 |
إيران :الاعدام لمحتجين على الانتخابات وحظر للاحزاب ومحاكمات تطال قيادات إصلاحية حدد القضاء الايراني الثلاثاء 13-10-2009 "المحكمة الخاصة" برجال الدين لكي تتولى هي النظر في اتهامات للإصلاحي مهدي كروبي عن الاغتصاب في السجون. وأكدت مصادر قضائية لـ"العربية" أن هذه المحكمة وجّهت بالفعل مذكرة استدعاء الى كروبي في ضوء رفض لجنة قضائية خاصة ما وصفتها بمزاعم غير صحيحة ووثائق مزيفة قدمها كروبي حول تعرض بعض المحتجين على نتائج الانتخابات الى الاغتصاب في سجن كهريزك. وأكد محسني أجئي، مدعي عام إيران، ما نقلته "العربية" الجمعة الماضية من أن ملف كروبي أحيل إلى محكمة رجال الدين الخاصة. من جهته، قال عباس جعفري دولت أبادي، مدعي طهران: "كروبي رجل دين ويجب النظر في تصريحاته أمام المحكمة الخاصة برجال الدين، تم استدعاء بعض الناس أيضاً في ما يتعلق بالقضية". وقالت وكالة أنباء الجمهورية الاسلامية في تقريرها: "أحيلت دعوى قضائية أعدتها لجنة التحقيقات القضائية الى مدعي طهران بشأن مزاعم كروبي". وأثار كروبي الذي جاء في المركز الرابع بانتخابات الرئاسة المتنازع على نتائجها والتي أجريت في حزيران (يونيو) غضب المحافظين في آب (أغسطس)، عندما قال إن بعض من ألقي القبض عليهم خلال الاضطرابات التي اجتاحت الشوارع عقب الانتخابات تعرضوا لهتك العرض وسوء المعاملة في الحجز. حظر الأحزاب الإصلاحية وكانت مصادر في التيار المحافظ قالت لـ"العربية" إن زعماء متشددين داخل حزب "الموتلفة" المسيطر على لجنة الأحزاب في وزارة الداخلية عقدوا اجتماعاً للمكتب السياسي للحزب وأيدوا حظر الاحزاب الاصلاحية واعتقال الإصلاحيين كروبي ومير حسين موسوي والرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي. والأحزاب الإصلاحية المهددة بالحظر هي "جبهة المشاركة الاسلامية" ومنظمة "مجاهدي الثورة الاسلامية" و"كوادر البناء" ومعظم قادتها معتقلون، الى جانب حزب "اعتماد ملي" بزعامة مهدي كروبي. واعتبر القيادي في "الموتلفة"، محمد نبي حبيبي، أن هذه الأحزاب فقدت شرعيتها لأنها خانت النظام والإمام الخميني وتعاونت مع أعداء النظام، حسب قوله. وأكد أعضاء بارزون آخرون، بينهم أسد الله بادامجيان، رئيس لجنة الاحزاب في الداخلية، في الاجتماع على تهيئة الأجواء لحل الاحزاب الإصلاحية قبل اعتقال قادة الإصلاحيين موسوي وكروبي وخاتمي ومحتشمي. وفي سياق متصل، طالب نائب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الايراني اسماعيل كوثري بمحاكمة الرئيس الاصلاحي السابق محمد خاتمي. وقال كوثري في مقابلة مع وكالة الأنباء الايرانية الرسمية، إن خاتمي يجب ان يقدم للمحاكمة بتهمة نقض قسَمه وارتباطه مع أجهزة استخبارات غربية. ودعا كوثري أيضاً إلى محاكمة مير حسين موسوي ومهدي كروبي بتهمة التحريض على الاضطرابات وإضعاف الحكومة والنظام. هذه الدعوة جاءت بعد إعلان رئيس القضاء صادق لاريجاني دعمه لأحمدي نجاد وسياساته تجاه المعارضين له. من جهته، أشار حسين مرعشي المتحدث باسم حزب كوادر البناء القريب من رئيس مجلس الخبراء هاشمي رفسنجاني وهو أيضاً من أسرته، إلى مخطط للحرس الثوري لاعتقال زعماء الإصلاح في ايران. ونشر موقع "جوان فردا" تصريح مرعشي وأكد فيه أن الحرس الثوري الذي يرفض أي تسوية يقوم بها رفسنجاني للخروج من الازمة الراهنة يحضر لاعتقال موسوي وكروبي وخاتمي وآخرين، ودعا الشعب إلى إحباط المخطط، وهي اشارة إلى احتمال حصول اضطرابات حديدة برغم أحكام الاعدام التي صدرت حتى الآن بحق أربعة معتقلين. وفي هذه الأثناء، ذكرت مصادر منظمة تعنى بحقوق الانسان في ايران ان داود مير أردبيلي أبلغ من قبل محكمة الثورة بصدور حكم الإعدام بحقه. ولم يتسنّ التأكد من الخبر حتى الآن من الجهات المعنية. من جهة أخرى، وصف صادق لاريجاني، رئيس القضاء الإيراني، حكومة أحمدي نجاد بأنها حكومة الحق، وهو ما اعتُبر عودة الى المربع الأول في الأزمة برغم جهود التسوية. وعلمت "العربية" أن القياديين الإصلاحيين مير حسين موسوي ومهدي كروبي بحثا الاثنين تنظيم مظاهرات واسعة أمام السفارة الروسية في طهران، وذلك في ذكرى اقتحام السفارة الأمريكية في نوفمبر عام 1979. وألغي اجتماع كان مقرراً بين البرلمان والحكومة بسبب خلافات كبيرة واعتراضات برلمانية على أداء الحكومة. والتقى أعضاء الأقلية الإصلاحية رئيسَ البرلمان علي لاريجاني وقدموا له 20 مطلباً لتهدئة الأجواء، بينها الإفراج عن المعتقلين ورفع الحظر على نشاط الصحف ومكاتب القادة الإصلاحيين. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 