 |
البرلمان يصادق على 15 اتفاقية قرض بـ400 مليون دولار بدا العام الجاري سنة برلمانية انتخابية بوضوح ليس فقط لأن تعديلات قانون الانتخابات وتشكيل اللجنة العليا أخذت نصيباً وافراً من الجدل الحاد والخلافات بين كتلة المؤتمر الحاكم وكتل المشترك المعارضة. وإنما أيضاً لأن النواب بمختلف تياراتهم السياسية سواءً على مستوى اللجان أو الأفراد نشطوا في الجانب الرقابي حتى أنهم استعرضوا حتى أغسطس الماضي حوالي خمسين تقريراً رقابياً إلى جانب أكثر من مائة استيضاح تقدم به نواب لوزراء. وأنجزت اللجان البرلمانية نحو خمسة وعشرين مشروع قانون، كما لم يغفل النواب اتفاقيات دولية بلغت سبعة عشر اتفاقية سبع منها استكشافات وتحديد نفطي وغيرها، اتفاقية المسئولة المدنية عن التلوث البحري التي أقرها مجلس النواب الانسحاب منها لعدم تحقيقها المصالح المتوخاة لليمن. ولجهة دعم التنمية الاقتصادية سيما في المجالات الخدمية صادق البرلمان على 15 اتفاقية قرض تعدت قيمتها أربعمائة مليون دولار. إفشال التوافق الانتخابي ولعل أبرز المشاكل بين المؤتمر وأحزاب المعارضة هي الانتخابات النيابية في السابع والعشرين من إبريل المقبل والتي ألقت بظلالها على النواب باعتبارها مرتبطة بكراسيهم تحت قبة البرلمان، وكونها ذات طابع سياسي قانوني تستدعي معالجة تشريعية يرى المعارضون أنها ضرورية لإعادة صياغة المناخ السياسي بما يكفل تمكنها من الحصول على مقاعد تلاءم مع حجمها كما يقول. ورغم أن كل العمليات الانتخابية السابقة جرت بالاستناد على قوانين انتخابية توافقت عليها الأحزاب فقد استشعر المؤتمر همَّ المعارضة من زاوية أن التجربة الديمقراطية بحاجة للمزيد من التطوير عبر مشاركة كافة القوى السياسية، وهو ما كانت إحدى نقاط الخلاف بين المؤتمر والمشترك؛ حيث يعتبر الأول أن من حق كل الأحزاب المعترف بها قانوناً المشاركة في تطوير التجربة في حين المشترك يصر على أن أحزابه فقط بما فيها حزب الحق المنحل والقوى الشعبية الذي لم يقصد مؤتمره الأول حتى اليوم الممثل للطرف السياسي الوحيد المقابل للمؤتمر. وفي إطار تمهيد الساحة السياسية للانتخابات النيابية وصل البرلمان أواخر العام المنصرم مشروع تعديل لقانون الانتخابات يقضي بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة طبقاً لاتفاقية مبادئ وقعتها الأحزاب قبيل الانتخابات الرئاسية والمحلية سنة 2006م. وصار المشروع الشرارة التي أشعلت فتيل البارود بين المؤتمر والمشترك، ورفض الأخير بشدة المضي في هكذا تعديلات على أساس أنها تخدم طرفاً سياسياً هو المؤتمر، واستمرت الخلافات متصاعدة حتى بادر رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر إلى رعاية حوار بين الجانبين نجم عنه مشروع تعديلات توافقي عدّه رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشيخ سلطان البركاني هزيمة لحزبه تقبلها لأجل الوطن بحسبه. بيد أن جهود التوفيق فشلت في لحظاتها الحرجة عقب تحديد النواب جلساتهم لخمس مرات امتدت من بداية يوليو وحتى ثلاثة أسابيع من أغسطس الماضيين وتمثلت القشة القاصمة لبعير التوافق بالقسم المدوي لعبدالرحمن بافضل رئيس كتلة الإصلاح أكبر أحزاب المشترك الذي تعهد فيه أمام النواب وأجهزة الإعلام بتقديم أسماء مرشحي المشترك للجنة العليا للانتخابات صباح اليوم التالي لإسقاط مشروع التعديلات والسير في ضوء قانون الانتخابات النافذ حال أخلّ المشترك بوعده وهو ما حدث بالفعل في آخر جلسة الشهر الماضي ما جعل كتلة المؤتمر تصوت على إسقاط التعديلات وتزكية قائمة تضم أعضاء اللجنة العليا السابقة بمن فيهم منتمون للمشترك إضافة لستة آخرين. الخندق الأمامي خلافات النواب على قانون الانتخابات واللجنة العليا لم تنسيهم جميعاً أن جلوسهم على مقاعدهم رهين برفع وتيرة الأداء وتقديم صورة تسهم في زيادة رصيدهم لدى الناخبين للاحتفاظ بتلك المقاعد، سيما وأن موعد التقييم الجماهيري بات قريباً. وفي هذا المضمار ارتفع معدل الأسئلة الموجهة للوزراء متركزة على نواحي خدمية تمس حاجات المواطنين. كما استعرض النواب تقارير تبرز البرلمان في الخندق لمواجهة الفساد والمهتم بقضايا وطنية ساخنة، فإنجزت اللجان البرلمانية تقارير كشفت مخالفات بمئات الملايين رافقت خصخصة شركة إنتاج الخضار بسيئون حضرموت، وعمل صناديق التحسين والنظافة في عدد من محافظات اليمن، وأيضاً اختلالات في مصافي عدن، وناقشوا دخول مبيدات زراعية الى اليمن عبر ميناء الحديدة، غير تقارير انتقدت جهات حكومية إثر إحراق منازل مواطنين بجعار أبين في يوليو الماضي وقبلها قتل مواطنين وجنود ومعالجة أوضاع المتقاعدين العسكريين. وفي المجال القانوني أيد النواب تعديلات ذات طبيعة اقتصادية تتسم بالإصلاحات من بينها المادة (28) من القانون التجاري وتعديل الفقرة (أ) من المادة (248) من قانون الشركات التجارية بما يتيح للأجانب الاستثمار في اليمن دون شركاء يمنيين كما كان في القانون السابق، وأيضاً عدم اشتراط رأس مال يعيق إنشاء الشركات المحدودة، غير إنجاز مشروعي قانوني ضمان الودائع المصرفية وحماية المستهلك. كذلك وافق النواب على تعديلات قانون السلطة المحلية ثم بناء عليها إجراء عمليات انتخاب محافظي المحافظات. ورغم استكمالهم مناقشة مشروع قانون تنظيم حمل السلاح عقب تعثر قارب الثلاث سنوات إلا أن رئاسة البرلمان علقت إعادة المداولة في نص يعتبر تنظيم حيازة الأسلحة من أهداف القانون على إثر خلافات حادة ورفض نواب من الوزن الثقيل للنص لأسباب أرجعها مهتمون لخلفياتهم القبلية. وما زال أمام النواب قبل انتهاء فترة مكوثهم في البرلمان إبريل القادم مهام متصلة بمشاكل أساسية منها مشروع قانون تدوير الوظيفة العامة، وآخر بشأن غسل الأموال ومحاربة الإرهاب. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 