المؤتمر نت - النائب الاول لرئيس المؤتمر والامين العام للمؤتمر الشعبي العام

ملخص تقرير الامين العام الى الدورة الثانية للمؤتمر العام السابع

الثلاثاء, 05-مايو-2009

المؤتمرنت -
ملخص تقرير الامين العام الى الدورة الثانية للمؤتمر العام السابع
بسم الله الرحمن الرحيم

لقد حقق المؤتمر الشعبي العام خلال فترتي الانعقاد للمؤتمر العام السابع جملة من النجاحات والإنجازات الملموسة في مختلف المجالات التنموية في سياق تنفيذ البرامج السياسية والانتخابية للمؤتمر الشعبي العام, وذلك بفعل تبني وإنجاز عدد كبير ومتنوع من السياسات والإجراءات والبرامج الهادفة إلى تحسين الأداء وتحفيز النمو الاقتصادي, وتحديث البنية العامة للدولة ومواصلة الإصلاحات الوطنية بجوانبها وأبعادها المختلفة, وتجسيد سياسات وأهداف خطط التنمية.
إن هذه النجاحات ما كان لها أن تتحقق بهذا القدر الكبير لولا توافر الإرادة السياسية الكاملة, والدعم والإسناد المتواصل, والرعاية الدءوبة, والمتابعة الحثيثة من قبل القيادة السياسية والتنظيمية ممثلة بفخامة الأخ الرئيس/علي عبد الله صالح-حفظه الله-, وعلى امتداد كافة تكوينات وهيئات المؤتمر الشعبي العام, بالإضافة إلى تضافر الجهود, وتكامل القدرات والإمكانات, وامتلاك الجدية والمصداقية وروح المسئولية الوطنية لدى المؤتمر وحكومته.
لقد شكل الدور القيادي النشط لقيادات المؤتمر على مستوى كافة التكوينات القيادية بدءا باللجنة الدائمة الرئيسية والمحلية فاللجنة العامة والأمانة العامة ومرورا بقيادة فروع المحافظات والمديريات والدوائر مبعث فخرنا بالنجاحات التي تحققت على درب اللامركزية التنظيمية, إذ إن اجتماعات اللجان الدائمة المحلية في المحافظات وانعقاد المؤتمرات الفرعية في المديريات والدوائر والتي أفضت بنتائجها وتوصياتها إلى مؤتمرنا هذا شكلت حالة متقدمة في الحياة التنظيمية الداخلية للمؤتمر.
فخامة الأخ الرئيس:
الأخوة و الأخوات:
تكتسب هذه الدورة أهمية خاصة من حيث تزامن انعقادها مع ذكرى السابع والعشرين من أبريل يوم الديمقراطية اليمنية, والذي يمثل نقلة نوعية في حياتنا السياسية, كما أن انعقاد هذه الدورة في شهر مايـو يجسد لنا الإنجـاز الأروع في المسيرة الوطنية, وهو تحقيق أمل وحلم شعبنا في إعادة تحقيق وحدته المباركة, واستعادة بنيانه الواحد بقيادتكم الفذة وإرادتكم الصادقة والمخلصة؛ و ذلك في الثاني والعشرين من مايو المجيد شهر الوحدة اليمنية المباركة والراسخة رسوخ الجبال, والتي كانت حلماً فغدت حقيقةً, جسدت الإرادة الوطنية التاريخية الكبرى التي ظلت تراود اليمنيين في فترات تمزقهم الطويلة التي كرسها الحكم الإمامي, والسلاطيني, والاستعماري.
ينعقد مؤتمرنا هذا في ظل متغيرات دولية وإقليمية من حولنا قد ألقت بظلالها على الجميع, وهي متغيرات كانت وما زالت القيادة السياسية وحكومة المؤتمر الشعبي العام على وعي تام في التعاطي الحكيم معها, واضعة الرؤى والبرامج والخطط الكفيلة بتجاوزها, وهي تحديات فرضها الوضع الدولي اقتصاديا وسياسيا وأمنيا.
وقد حفلت الفترة الماضية بجملة من الأنشطة السياسية والتنظيمية والإعلامية والفكرية والثقافية والاقتصادية قامت بها التكوينات القيادية والقاعدية لمؤتمرنا الشعبي العام على الصعيد الداخلي والخارجي في ظل رعاية فخامتكم, ويعد ما أنجز على الصعيد التنظيمي والتشريعي والتنفيذي تجسيدا لبرنامج العمل السياسي للمؤتمر الشعبي العام وبرنامج فخامة الأخ/رئيس الجمهورية الذي حاز به ثقة الشعب، فضلا عن مسار الخطط والاستراتيجيات الوطنية التنموية، وذلك من خلال جهود حكومة المؤتمر في النهوض بالتنمية الشاملة, وتحقيق الأهداف المنشودة والمتضافرة مع جهود المؤتمريين وسائر أبناء الشعب اليمني.
وعلى صعيد النشاط التنظيمي لجميع تكوينات المؤتمر القيادية والقاعدية خلال فترة ما بين دورتي الانعقاد عقدت اللجنة الدائمة دورتها الأولى في 18 ديسمبر 2005م، ودورتها الاعتيادية الثانية في 25 ـ 26 أغسطس 2007م، ودورتها الاستثنائية في 12 نوفمبر 2008م, واتخذت القرارات التنظيمية اللازمة, وفقا لقرارات وتوجهات وتوصيات المؤتمر العام السابع المنعقد في مدينة عدن الباسلة في 15 ـ 17 ديسمبر 2006م, ومسترشدة بقرارات المؤتمر العام السابع في دورته الاستثنائية المنعقدة في 21 ـ 24 يونيو 2006م في العاصمة صنعاء, والذي وقف أمام اختيار مرشح المؤتمر الشعبي العام للانتخابات الرئاسية سبتمبر 2006م, حيث أقر المؤتمرون ترشيح الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام مرشحا للمؤتمر في الانتخابات الرئاسية.
وكانت اللجنة العامة قد عقدت 45 اجتماعا بين دورتي المؤتمر العام السابع, أقرت خلالها:موجهات الخطط السنوية لنشاط المؤتمر والموازنة السنوية له, واتخذت القرارات بالتعيينات في نطاق الأمانة العامة, كما اتخذت القرارات في مجال تنشيط فروع المؤتمر بأمانة العاصمة والمحافظات, وبرامج النزول الميداني لأعضاء اللجنة العامة والأمانة العامة إلى فروع المؤتمر بأمانة العاصمة, والمحافظات, والجامعات, والدوائر والمديريات, وإقرار برامج دورات اللجان الدائمة المحلية في الفروع, وإقرار السياسات العامة للعمل التنظيمي والسياسي والإعلامي والجماهيري.
وعلى مستوى نشاط الأمانة العامة خلال الفترة ما بين دورتي الانعقاد عقدت الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام اجتماعاتها الدورية, وأقرت فيها الخطط والبرامج السنوية, وموجهات الخطط والبرامج التنفيذية للقطاعات والدوائر ولفروع المؤتمر بأمانة العاصمة والمحافظات والجامعات, وأقرت الموازنة السنوية لها، وعملت على تفعيل النشاط التنظيمي, والتحضير والإعداد للاجتماعات الدورية للجان الدائمة المحلية, ووقفت الأمانة العامة أمام المعالجات الاقتصادية والإصلاحات السياسية والإدارية, وتقييم الجهود التنموية المبذولة, وعملت من أجل الحد من ارتفاع الأسعار والاستغلال غير المشروع لحاجة المواطنين.

وفيما يتعلق بالنشاط الجماهيري عمل المؤتمر الشعبي العام على رعاية ودعم المنظمات الجماهيرية؛ المتمثلة بالاتحادات والنقابات المهنية ومنظمات المجتمع المدني, وشجع كافة الشرائح وفئات المجتمع العاملة على الانتماء إليها, وممارسة حقوقهم وواجباتهم المهنية فيها, وساهم المؤتمر في تعزيز وتفعيل دورها في التنمية الاقتصادية, وفي بناء المجتمع المدني الحديث, وحرص المؤتمر على توثيق علاقاته بهيئاتها, وحضوره الفاعل في مكوناتها على أسس مهنية تخدم المجالات, التي تمثلها هذه الكيانات المهنية والإبداعية ، وسعى للحفاظ على وحدة الكيان النقابي الواحد للمهنة الواحدة, وتعزيز وتطوير الأداء المؤسسي لمنظمات المجتمع المدني مع مراعاة توجهات القيادة السياسية للمؤتمر في إشراك المرأة, وتعزيز دورها في مختلف الهياكل والتكوينات لتلك المنظمات, كل ذلك ترك أثرا إيجابيا في هذه المنظمات, ودفع بنشاطها خطوات نحو تحقيق أهدافها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
يشكل الشباب النسبة الأكبر في عدد السكان وبهم يعد المجتمع اليمني فتيا, وتحمل هذه الشريحة المهمة أحلام وأفاق المستقبل الرحبة؛ ذلك أن الشباب هم أداة التنمية وغايتها, وتأثيرهم في المجتمع ومناشط الحياة المختلفة كبير وفاعل.
لقد شهدت الحركة الشبابية نقلة نوعية, وحظيت باهتمام منقطع النظير في ظل رعاية كريمة من فخامة الأخ الرئيس/ علي عبد الله صالح, إيماناً منه بأن الشباب يمثلون عماد الأمة, ودعائم نهضتها, وبهم تبني الأمم أمجادها, وبعزائمهم ترتقي الشعوب إلى أوج العلا, فهم نصف الحاضر وكل المستقبل.
ويعمل المؤتمر الشعبي العام على وضع الدراسات والبحوث المرحلية والإستراتيجية حول بلورة اتجاهات الشباب, وبناء قيمهم المادية والروحية والجسمانية والعقلية وتكوينهم المعرفي والعلمي, وإشراكهم في المسئوليات الوطنية, وصقل أدوارهم في بناء الوطن حاضرا ومستقبلاً, وتفهم حاجاتهم وأولوياتهم, وسبل تحقيق أحلامهم وطموحاتهم.
ويعتبر مشروع إسكان الشباب الذي تبناه فخامة الأخ الرئيس والجاري تنفيذه في معظم محافظات الجمهورية انجازا عملاقا يضاف إلى منجزات التنمية الاقتصادية الهادفة إلى تحسين وضع الشباب المعيشي, لتهيئة مناخات بيئية ممتازة تساعد في تفتق طاقاتهم الإبداعية القادرة على المساهمة في صنع مستقبل مشرق لبلادنا.
لقد عمل المؤتمر على توسيع قاعدة الأنشطة الشبابية كماً ونوعاً, وإقامة المؤتمرات والمخيمات والملتقيات الشبابية, وإقامة مشاريع إنتاجية شبابية زراعية، وصناعية، وحرفية تجارية، وسمكية ، وتوفير التمويلات للمشاريع الشبابية الصغيرة بشروط ميسرة, وتقديم الرعاية الصحية والاجتماعية الجيدة والمجانية للنشء والشباب, والعمل على تنسيق وتكامل جهود الهيئات والقطاعات الحكومية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني, ورفع أدائها لتنمية الشباب.
وعلى صعيد النشاط السياسي والعلاقات الخارجية:
تابع المؤتمر الشعبي العام التطورات السياسية والمتغيرات على المستوى العالمي والإقليمي والوطني, وتعاطى مع انعكاساتها وتطوراتها بمسؤولية وطنية, اتسمت بالحرص على المصلحة الوطنية العليا, والحفاظ على مكاسب الثورة, والوحدة, والديمقراطية, وحماية الأمن والسلم الاجتماعي.
وعلى صعيد التطورات السياسية الوطنية وفي ظل القيادة الحكيمة لفخامتكم ( حفظكم الله ) عمل المؤتمر الشعبي العام على تعزيز البناء المؤسسي للدولة، وتبنى الإصلاحات السياسية والاقتصادية والإدارية؛ ومن ذلك إنشاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد, ولجنة مستقلة عليا للمناقصات والمزايدات، وعمل على توسيع قاعدة المشاركة الشعبية, والتعددية الحزبية, وحريات الصحافة والتعبير عن الرأي, والانفتاح على المجتمع المدني بكافة مكوناته ومنظماته، كما عمل على ترسيخ تقاليد التجربة الديمقراطية, وجعل المشاركة الفعلية للشعب متجسدة محليا من خلال تجربة السلطة المحلية،التي توجت بانتخاب محافظي المحافظات على طريق الحكم المحلي واسع الصلاحيات, لتستكمل بذلك حلقات المشاركة الشعبية في التنمية والبناء, وتتعزز بذلك المنظومة الديمقراطية في بلادنا.
لقد حققت الانتخابات الرئاسية 20 سبتمبر 2006 م إضافة نوعية إلى تجربة البناء السياسي من خلال إجراءاتها, وحرية التنافس بين مرشحيها, والشفافية الإعلامية المصاحبة لها, والحملات الدعائية والمهرجانات الانتخابية, واعتبرت سابقة ديمقراطية على مستوى المنطقة العربية, شهدت بنزاهتها المنظمات المحلية والعربية والعالمية المعنية بالديمقراطية, وهي الانتخابات التي جدد الشعب فيها ولاءه لحامي الركب, وقائد المسيرة فخامة الأخ الرئيس/علي عبد الله صالح مرشح المؤتمر الشعبي العام، وكان فوزه بأغلبية ساحقة في أصوات الناحبين, مؤشرا على شعبيته وقربه من المواطنين وثقتهم به.
وعلي مستوى الحوارات السياسية مع الأحزاب في الساحة الوطنية أطلق المؤتمر الشعبي العام مبادراته المتتالية, لتفعيل الحوار الوطني والسياسي, تحقيقا للمصلحة العليا للبلاد، واحتضن المؤتمر حوارات جادة للوصول إلى تفاهمات تعزز جبهة العمل الوطني الديمقراطي، وكان من نتاج ذلك: التوقيع مع أحزاب اللقاء المشترك على اتفاق المبادئ في يونيو2006م, وهو الاتفاق الذي هيأ لمشاركة فاعلة في الانتخابات الرئاسية, والمحلية في سبتمبر2006م, وحدد ضوابط وإجراءات الانتخابات.
واستمر الحوار فيما بعد الانتخابات الرئاسية من أجل تطوير العملية الديمقراطية, وتم التوقيع مع أحزاب اللقاء المشترك على وثيقة قضايا وضوابط وضمانات الحوار في يوليو2007م، وظل المؤتمر ملتزما بكل الاتفاقات السابقة, ومتمسكا بما تم الاتفاق عليه من قضايا وإجراءات انتخابية.
وبعد أن تنصلت أحزاب اللقاء المشترك عن التزاماتها في أغسطس 2008م، اعتمدت أغلبية مجلس النواب آنذاك قانون الانتخابات النافذ, وتم إعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات على ضوء ذلك القانون، إلا أن المشترك امتنع عن تسمية ممثليه فيها, ما جعل اللجنة تسير أعمالها بأغلبية الأعضاء, وتمضي قدما في الإجراءات الانتخابية, وفق المواعيد القانونية, ومن ذلك إنجاز عملية القيد والتسجيل التي أعلنت أحزاب اللقاء المشترك مقاطعتها لها أيضا.
لكنهم أخي الرئيس بما عرف عنكم من حكمة وتسامح وبعد نظر, أردتم ثانية عودة الجميع إلى مائدة الحوار؛ لأن في ذلك مصلحة وطنية عليا, فدعوتم المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك, للجلوس من جديد إلى طاولة الحوار, من أجل إجراء انتخابات أكثر تعددية, بما يكسب العملية الديمقراطية حيوية التنافس والمشاركة من جميع الأطراف, والعمل الجاد على الخروج من حالة التباين في المواقف في ظل ظروف عالمية وإقليمية غير مواتية.
وفي هذه المرحلة تمخض الحوار على اتفاق مهم بين فرقاء الحياة السياسية, وهو الاتفاق الذي عرف فيما بعد باتفاق فبراير 2009م, والذي يتيح الفرصة للأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني, لمناقشة التعديلات الدستورية اللازمة لتطوير النظام السياسي والنظام الانتخابي, والتأصيل الدستوري لحكم محلي واسع الصلاحيات, وتمكين الأحزاب السياسية الممثلة في مجلس النواب من استكمال مناقشة الموضوعات التي لم يتفق عليها.
وعلى ضوء ذلك وافق مجلس النواب في جلسة يوم الخميس26فبراير على طلب الكتل الحزبية, بتمديد مدة مجلس النواب الحالي لعامين قادمين, وبدأ باستكمال إجراءاته الدستورية مستندا إلى المادة 65 من الدستور, وأقر مجلس النواب هذا التمديد في جلسة 27أبريل 2009م, وهو بذلك يضع المؤتمر الشعبي العام وكل الفعاليات السياسية والحزبية والمدنية أمام خيارات وطنية جديدة, تغلًب المصلحة العليا للوطن, وتراعي الظروف والمتغيرات المحيطة؛ التي من شأنها التأثير سلبا على مسيرتنا التنموية والديمقراطية, وتأخذ في الاعتبار الأولويات الوطنية في هذه المرحلة الدقيقة.
وعلى صعيد مكافحة الإرهاب يبذل المؤتمر وحكومته جهوداً حثيثة للقضاء على ظاهرة الإرهاب ومواجهة الجماعات الإرهابية, التي تستهدف المصالح الوطنية, وتقويض الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة, وتسيء إلى سمعة بلادنا, وتشكل عامل طرد للمستثمرين.
وتخوض اليمن ودول المنطقة معركة طويلة مع الإرهاب, تشمل تبادل المعلومات, ومحاصرة ومواجهة الهجمات الإرهابية, وحماية المرافق الحيوية, والمنشآت الاقتصادية الحيوية, وحماية علاقات اليمن مع الدول الشقيقة والصديقة، والحفاظ على الأمن والسكينة العامة للمجتمع، ومحاولة تجفيف منابع الإرهاب من خلال تكريس ثقافة التسامح الديني والفكري بين أوساط المجتمع, وإصلاح التعليم, وتأهيل بعض المغرر بهم من خلال الحوار معهم, وإعادتهم إلى جادة الصواب, ليعودوا أفراداً صالحين ومنتجين في المجتمع .
لكن التحدي الذي واجهته اليمن مثل غيرها من دول الجوار استلزم بذل جهود كبيرة, لإعادة تدريب وتأهيل المؤسسات الأمنية المعنية بمواجهة الإرهاب, وقد كلف ذلك اقتصاد اليمن كثيرا؛ من خلال تأثر قطاعات اقتصادية حيوية بصورة مباشرة بالعمليات الإرهابية, ومن ذلك قطاع السياحة, وغيره من القطاعات, فضلا ًعلى تأثيره على تدفق الاستثمارات وضرب البيئة الملائمة لتنمية اقتصادية وطنية.
كل ذلك أوجب من المؤتمر وحكومته حشد الطاقات الوطنية الرسمية والشعبية والحزبية؛ من أجل مكافحة هذه الآفة, التي وضعت العالم من حولنا في دائرة الخوف والشك والريبة, وحولت الحياة اليومية إلى سلسلة من الاحترازات و التحوطات والتوجسات, وقدمت أسوأ نموذج للتطرف نسب زوراً وبهتاناً إلى الإسلام والمسلمين, يستغله ويوظفه أعداء الأمة؛ لخدمة أغراضهم وأطماعهم؛ مستهدفين مقدرات الأمة الإسلامية و العربية ووجودها.
كما يواجه اليمن ظاهرة جديدة, هي ظاهرة القرصنة في المحيط الهندي وخليج عدن, والتي تطال المصالح الحيوية لبلادنا, وتهدد الممرات الدولية, وتؤثر على الاستقرار التجاري في المنطقة, وهي الظاهرة التي تنامت بفعل تداعيات الأزمة الصومالية, والانفلات الأمني على شواطئ الصومال, وإهمال المجتمع الدولي لقضيتهم, مما ضاعف من واجبات وأعباء أمننا الوطني في سبيل تأمين شواطئنا وممراتنا المائية.
وهي الظاهرة التي تنامت بفعل سقوط الدولة الصومالية, واستمرار تداعيات الأزمة, والانفلات الأمني على شواطئ الصومال, وإهمال المجتمع الدولي لقضيتهم, مما ضاعف من واجبات وأعباء أمننا الوطني في سبيل تأمين شواطئنا والممرات الإقليمية والدولية. لقد أكد اليمن مرارا وتكرارا على ضرورة معالجة القضية الصومالية, وتقدم برؤيته لمعالجتها, وشدد فخامة الأخ/الرئيس على ضرورة عودة الحياة الطبيعية إلى الصومال, بما في ذلك عودة دولته المنهارة.
وإزاء مواجهة التمرد في بعض مديريات صعدة بذلت الدولة جهودا كبيرة لإثناء المتمردين عن غيهم, وإعادتهم إلى رشدهم, إلا أنهم أصروا واختاروا الخروج على شرعية الدولة؛ ناشرين الفتنة؛ ورافضين تسليم الأسلحة والامتثال للقانون, وهو ما استلزم قيام المواطنين وبالتعاون مع أبناء القوات المسلحة والأمن بواجبهم الوطني لمواجه تلك الفتنة.
وتدخل الأخ الرئيس بما تمليه سماحته ومسؤوليته الوطنية, أكثر من مرة, وأصدر عفوا عاما, وأطلق سراح المعتقلين, وأمر بإعادة إعمار المناطق المتضررة جراء المواجهة, وتعويض المواطنين الذي تعرضت ممتلكاتهم للضرر، أو الذين فقدوا بعض ذويهم .وما أن أُطلق سراح المعتقلين بناء على العفو العام, وسريان مبادرة فخامة الأخ /الرئيس حتى اشتعلت نار الفتنة من جديد.
وقام الأشقاء في دولة قطر بسلسلة من جهود وساطة, وما أن توفر لبعض عناصر التمرد الإيواء في قطر وفي الخارج, حتى عاد من تبقى من عناصرهم إلى خيار العنف, والمواجهة المسلحة.
ويثمن المؤتمر الجهود والتضحيات , اللتين بذلها أبناء القوات المسلحة والأمن البواسل للدفاع عن الثورة والجمهورية, وعن النظام والقانون وشرعية الدولة.
وفي المواجهات الأخيرة كان لقرار فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح إعلان إيقاف الحرب في صعدة في الـ17 من يوليو 2008 أثره الطيب في نفوس أبناء المحافظة؛ الذين عانوا من ويلاتها والتي استمرت على امتداد خمس موجات متتالية, تسببت في تعطيل الحياة والتنمية في المحافظة.
وهو ما يضعنا الآن أمام تحدٍ لإعادة إعمار المناطق المتضررة ومراجعة المنظومة التربوية والثقافية والفكرية, وتكريس ثقافة العصر, وتعميق قيم الاعتدال والوسطية, ونشر ثقافة المحبة والسلام الاجتماعي.
وليس ببعيد عن أحداث فتنة صعدة ومثيريها ومؤججيها أحداث الشغب التي جرت في بعض مناطق المحافظات الجنوبية والشرقية، والتي ظهرت تحت مسميات حقوقية مختلفة؛ ولأن كان مثيري فتنة صعدة, يروجون لوضع ما قبل ثورة سبتمبر الخالدة، فإن مثيري الشغب في بعض المحافظات الجنوبية والشرقية, ممن تأثرت مصالحهم من إعادة تحقيق وحدة الوطن, ومن مناخات الحرية والديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية، فإنهم يروجون لما قبل ثورة 14 أكتوبر المجيدة, وللوضع الشمولي قبل إعادة تحقيق وحدة الوطن، وبدفعٍ خارجي.
وفي هذا السياق يقوم بعض العناصر المشاغبة والمتمردة والخارجة على القانون, بإشاعة الفوضى والقيام بأعمال التخريب والاعتداء على المؤسسات الشرعية, والتحريض على البغضاء والكراهية, والمساس بالأمن والسكنية العامة, ومحاولة الإساءة للوحدة الوطنية, وهي أفعال خلفيتها مناطقية مرفوضة, وأجندتها خارجية مشبوهة, لا تعبر عن مواقف وأراء أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية؛ الذين ينعمون بخيرات الوحدة وبالحريات, والفرص المتكافئة التي تقدمها لهم منظومة الحقوق والحريات السياسية والديمقراطية والمدنية، ويتمتع بها كافة أبناء الشعب اليمني دون تمييز.

كما أنهم يلقون التشجيع والدعم من أحزاب وقوى تجهل الأساليب السليمة والشريفة للتنافس السياسي، فلجأت إلى مثل هذه السلوكيات التي يأباها العقل والمنطق والفهم السليم، ولكن فشلها على الساحة السياسية قد أعماها, فاتجهت لإشاعة الفوضى, وإثارة أعمال الشغب والتعاون مع أعداء الثورة والجمهورية والوحدة سواء كان ذلك في صعدة أو الضالع أو بعض مديريات لحج وأبين, وأنها أعمال تُخضِع مقترفيها ومؤججيها للمُسائلة القانونية، والردع الحاسم وفقا للدستور والقانون.
إن ما يحدث في بعض المحافظات الجنوبية والشرقية, من دعوة إلى الماضي البغيض, أو الارتداد الى عهود الانفصال والتشطير والتمزق, واستدعاء أوضاع ما قبل قيام ثورة 14 أكتوبر ومخلفات الماضي البغيض, إنما يمثل نكوصا عن قيم الثورة والجمهورية, والوحدة, وهو عودة مرفوضة إلى ماضٍ تجاوزته الأحداث, وسمت فوقه الإرادة الوطنية في الثاني والعشرين من مايو المجيد بتحقيق وحدة اليمن أرضا وشعبا وتاريخا.
أن المؤتمر الشعبي العام وهو يقف في طليعة القوى الوطنية للدفاع عن منجزات الوطن والوحدة, ليدعو كافة القوى الوطنية بتياراتها السياسية والاجتماعية والثقافية المختلفة, للالتفاف حول المصالح الوطنية العليا , وأن القيادة السياسية ممثلة في فخامتكم أخي الرئيس, لتجد أن الوقت قد حان لخلق اصطفاف وطني واسع يذود عن الوطن، وعن ثورته, وجمهوريته, ووحدته المباركة, كما أنه يوجه الدعوة إلى القوى التي تقف في المناطق الرمادية للانضمام إلى صفوف الشعب بقواه الحية والديمقراطية للدفاع عن الوحدة. وترى أن أية مواقف من شأنها دعم تيارات الانفصال والتمرد ضد الوحدة , هي جريمة كبرى في حق الوطن والشعب لا يجوز السكوت عليها , بل يجب علينا فضحها وتعريتها وكشف رموزها, وردعها واستئصالها.
وعلى صعيد النشاط الثقافي والإعلامي والإرشادي:
أولت الأمانة العامة عناية خاصة بالشأن الفكري والثقافي والإعلامي والإرشادي، وجعلته في الصدارة من اهتماماتها ونشاطها اليومي والمرحلي؛ المواكب للمتغيرات السياسية في الساحة الوطنية، حاملة على عاتقها مسؤولية ترشيد الخطاب الفكري والثقافي والإعلامي والإرشادي الوطني؛ من خلال تعزيز قيم الوسطية والاعتدال, وتكريس ثقافة التسامح والمحبة والوئام الاجتماعي، متصدية للخطابات المأزومة والمتطرفة التي تغذي ثقافة الكراهية والعنف, وتستهدف تمزيق الوحدة الوطنية عبر أطروحاتها المناطقية والفئوية والسلالية والإيديولوجية.
وخلال الفترة ما بين انعقاد دورتي المؤتمر العام السابع,عملت الأمانة العامة من خلال قطاع الفكر والثقافة والإعلام على ترجمة برامج المؤتمر, ورؤاه في تطوير العمل الفكري والثقافي والإعلامي والإرشادي, وتجلت في إعداد الاتجاهات العامة للخطاب الفكري والثقافي والإعلامي والإرشادي للمؤتمر الشعبي العام, المواكبة للأنشطة التنظيمية والمناسبات الوطنية, والأحداث السياسية في الساحة الوطنية, وإعداد المحاضرات التوعوية, وإصدار التعميمات لمختلف التكوينات التنظيمية لتطوير النشاط الفكري والثقافي والإعلامي والإرشادي.
كما حرص المؤتمر على عقد الملتقيات الإعلامية الدورية للكوادر الصحفية والإعلامية، وتنفيذ برامج النزول الميداني للمحافظات وصحف المؤتمر, وعقد اللقاءات التنظيمية مع مختلف التكوينات المؤتمرية, وإجراء اللقاءات المتواصلة مع القيادات والكوادر الفكرية والثقافية والإعلامية والإرشادية؛ الهادفة إلى تطوير الأداء وتنسيق الجهود بما يكفل التناغم والتكامل المطلوب, وإقامة الدورات التأهيلية بهدف تحديث الأداء الفكري والثقافي والإعلامي والإرشادي بما يتواكب مع الأحداث والمستجدات والتطورات المتلاحقة.
وبشأن تفعيل عملية المتابعة والتقييم وتطوير أداء وسائل إعلام المؤتمر, تم إعادة إصدار صحيفة 22 مايو من العاصمة الاقتصادية عدن بدلاً عن إصدارها من العاصمة صنعاء، وسيتم العمل على جعلها صحيفة شبه يومية.
وعلى صعيد النشاط الاقتصادي والتعليمي والخدمي:
لقد جسد المؤتمر الشعبي العام عبر تجربته السياسية خلاصة الآمال والتطلعات الوطنية في تحقق التقدم والرفاه لشعبنا وبلادنا, حيث عمل على استمرار مواصلة الإصلاحات الاقتصادية والإدارية, وقام باستكمال البنى اللازمة لتحقيق النهوض الاقتصادي والتنموي, وعمل على تهيئة مناخات فرص الاستثمار أمام المستثمرين المحليين والدوليين, وأهتم بتشجيع ودعم الإنتاج الزراعي ولا سيما زراعة القمح, ومنح المزارعين قروضا بيضاء للتوسع في زراعته, ومن ثمَّ يقوم بشراء منتجات المزارعين وبأسعار تشجيعية, كما حدث هذا الموسم مع منتجي القمح, وهو ما ترك أثرا طيبا في نفوس المزارعين.
لقد عمل المؤتمر الشعبي العام على تشجيع الصناعات التحويلية والاستخراجية والصناعات الصغيرة المدرة للدخل, والمستوعبة للعمالة والملبية للاحتياج, وتنمية الصادرات الصناعية والزراعية والطبيعية وتنويع أسواقها, كما قام بدعم القطاع السمكي عبر توزيع قوارب صيد للصيادين, وعمل خطة إستراتيجية للحد من الاصطياد الجائر للأسماك, والحرص على نظافة بيئتنا البحرية, وإيجاد أسواق خارجية لتسويق الأسماك.
كما تمكن المؤتمر الشعبي العام من تحقيق الكثير من النجاحات في ظل تحديات تنموية أثَّرت وما زالت تؤثر في جهود الإصلاحات السياسية والاقتصادية، ويأتي في مقدمتها تزايد معدلات نمو السكان، وشحه الموارد المائية وخطر استنزافها، بالإضافة إلى تزايد نمو القوى العاملة الباحثة عن فرص العمل، وأخيرا ما يشهده العالم من أزمة مالية واقتصادية أثرت على معدل النمو الاقتصادي العالمي وألقت بظلالها على الاقتصاد اليمني.
وكان للاجتماعات المشتركة بين اللجنة العامة والهيئة التنفيذية دور إيجابي في تعزيز العلاقات بين تكوينات المؤتمر القيادية المختلفة, وفي دراسة التطورات السياسية والاقتصادية والثقافية على الساحة الوطنية, وخرجت هذه اللقاءات التشاورية بعدد من الاتجاهات العامة على مختلف المستويات, والتي تهدف إلى تحويل أهداف ومضامين الميثاق الوطني, والبرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس, وبرنامج العمل السياسي في الأنشطة الاقتصادية والإدارية والخدمية والتعليمية إلى واقع ملموس.
وعلى مستوى نشاط المـــــرأة:
ارتبط التاريخ الحضاري لشعبنا بعلو مكانة المرأة، وحضورها الفاعل في الحياة السياسية العامة، ومشاركتها جنباً إلى جنب مع أخيها الرجل في صُنْع القرار، وقد أدرك شعبنا هذه العلاقة التكاملية، واستقر في وعيه أنه لا بناء ولا تنمية ولا تحديث إلا بالارتقاء بدور المرأة، وتعظيم مكانتها ... وترجم ذلك إلى واقع ملموس في ظل الثورة المجيدة والوحدة المباركة, عبر تعليم المرأة وتثقيفها وتأهيلها بما يمكنها من المشاركة في مجال العمل والإنتاج, والاهتمام بتعزيز دورها في المشاركة السياسية, ووجودها في مواقع صُنْع القرار, ولذلك نهض المؤتمر الشعبي العام بدوره الريادي في إشراك المرأة وتمكينها سياسيا, وإشراكها في شتى المجالات, إيماناً من قيادته بدورها الفاعل في المجال التنموي والاقتصادي والاجتماعي.
وخلال دورتي انعقاد المؤتمر العام السابع عمل المؤتمر على تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية والحياة العامة على صعيد التنظيم الداخلي للمؤتمر، وتعزيز دور المرأة في المجتمع وفي الأحزاب والتنظيمات السياسية والمنظمات غير الحكومية، و كما عمل المؤتمر على إشراك المرأة في العمل التنفيذي وتعيينها في مراكز قيادية كبيرة في مواقع صنع القرار, فأصبحت وزيرة وسفيرة, ومحامية وقاضية, وأستاذة وعميدة.
ويأتي ذلك في إطار تفعيل دور المرأة، وإتاحة الفرصة لها للإسهام الفاعل من خلال تواجدها بنسبة لا تقل عن 15 % في كل التكوينات التنظيمية القاعدية والقيادية, وأيضاً في كافة مجالات رسم السياسات, واتخاذ القرارات في المواقع الرسمية والهيئات والمؤسسات المختلفة.
وفي جانب التأهيل والتدريب النسوي أقيمت عدد من الدورات وورش العمل لقيادات العمل النسوي ضمن خطة معهد الميثاق للتأهيل والتدريب والدراسات والبحوث، وبالتعاون مع بعض المنظمات الوطنية والصديقة, اشتملت على مجالات تلبي احتياجات المرأة تنظيميا واجتماعيا.
وعلى صعيد نشاط الدوائر النوعية المتخصصة ومعهد الميثاق:
فقد مثلت الانتخابات الرئاسية والمحلية وانتخاب المحافظين في إطار الحكم المحلي واسع الصلاحيات مراحل مهمة وقفزات نوعية في تعميق ممارسة العملية الديمقراطية التي أرسى دعائمها فخامة الأخ الرئيس/علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام.
ولقد ارتبطت الدائرة الفنية وشئون الانتخابات بالمهام التنظيمية الانتخابية (الرئاسية ـ النيابية ـ المحلية) المناطة بالأمانة العامة, وشكلت هذه الخصوصية حالة تلازم في تنفيذ اللجنة الفنية لأنشطتها, خلال الفترة مابين دورتي انعقاد المؤتمر العام السابع؛ والمتجلية في متابعة المتغير في التجمعات السكانية بكل مكوناتها داخل الدوائر الانتخابية, وتحديد متطلبات العمل الانتخابي, وإعداد الخطط والبرامج والأدلة للانتخابات الرئاسية والمحلية لعام 2006م, وانتخاب المحافظين, ومرحلة مراجعة وتعديل جداول قيد الناخبين لعام 2008م, وتنفيذ مجمل الأنشطة المرتبطة بالنشاط الانتخابي للمؤتمر.
ويشمل ذلك نشاط القيادة الانتخابية العليا و اللجنة الإشرافية الرئيسية, واللقاءات التشاورية,والـتأهيل والتدريب الفني,والتجهيز الانتخابي, وبناء قاعدة المعلومات الانتخابية, والربط الشبكي, وإعداد الأدلة والوثائق الانتخابية التنظيمية, وإعداد التقارير الانتخابية, واستقراء الرأي العام.
وقد حرصت القيادة المؤتمرية على تفعيل الدور القانوني في منظومة نشاط الأمانة العامة, وتعزيز فاعلية أدائه في سياق مشاركتها في تطوير وتعديل النظام الداخلي, وإعداد اللوائح التنظيمية الداخلية, وبلورة الموقف القانوني للمؤتمر في الحوارات السياسية، وقد تميز الدور القانوني في مواجهة المخالفات والتجاوزات الانتخابية ونشاطه التوعوي.
كما قام المؤتمر بالمشاركة في الندوات وورش العمل؛ المتعلقة بالجوانب القانونية للانتخابات, وإعداد الأدلة الإرشادية القانونية المتعلقة بتنفيذ مهام المؤتمر القانونية.
كما يولي المؤتمر منذ وقت مبكر أهمية القيمة المعلوماتية في إدارة منظومة العمل التنظيمي, واتخاذ القرار من خلال تقنية قواعد البيانات والقدرة على توظيفها, ومع ضرورة استحداث البنك المعلوماتي في الأمانة العامة, وما شهدته حركة المعلومات والبيانات والإحصاءات من توسع وتنوع في المجالات التنظيمية والسياسية والجماهيرية, فقد أقرت اللجنة العامة والأمانة العامة في بداية العام 2008م تحويل مركز المعلومات إلى دائرة متخصصة في الإحصاء والمعلومات؛لتأسيس القاعدة المرجعية للمعلومات على مستوى الأمانة العامة وفروع المؤتمر بأمانة العاصمة والمحافظات, وأصبحت دائرة الإحصاء والمعلومات تساير أحدث النظم في توفير وتداول المعلومات وتحديثها.
وفي هذا السياق تم إعداد برنامج للتوثيق الآلي لأعضاء المؤتمر المؤطرين في الجماعات التنظيمية، وإعداد شبكة للربط الداخلي وبنك للمعلومات، واستحداث نظام إحصائي آلي وإعداد دليل إحصائي عام.
لقد عمل المؤتمر على إعادة تجهيز المعهد, وإعداد اللائحة الداخلية له, ومن ثم تم تشغيله , وعملت إدارة المعهد على إعداد الخطط والبرامج التنفيذية لعامي 2007-2008م والتي تستهدف تطوير قدرات, وتعزيز مهارات أعضاء المؤتمر في مختلف التكوينات التنظيمية؛ من خلال تنفيذ برامج تدريبية على المستوى المركزي والمحلي بالتنسيق مع القطاعات المختلفة، كما تضمنت الخطة تنفيذ عدد من الأنشطة في مجال الدراسات والبحوث, وإقامة عدد من الندوات, وحلقات النقاش, وورش العمل, والبرامج والأنشطة ذات الصلة بمهام المعهد في إطار التوجهات العامة للمؤتمر. كما تم ترتيب وتجهيز المكتبة الخاصة به, وإعادة ترتيب وتصنيف محتوياتها, ورفدها بعدد من الكتب والمراجع, والموسوعات العلمية والنشرات والدوريات، والانتهاء من إعادة فهرسة محتويات المكتبة كمرحلة أولى.
وتم تشكيل هيئة علمية رئيسية للمعهد ضمت في عضويتها عدداً من الشخصيات المتخصصة والأكاديمية, المشهود لها بالكفاءة في مختلف التخصصات العلمية؛ للإسهام في تنفيذ خطط وبرامج المعهد، وتقديم الاستشارات اللازمة لتطوير أدائه.
وفي ضوء الخطة العامة قام المعهد بتنفيذ عدد من الأنشطة والفعاليات المدرجة في خطته، وفقاً للإمكانات المتاحة؛ منها تنفيذ عدد من الدورات التدريبية لتطوير قدرات ومهارات التكوينات التنظيمية المستهدفة في محافظتي : صعدة والضالع, كما تم عقد عدد من اللقاءات التشاورية والندوات المتخصصة المهمة, كُرست لإبراز مسيرة المؤتمر الشعبي العام خلال 26 عاماً.
وعلى صعيد نشاط الهيئات التنظيمية القيادية:
استطاعت الهيئة النيابية المؤتمرية خلال فترتي الانعقاد للمؤتمر العام السابع تحقيق الكثير من المهام؛ تجسدت في إقرار القوانين والتشريعات التي تفضي إلى تعزيز البناء المؤسسي للدولة, وتعمل على استكمال الإصلاحات الشاملة التي تضمنها برنامج فخامة الأخ/الرئيس, وبرامج المؤتمر الانتخابية الأخرى, ومتابعة أداء الأجهزة التنفيذية والمحلية والمصالح الحكومية والهيئات, ومراقبتها بما يكفل تنفيذ سياسة المؤتمر وبرامجه, وتلمس هموم المواطنين في الدوائر الانتخابية, ومتابعة إقامة المشاريع الأساسية التي تحتاجها كل دائرة على حدة عبر ممثلها في الهيئة, ووضع الترتيبات المتعلقة بتشكيل اللجان الدائمة في المجلس, واختيار رؤسائها ومقرريها.
كما كان للهيئة التنظيمية الشوروية دورٌ متميزٌ في أداء مجلس الشورى، حيث تدور تحت قبته المناقشات, وتتواصل وتتلاقى الأفكار لينتج عنها نسيج متكامل ومترابط من خبرات أعضائها؛ التي ترفد مسيرة المؤتمر الشعبي العام الوطنية؛ بمزيد من الرؤى الوطنية المستنيرة والإسهام المتواصل في بناء الوطن وتنميته.
ويتلخص نشاط وعطاء الهيئة الشورويةَ منذ انَعقاد المؤتمر العام السابع للمؤتمر الشعبي العام (الدورة الأولى) وحتى انعقاد الدورة الثانية ،في إسهامها خلال تلك الفترة في دراسة ومناقشة مختلف القضايا الوطنية، والسياسات الحكومية، والمشروعات التنموية، وعملت على تقديم جملة من الرؤى والتوصيات.
كما كَرست الهيئة الشوروية نشاطاتها لتقديم الرؤى والمقترحات والتوصيات الهادفة إلى تطوير أجهزة الدولة المختلفة, إدراكا منها أن المؤتمر الشعبي العام يؤمن بأهمية تفعيل وتعزيز التجربة الديمقراطية, وتطويرها إلى الأفضل, حيث قامت بدراسة مشروع التعديلات الدستورية, واقترحت بشأن ذلك الأخذ بمبدأ الثنائية البرلمانية الذي سيؤدي إلى تضافر الجهود, وإيجاد نوع من التوازن والتوافق والتكامل في العمل التشريعي, وزيادة قوام مجلس الشورى ليرتفع إلى 201عضو؛ يتم انتخاب نصفهم, ويعين فخامة الأخ/ الرئيس النصف الآخر.
كما قامت الهيئة الشوروية بدراسة الإستراتيجية الوطنية للحكم المحلي, واقترحت جملة من المقترحات منها:
- أهمية استكمال المنظومة التشريعية والقانونية لنظام السلطة المحلية في ضوء التطورات الجديدة في إدارة الشئون المحلية, استجابة لعدد من المتغيرات المعاصرة, ومواكبة عصر الحريات العامة, وتجسيد الديمقراطية والتعددية السياسية التي تتعايش فيها كافة التنظيمات السياسية.
- دعم مؤسسات تمويل قطاعي الزراعة والأسماك,وإعادة هيكلتهما,وتشجيع التوسع في إنتاج الحبوب الرئيسية والبقوليات, وتحديد المساحات الخاصة بزراعة هذا النوع من المنتجات, واتخاذ الإجراءات اللازمة والحازمة بشأن وقف الاصطياد الجائر للثروة السمكية والاهتمام بالصيادين.
- تنفيذ ما جاء في برنامج الأخ/ الرئيس بشأن الثروة المائية, والمتضمن تحسين إدارة الموارد المائية, والحفاظ على المياه الجوفية, والمنشآت المائية بشكل عام, وعلى وجه الخصوص الأحواض المائية التي دخلت مرحلة الخطر, وعدم التوسع في الزراعة المعتمدة على المياه الجوفية, والحد من زراعة القات.
- متابعة وتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع المحطة الغازية بمأرب, وبذل الجهود لمعالجة الاختلالات التي يواجهها قطاع الكهرباء, واستخدام الغاز كوقود للاستهلاك الداخلي في توليد الطاقة.
- إلزامية التعليم وسد منابع وروافد الأمية, وإعادة هيكلة مؤسسات التعليم العام والتعليم الفني والتدريب المهني والتقني, لتستجيب مخرجات تلك المؤسسات لاحتياجات سوق العمل, والارتقاء بالكادر التعليمي والتدريبي عبر التأهيل المستمر للإدارة التعليمية وهيئات التدريس والموجهين.

كما شهدت السنوات الـمنصرمة بين فترتي انعقاد المؤتمر العام السابع تحقيق جملة من النجاحات الـمشهــودة, والإنجازات الملموسة في مختلف المجالات التنموية, وأنشطة الهيئة الوزارية في سياق تنفيذ البرامج السياسية والانتخابية للمؤتمر الشعبي العام (النيابية – الرئاسية – المحلية), والبرنامج العام للحكومة, وذلك بفعل تبنّي وإنجاز عدد كبير ومتنوع من السياسات والإجراءات والبرامج الهادفة إلى تحسين الأداء, وتحفيز النمو الاقتصادي, وتحديث البنية العامة للدولة, ومواصلة مسيرة الإصلاحات الوطنية بجوانبها وأبعادها المختلفة, وتجسيد سياسات وأهداف الخطة الثالثة للتنمية, والتخفيف من الفقر, وتنمية علاقات التعاون مع شركاء التنمية, ومواصلة مسيرة الاندماج في مجلس التعاون لدول الخليج العربي .
وما كان لهذه الإنجازات والنجاحات أن تتحقق بهذا القدر الكبير الذي يدعو للإعجاب والتقدير والإشادة, لولا تضافر الجهود وتكامل القدرات والإمكانات,وامتلاك الجدية والمصداقية, وروح المسئولية الوطنية لدى أجهزة الدولة في مختلف المستويات, وعلى الصعيدين المركزي والمحلي.
كما استطاعت الهيئة الوزارية بفضل كفاءة أداء أعضائها التعامل مع التحديات والصعوبات والمعوقات المحلية؛ التي يعاني منها الواقع اليمني في الجوانب السكانية,والاقتصادية,والاجتماعية,والجغرافية, والتحديات الطارئة, والمستجدات؛ وفي مقدمتها أحداث الفتنة والتمرد في صعدة, وتناقص الإنتاج المحلي من النفط وانخفاض أسعاره, ومعالجة أوضاع المتقاعدين العسكريين والمغتربين, وكوارث السيول في حضرموت والمهرة, والأزمة المالية العالمية وتداعياتها المختلفة.
كما قامت الهيئة الوزارية بالتخفيف من آثار تلك التحديات, وعملت على مواصلة تنفيذ برامج ومشاريع التنمية الشاملة في مختلف المجالات, وهي مشاريع وانجازات حقيقية يؤكدها واقع الحال, وتنتصب شواهدها شامخة في جميع المحافظات والمديريات, وتبدو آثارها واضحة على كل بقعة في أرض الوطن, وليست ضربا من الخيال أو من قبيل الإدعاءات المزيفة أو أحاديث المقايل السياسية المترفة, وسوف تستمعون في التقرير الاقتصادي إلى شرح وافٍ لأهم النجاحات, وأبرز المنجزات مؤكدة بالأرقام. .

إذا كنا قد استعرضنا معكم تقرير اللجنة الدائمة الذي تضمَّن أهم ما تم إنجازه ما بين دورتي انعقاد المؤتمر العام السابع، فإنه من المهم جداً أن نستعرض معكم بعض التوجهات والرؤى المستقبلية للمؤتمر الشعبي العام على النحو الآتي :ـ
- تبنّي التعديلات الدستورية اللازمة في سياق تطوير النظام السياسي, وإجراء تعديلات قانونية يتم بموجبها استكمال الانتقال إلى الحكم المحلي واسع الصلاحيات وبما يحقق اللامركزية المالية والإدارية بصورة كاملة.
- تطوير السلطة التشريعية من خلال التحول إلى نظام المجلسين بحيث يصبح مجلس الشورى غرفة تشريعية ثانية .
- تطوير النظام الانتخابي كأداة من أدوات الممارسة الديمقراطية وبما يساعد على إتاحة الفرصة لجميع القوى الوطنية تعزيز مشاركتها السياسية .
- السعي إلى توسيع مشاركة المرأة وتمكينها سياسياً من خلال تبنّي التعديلات القانونية التي تكفل وصولها إلى البرلمان وإلى مختلف المناصب القيادية، بحيث تصبح المرأة شريكة فاعلة في شتى مجالات الحياة جنباً إلى جنب مع أخيها الرجل.. (النساء شقائق الرجال) حديث شريف.
- يؤكد المؤتمر الشعبي العام على أهمية مضاعفة الرعاية والاهتمام بالمؤسسة العسكرية والأمنية, وتعزيز دورهما ورفع قدراتهما الفنية والتأهيلية وإيلائهما كل الرعاية والاهتمام، وبما يتناسب مع حجم المسؤوليات الجسيمة الملقاة على عاتقهما في مواجهة كل المخاطر والتصدي لكل المحاولات التي تستهدف الوطن وسيادته وأمنه واستقراره.
- تشجيع الصناعات التحويلية والاستخراجية والصناعات الصغيرة المدرة للدخل والمستوعبة للعمالة والملبية للاحتياج وتنمية الصادرات الصناعية والزراعية والطبيعية وتنويع أسواقها, واستكمال البنى اللازمة لتحقيق النهوض الاقتصادي والتنموي وذلك وفقاً لإستراتيجية تحدد الأولويات والخطوات التي يتوجب القيام بها في الزمان والمكان وفي ضوء الأهداف المنشودة .
- إجراء بعض الإصلاحات على السياسات النقدية والقطاع المصرفي وذلك بما يحقق الاستقرار النقدي وجذب المدخرات والإسهام في تمويل المشاريع الاستثمارية .
- تهيئة مناخات فرص الاستثمار أمام المستثمرين على الصعيد المحلي والعربي والدولي وتقديم كل التسهيلات والرعاية اللازمة لهم .

- تشجيع ودعم الإنتاج الزراعي بمختلف أنواعه, تشجيع ودعم إنتاج الحبوب لاسيما القمح ووضع آلية تضمن الدولة بموجبها شراء الكميات المنتجة محلياً وفقاً للأسعار والمواصفات الدولية وتقديم كل الدعم والتسهيلات للمزارعين .
- الاستفادة من الثروة السمكية التي تمتلكها بلادنا بشكل أفضل واتخاذ كل المعالجات والإجراءات اللازمة لإيقاف عمليات الاصطياد الجائر لهذه الثروة والعبث بها دون تحقيق الاستغلال الأمثل لها وتقديم الدعم والرعاية للصيادين.
- وضع إستراتيجية للإعمار والتخطيط المدني تخدم التوسع العمراني والنمو السكاني, وتؤدي إلى تنفيذ برنامج فخامة الأخ الرئيس في بناء المدن السكنية للشباب ومحدودي الدخل.
- رفع قدرات ومهارات الكادر التعليمي والتربوي من خلال إقامة الدورات التأهيلية والتدريبية وبما يؤدي إلى تحسين الأداء ومواكبة التطورات العلمية.
- مضاعفة الرعاية والاهتمام بالشباب والنشء وتوحيد كل الجهود الرامية إلى تنمية معارفهم العلمية والفكرية والثقافية وتطوير مهاراتهم وإمكاناتهم الإبداعية والعمل على التوسع والتنوع في بناء المنشآت الشبابية الثقافية والرياضية لتعزيز طاقات وقدرات الشباب وتحصينهم من الانجرار وراء الأفكار المغلوطة .
- مواصلة الجهود الرامية إلى توسيع الخدمات الصحية من خلال إنشاء المرافق الصحية العامة والنوعية والمتخصصة وتوفير الخدمات الصحية للمناطق الريفية المحرومة والعمل على نشر الوعي السكاني والصحي في أوساط المجتمع بأهمية تنظيم النسل والصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة.
- الحفاظ على الموارد المائية والمياه الجوفية تعد واحدة من المهام الرئيسية لكل أبناء الوطن، ولذلك سوف نعزز من جهودنا الرامية إلى تحسين الموارد المائية ومنع الحفر العشوائي للآبار والحد من استنزاف المياه للزراعات غير المجدية مثل القات، والاستمرار في بناء السدود والحواجز المائية, واستكمال معالجة شحة المياه التي تعاني منها بعض المدن الرئيسية وإصدار الضوابط والقوانين التي تنظم وترشد الاستهلاك للمياه الجوفية.

- ترسيخ ثقافة الحوار البنَّاء والمسئولية الوطنية ونكران الذات والابتعاد عن المصالح الذاتية الشخصية والحزبية والفئوية التي تضر بالوطن ومقدراته, وتطوير العلاقة مع مختلف القوى السياسية والمنظمات الجماهيرية ومنظمات المجتمع المدني, وبما يحقق الشراكة الفاعلة في البناء والتطور والتنمية.
- تعزيز علاقة المؤتمر الشعبي العام مع مختلف الأحزاب والتنظيمات السياسية والهيئات والمؤسسات ذات العلاقة في البلدان الشقيقة والصديقة.
- نشر الوعي بمخاطر الإرهاب بين صفوف المجتمع وحشد الجميع إلى مواجهته والتصدي له بكل أشكاله, وإجراء المزيد من الحوارات والتوعيات للشباب المغرر بهم وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم وإرشادهم إلى طريق الحق من قِبل العلماء والمرشدين وقادة الرأي والمثقفين الواعين بمسؤولياتهم ورسالتهم .
والله ولى التوفيق ،،،،،
والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته ،،،،،