أظهرت ارتكاب مخالفات عديدة كبدت خزينة الدولة 2 مليار ريال و559مليون و698 ألف ريال، وهو ما يتجاوز عشرين أمثال تكلفة المشروع عند التعاقد في 2002م والتي بلغت 118 مليون ريال وتضمنت تلك المخالفات والوقائع التي تندرج بحسب التقرير ضمن صور وجرائم الفساد المنصوص عليها في المادة (30) من قانون مكافحة الفساد عدم مراعاة أحكام قانون المناقصات والقوانين والأنظمة المالية من كافة النواحي الإجرائية والموضوعية في جميع مراحل تنفيذ المشروع. ووفقا لتقرير الدوري " فقد تم التعاقد على تنفيذ المشروع في عام2002م بموجب الأسعار المقدمة من المقاول التي يتجاوز معظمها الأسعار السائدة في السوق في عام2007م، إلى جانب عدم وجود مخططات وتصاميم فنية وهندسية ومواصفات وكميات محددة وغياب كلي للإشراف على تنفيذ المشروع من قبل المهندسين والمختصين ، فضلا عن منح المقاول أسعار تعويضية وفوارق أسعار مواصفات فنية وكلفة نقل ومخاطر دون وجه حق. " وأضاف التقرير ان هيئة مكافحة الفساد وجهت بإيقاف صرف أي مبالغ إضافية للمقاول على ذمة التحقيق في القضية ، وكلفت فريقا من المتخصصين لتقييم الأعمال المنجزة تمهيدا لمحاسبة المقاول بمستحقه الفعلي لما تم عمله ، كما طلبت من الجهاز المركزي للرقابة المحاسبة تكليف فرع الجهاز بأعمال التدقيق المحاسبي ويذكر أن إنشاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد جاء تنفيذاًَ للبرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية وبعد مصادقة اليمن وانضمامها إلى الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي جاءت الموافقة عليها بموجب القانون رقم (47) لسنة 2005م والتي كان لليمن دور فاعل في صياغة الاتفاقية والتوقيع عليها وكضرورة من ضرورات الإصلاح المالي والإداري في اليمن خاصة وقد أصبح الفساد يشكل أكبر عائق أمام التنمية . |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 