مشاورات يمنية أوروبية لإنشاء هيئة وطنية لحقوق الإنسان تجري حالياً مشاورات بين الحكومة والاتحاد الأوروبي لإنشاء هيئة وطنية لحقوق الإنسان في اليمن . وقال الدكتور" جورج أصاف" استشاري حقوقي للاتحاد الأوروبي لـالمؤتمرنت إنه يجري هذه الأيام التواصل مع جهات حكومية للإعداد والتحضير لإنشاء هيئة وطنية لحقوق الإنسان. وأوضح الدكتور جورج أصاف أن الهيئة مستقلة تضم مسئولين رسميين وأعضاء من المجتمع المدني وكافة مكوناته وأساتذة الجامعات وحقوقيين ونشطاء واختصاصين وخبراء في حقوق الإنسان . وقال " إن إنشاء الهيئة الوطنية بناء على مبادئ باريس وهي توصية صدرت عن الأمم المتحدة بشأن إنشاء الهيئة في كل بلد وهي ليست إلزامية . وأشار إلى أن الهيئة ستقوم بمراقبة حقوق الإنسان وتقدم المشورة للسلطات العامة وتساعدها على وضع التقارير للأمم المتحدة وتقوم بعملية التثقيف حول حقوق الإنسان وتعمل على تنشئة الأطفال وتوعيتهم بثقافة حقوق الإنسان في المدارس. ونوه إلى أن يتم حالياً التشاور مع السلطات والهيئات المدنية في المحافظات حول إنشاء الهيئة ويعقب التشاور تقديم ورقة عمل تقدم في مؤتمر عام بصنعاء حول كيفية إنشاء هذه الهيئة في أكتوبر 2009م. وبيّن أن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان أنشأت خلال فترات في مصر، الأردن، المغرب، الجزائر، تونس، وجنوب أفريقيا ، الدنمارك، وأنه يمكن الاستفادة من تجارب هذه الدول المذكورة ، منوهاً إلى إن لكل مجتمع خصوصية فيما يخص إنشاء هذه الهيئة. مؤكداً أن إنشاء الهيئة في أي بلد يساعد ذلك البلد على تسهيل الأمور الخاصة فيما يتعلق بالاتفاقيات الدولية وملائمة تشريع تلك الدولة بصورة مطابقة للمعايير الدولية ، ولفت إلى أن وجود هذه الهيئة يعتبر مؤشراً لتعاون الدولة مع الأمم المتحدة . موضحاً أن مهام الهيئة لا تتعارض مع مهام وزارة حقوق الإنسان التي لها مهامها المعروفة، وقال" أنه اجتمع مع دولة رئيس الوزراء الدكتور/ علي مجور منذ ثلاثة أشهر وطرح عليه الموضوع إنشاء الهيئة وأن رئيس الوزراء رحب بإنشاء الهيئة . |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 